دونالد ترامب في مواجهة ذوي الأصول اللاتينية

منافسوه في الحزب الجمهوري يصفون مواقفه بالمتطرفة

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

دونالد ترامب في مواجهة ذوي الأصول اللاتينية

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

كان الجمهوريون يعتقدون أنهم تعلموا درسًا بعد عام 2012، أن خسارة الناخبين أصحاب الأصول اللاتينية يضمن الخسارة في الانتخابات العامة، وبيد أنه مع مضي الحملة الانتخابية لدونالد ترمب في طريقها وحشدها لمزيد من التأييد، فإن موقفه المتشدد حيال الهجرة دفعت منافسيه لجذب الأنظار إلى نبرته ومواقفه المعادية للمهاجرين التي جرى النظر إليها منذ أمد بعيد باعتبارها متطرفة.
ويحمل ذلك الأمر في طياته مخاطرة مرور الحزب بدورة انتخابية عامة جديدة ينظر خلالها أصحاب الأصول اللاتينية إلى الحزب الجمهوري باعتباره غير ودود تجاههم بغض النظر عن مرشحه، حسبما حذر استراتيجيون من الجمهوريين.
وهذا الأسبوع، ردد كثير من خصوم ترمب داخل الحزب الجمهوري، بمن فيهم الحاكم سكوت والكر من ويسكونسن، دعوته لإنهاء عملية حصول الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء وأمهات من المهاجرين غير المسجلين، على المواطنة الأميركية بصورة تلقائية، ما يعني إلغاء حق دستوري يعود إلى حقبة الحرب الأهلية.
والملاحظ أن خطة ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، وهو الذي أكد بقوله: «يجب أن يرحلوا»، والتي تحظى بتأييد أقلية كبيرة من الناخبين الجمهوريين بمختلف أرجاء البلاد، والتي شجعت خصومه على اتخاذ مواقف على مستوى مشابه من الحدة حيال الهجرة.
وعلى سبيل المثال، طرح السيناتور تيد كروز من تكساس، مشروع قانون الشهر الماضي يحمل اسم سيدة لقيت مصرعها جراء إطلاق مهاجر غير قانوني النار عليها، وهي قضية كان ترمب أول من سلط الضوء عليها.
أما الحاكم بوبي جندال من لويزيانا فقد تمادى لما هو أبعد، مشيرًا إلى ضرورة إلقاء القبض على عمدة مدن الملاذ، وهي المدن التي يرفض المسؤولون المحليون المعنيون بإنفاذ القانون فيها التعاون مع إجراءات الترحيل الفيدرالية، وذلك باعتبارهم متواطئين حال اقتراف اللاجئين غير القانونيين جرائم.
من جهته، يحذر المفكرون الاستراتيجيون داخل الحزب الجمهوري من أن محاولات التودد إلى أكثر فئات الناخبين تطرفًا حيال قضية الهجرة سيضر بالحزب في الانتخابات العامة، مثلما سبق وأن حدث عام 2012 مع المرشح ميت رومني، الذي أقر فكرة «الترحيل الذاتي» للمهاجرين غير الشرعيين وأيدته أقلية قياسية في ضآلتها بين الناخبين أصحاب الأصول اللاتينية.
في هذا الصدد، قال ألفونسو أغيلار، مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والمدير التنفيذي لـ«الشراكة اللاتينية» التابعة لـ«مشروع المبادئ الأميركية»، وهي مجموعة محافظة: «إذا رغب الجمهوريون في المنافسة بصورة حقيقية في الانتخابات العامة فإن عليهم إقصاء أنفسهم عن ترمب في ما يخص قضيتي الهجرة الشرعية وغير الشرعية»، مضيفًا أن «مقترحه بخصوص مواطنة المولد مهين للغاية لأصحاب الأصول اللاتينية، وتحول إلى الخبر الرئيسي يوميًا في وسائل الإعلام الناطقة بالإسبانية. والآن، إذا لم يرد المرشحون الآخرون على ترمب فإن ذوي الأصول اللاتينية ستتولد لديهم قناعة بأنهم متفقون مع ترمب».
ومن ناحية أخرى، توحي الصورة الديموغرافية العامة بأن الجمهوريين يواجهون في انتخابات 2016 تحديًا أكبر في التعامل مع أصحاب الأصول اللاتينية عما كان عليه الحال في الدورات الانتخابية السابقة.
وذلك نظرًا للتنامي السريع في أعداد الناخبين ذوي الأصول اللاتينية، إذ من المتوقع أن تزيد أعداد الأشخاص المخول لهم الإدلاء بأصواتهم منهم بحلول 2016 بنسبة 18 في المائة عما كانت عليه عام 2012، لتصل نحو 28 مليون نسمة، ما يزيد على 11 في المائة من إجمالي الناخبين على مستوى البلاد، تبعًا للتوقعات الصادرة عن «الاتحاد الوطني للمسؤولين المنتخبين والمعينين من ذوي الأصول اللاتينية»، وهي منظمة غير حزبية.
والملاحظ أن والكر، الذي ظل في صدارة استطلاعات الرأي داخل إيوا حتى تفوق عليه ترمب مؤخرًا، أعلن عن موقف أكثر تشددًا حيال الهجرة، يوم الاثنين الماضي، وبدا مؤيدًا لإنهاء حق المواطنة بالمولد خلال زيارته لمعرض ولاية إيوا.
وفي الوقت ذاته، تسمح المواقف المتشددة التي يتخذها ترمب، ومنها اقتراحه بمصادرة الحوالات التي يبعث بها عمال غير مسجلين إلى المكسيك وفرض قيود شديدة على الهجرة الشرعية، لبعض منافسيه باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في مواجهته.
