«النهضة» التونسية تستنكر اعتقال رئيسها السابق

توقيفه جاء على خلفية قضية ذات طابع إرهابي

الصادق شورو (من حسابه على «تويتر»)
الصادق شورو (من حسابه على «تويتر»)
TT

«النهضة» التونسية تستنكر اعتقال رئيسها السابق

الصادق شورو (من حسابه على «تويتر»)
الصادق شورو (من حسابه على «تويتر»)

أوقفت وحدة أمنية تونسية مختصة في مكافحة الإرهاب، مساء أمس (الخميس)، الصادق شورو، القيادي بحركة «النهضة» والعضو السابق في المجلس التأسيسي التونسي، وسلمته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية أبحاث تتعلق بقضية ذات طابع إرهابي، إثر نشره تدوينة على صفحته بمواقع التواصل، وهي الخطوة التي استنكرتها بقوة حركة «النهضة»، واعتبرتها استهدافاً لقياداتها التاريخية.

وبعد ساعات قليلة من إيقافه، أكد عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» إطلاق سراح شورو لأسباب اتضح أنها صحية بالأساس.

وبعد توقيف شورو، نددت حركة «النهضة» باعتقاله، وقالت إنها تمت خارج منزله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، مما تسبب في حالة هلع داخل أسرته، خصوصاً أنه يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة جداً منذ سنوات، وهي الأمراض التي فرضت عليه وقف نشاطه السياسي، والتفرغ لتلقي عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال أنواع عدة من الأدوية، بحسب الحركة.

وأضافت «النهضة» أن الصادق شورو أُصيب بأمراض خطيرة بسبب قضائه فترة طويلة في السجن الانفرادي قبل الثورة، واستهدافه بضغط نفسي وجسدي، وقالت إن حرمانه من الأدوية قد يعرّض حياته لخطر شديد، محمّلة السلطات التونسية كل ما قد ينجرّ عن هذا «الإيقاف التعسفي» من خطر على وضعه الصحي.

في سياق ذلك، انتقدت «النهضة» استهداف قياداتها خارج إطار القانون، وبأسلوب فيه كثير من التشفي والانتقام، و«عدم احترام البعد الإنساني»، على حد تعبيرها.

ويعد شورو، وهو أستاذ في علوم الكيمياء، من القيادات التاريخية لحركة «النهضة»، وقد قضى 20 سنة في سجون نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان معظمها في الحبس الانفرادي، كما تولى رئاسة حركة «النهضة» في التسعينات من القرن الماضي.



تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
TT

تظاهرة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعارضة عبير موسي

من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)
من المظاهرة التي نظمها أنصار الحزب «الحر الدستوري» في تونس العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي (إ.ب.أ)

تظاهر مئات من أنصار الحزب «الحر الدستوري» المعارض، اليوم (السبت)، في تونس العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. وتجمع 500 إلى 1000 متظاهر في وسط العاصمة التونسية، حسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» للمطالبة بإطلاق سراح عبير موسي، ورفع العديد منهم أعلاماً تونسية وصوراً لرئيسة الحزب.

أوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج، عندما حضرت، وفقاً لحزبها، للاحتجاج على قرار اتخذه الرئيس قيس سعيّد. وتواجه عبير موسي تهماً خطيرة في عدة قضايا، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة». وقد قضت محكمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر، في قضية تتعلق بانتقادها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. وأصدرت المحكمة حُكمها على عبير موسي بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين.

وندد المتظاهرون بـ«المرسوم 54»، الذي أدى تفسيره الفضفاض إلى سجن عشرات السياسيين والمحامين والناشطين والصحافيين. وقال ثامر سعد، القيادي في الحزب «الحر الدستوري»، إن اعتقال عبير موسي لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات «لا يليق ببلد يدعي الديمقراطية».

من جانبه، أكد كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن عبير موسي، أن «السجون التونسية أصبحت تمتلئ بضحايا (المرسوم 54)»، معتبراً أن هذا المرسوم يشكل «عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي». وتقبع خلف القضبان شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي، وغازي الشواشي المتهمَين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبق أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيسَ التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».