تصاعدت في ليبيا دعوات أطلقها سياسيون وزعماء قبائل لتشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة، وذلك على إثر إقالة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، بينما اعترضت لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة على قرار اتخذه مجلس النواب بشأن تكليف رئيس جديد لهيئة مكافحة الفساد، واعتبرته «مخالفاً للاتفاق السياسي».
وتبنى أعيان وحكماء ومشايخ بالمنطقة الغربية، خلال لقائهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مساء أمس (الخميس)، بمدينة القبة (شرق)، ضرورة تشكيل حكومة «موحدة» تشرف على الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مطالبين «بعدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات».
واعتبر رمضان التويجر، القانوني والباحث السياسي الليبي، تشكيل حكومة موحدة «أمراً ممكناً في إطار التغييرات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، وليبيا بشكل خاصة، لا سيما بعد إيقاف باشاغا» من قبل مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.
وتمنى التويجر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على الأطراف الليبية أن «تكون جميع خطواتها وإجراءاتها محسوبة، بحيث يتم الانتقال بالبلاد من مرحلة الجمود السياسي إلى الاتجاه لتوحيد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، مشدداً على ضرورة أن «تصبّ هذه التحركات في وحدة ليبيا واستقرارها، باعتبارها دولة كاملة السيادة، تقيم علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية».
وفي حضور عدد من نواب طرابلس، تم لقاء صالح بعدد من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية للمرة الأولى، وتم التباحث بحسب المكتب الإعلامي لصالح حول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. كما تناول اللقاء بحث «مطالب الشعب الليبي للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صناديق الانتخابات.
وفي منتصف الأسبوع الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً بتكليف معتوق اجديد، برئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما اعتبرته لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة «آلية مخالفة» لمادة من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات المغربية، كما «يخالف» ما تم الاتفاق عليه في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقالت اللجنة إن «الشخص الذي تم تكليفه لم يكن ضمن الأسماء المحالة إليها، وبالتالي فإن مجلس الدولة لن يتعامل مع هذا القرار»، ودعت مجلس النواب إلى «تحكيم لغة الحوار والتفاهم، والاتفاق للخروج من هذا الانسداد». وانتهت اللجنة إلى مناشدة رئاسة مجلسي النواب و«الدولة» المضي قدماً لإنهاء ملف المناصب السيادية وإتمامه، حسب الاتفاق السياسي واتفاق «بوزنيقة».
في شأن آخر، قالت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في طرابلس، إنه «تمت السيطرة من قبل هيئة السلامة الوطنية على حريق مبنى السفارة المصرية»، منوهة بأن الحريق شب مساء (الخميس) «في الساحة الخارجية للمبنى المغلق، نتيجة ألعاب نارية أشعلت النيران في أوراق الشجر، لكن تم إخمادها دون إصابات بشرية أو خسائر مادية».
في شأن مختلف، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، إن الوزير محمد الحويج، التقى في تركيا أمس (الخميس) بعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات التركية؛ لمناقشة وضع الشركات التركية العاملة بدولة ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللقاء الذي حضره رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي - التركي، مرتضى قرنفيل، تناول «تذليل الصعوبات لاستئناف الشركات التركية أعمالها في ليبيا، بما يتماشى مع خطة عمل حكومة «الوحدة الوطنية». وقال الحويج إن «نهوض الاقتصاد الليبي يكمن في تحقيق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية»، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع قريب في ليبيا، يضم الشركات التركية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومجلس أصحاب الأعمال الليبي، إضافة إلى اتحاد الصناعة الليبية والجهات ذات العلاقة لبحث فرص التعاون والاستثمار».