ومن بين هؤلاء السيناتور ليندسي غراهام، من ساوث كارولينا، الذي انتقد خطة ترمب حيال المهاجرين غير الشرعيين، وقال: «لا يمكنك جمع 11 مليون نسمة وطرها من البلاد. هذا الأمر غير عملي، وسيقتل الحزب الجمهوري».
وفي الوقت الحاضر، لا يملك المرشحون البارزون بالحزب الجمهوري الذين يتخذون مواقف أكثر اعتدالاً تجاه قضية الهجرة مثال غراهام، وجيب بوش، والحاكم كريس كريستي من نيو جيرسي، والحاكم جون كاسيك من أوهايو، والسيناتور ماركو روبيو من فلوريدا، زخما أو اهتماما إعلاميا بالقدر الذي يتمتع به ترمب، الذي لا يكتفي بالتنديد بالمهاجرين غير الشرعيين، وإنما يدعو أيضًا لفرض قيود شديدة على الهجرة الشرعية. والملاحظ أن دعواته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين لها أصداء بين كثير من الناخبين.
وقد تتمثل أكثر القضايا صعوبة أمام الحزب الجمهوري في ليس فقط دعوة ترمب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإنما كذلك الشباب الذين قدموا للولايات المتحدة أطفالا وحظوا بحصانات عبر قرارات تنفيذية أصدرها أوباما.
وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة»، يوم الأحد الماضي: «يجب أن نحافظ على الأسر بعضها مع بعض، لكن يتعين عليهم الرحيل».
والملاحظ أن جمهوريين آخرين حاولوا تجاهل هذه القضية، إذ يركزون بدلاً من ذلك على تأمين الحدود الجنوبية. وخلال أول مناظرة جمهورية بين المرشحين السبعة في استطلاعات الرأي، تناول الحاكم ريك بيري من تكساس، القضية بصورة تقليدية، مكتفيًا بالقول إنه عند إحكام السيطرة على الحدود ستصبح واشنطن في وضع يسمح لها «بالدخول في مناقشة حول سبل التعامل مع ملايين الأشخاص الموجودين هنا بصورة غير قانونية».
وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الجمهوريين تؤيد إجراءات الترحيل الجماعية، بلغت 43 في المائة، تبعًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا من قبل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
ومع ذلك، يبقى هذا الموقف غير متوافق مع ثلاثة أرباع الأميركيين، بما في ذلك 76 في المائة من المستقلين، الذين يعتقدون أنه من الضروري السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في البلاد حال توافر شروط معينة، تبعًا لما كشفه مسح أجراه «مركز بيو للأبحاث» في يونيو (حزيران) الماضي. وتؤيد أقلية قليلة من الجمهوريين منح المهاجرين غير الشرعيين وسيلة للحصول على وضع قانوني أو المواطنة.
ومن ناحيته، أبدى النائب ستيف كينغ، من إيوا، أحد أبرز الجمهوريين الصقوريين داخل الكونغرس حيال الهجرة، رفضه للمخاوف من أن تضر مواقف ترمب بالحزب الجمهوري. وقال: «يقول الناس هذه الأشياء في أي وقت تتوقف فيه عن مغازلة ذوي الأصول اللاتينية، ويحذرون من أن هذا سيكبد الجمهوريين خسارة أصوات انتخابية. أما أنا فأعتقد أن ترمب يزداد قوة باتخاذه هذا الموقف الذي يطالب من خلاله بفرض قوانين الهجرة الخاصة بنا».
وبغض النظر عن المرشح الجمهوري النهائي بالانتخابات الرئاسية، يعتقد متخصصون في أنماط الانتخاب بين أصحاب الأصول اللاتينية أن كثيرين ستبقى عالقة في أذهانهم النبرة الحادة المعادية للهجرة التي شهدتها المنافسات الأولية للفوز بترشيح الحزب. وكان ذلك تحديدًا الدرس الذي استقاه المفكرون الاستراتيجيون بالحزب من انتخابات 2012، والذين دعوا الحزب لسن إصلاح شامل في منظومة الهجرة داخل الكونغرس، وإلا سيبقى مرفوضًا في الانتخابات العامة من قبل الناخبين أصحاب الأصول اللاتينية المتنامين عددًا.
ويذكر أن قبل ظهور ترمب على الساحة كان منافسوه الحاليون قد بدأوا بالفعل يعربون عن مواقف متشددة تجاه الهجرة، مثل مايك هوكابي الذي قال إنه يرغب في «وقف التدفق» القادم من المكسيك «الذين سمعوا بأن هناك قدرا من الطعام على الجانب الآخر من الحدود».
وأما والكر، الذي سبق أن أيد عام 2013 توفير سبيل أمام المهاجرين غير الشرعيين للحصول على المواطنة، فقد بدل موقفه الآن تمامًا، حسبما أكد في تصريحات لـ«فوكس نيوز».
وفي المقابل، أعرب ريان كول، الرئيس السابق للحزب الجمهوري في كولورادز، عن اعتقاده بأن جمهوريين أمثال السيناتور كوري غاردنر فازوا في الانتخابات على مستوى الولاية عام 2014 من خلال فتح «حوار حقيقي» مع الناخبين أصحاب الأصول اللاتينية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.