{فولكسفاغن} تبحث التعاون مع «هواوي» في سياراتها بالصين

المجموعة حصلت على موافقة لبيع أصولها في روسيا

عشرات من السيارات الجديدة في موقع التخزين بمصنع "فولكسفاغن روس" في مدينة كالوغا الروسية (رويترز)
عشرات من السيارات الجديدة في موقع التخزين بمصنع "فولكسفاغن روس" في مدينة كالوغا الروسية (رويترز)
TT

{فولكسفاغن} تبحث التعاون مع «هواوي» في سياراتها بالصين

عشرات من السيارات الجديدة في موقع التخزين بمصنع "فولكسفاغن روس" في مدينة كالوغا الروسية (رويترز)
عشرات من السيارات الجديدة في موقع التخزين بمصنع "فولكسفاغن روس" في مدينة كالوغا الروسية (رويترز)

تجري مجموعة فولكسفاغن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، محادثات مع شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية هواوي لاستخدام تطبيقات الشركة في سياراتها بالسوق الصينية.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة القول إن فولكسفاغن أجرت محادثات مماثلة مع شركات صينية أخرى. وذكرت وكالة بلومبرغ أن فولكسفاغن تقوم حالياً بتحديث منصة برمجيات سياراتها الحالية لتحسين خصائص الترفيه ومساعدة السائق التي يتوقعها العملاء الصينيون في سياراتهم الجديدة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الاستعانة بشريك محلي للمساهمة في تحديث تطبيقات وبرمجيات السيارات يمكن أن تكون أكثر جاذبية للعملاء الذين يفضلون الموردين المحليين.

وفي حين رفضت هواوي الرد على طلب التعليق، قالت فولكسفاغن إن فرعها الصيني لا يجري محادثات مع أي شركات للحصول على ترخيص باستخدام نظام تشغيل بالكامل، في إشارة إلى أنها تستهدف تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بها بالاستعانة بشركاء محليين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت فولكسفاغن تغيير طاقم القيادة في شركتها «كارايد» للبرامج، وذلك بعد أن مرت «كارايد» بصعوبات البداية وتأخرها في تطوير برامج للسيارات. وأوضحت فولكسفاغن أنه من المنتظر أن يتولى مدير شركة بنتلي بيتر بوش رئاسة «كارايد» بدلاً من الرئيس الحالي ديرك هيلغنبرغ.

وفي سياق منفصل، حصلت مجموعة فولكسفاغن على موافقة لبيع أصولها في روسيا مقابل 125 مليون يورو (136 مليون دولار) إلى شركة أفيلون الروسية للسيارات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية. وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن أطراف متفاوضة يوم الثلاثاء، إن اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية وافقت على طلب بهذا الخصوص.

وكانت شركة صناعة السيارات الألمانية تعمل منذ فترة طويلة في روسيا، وفي عام 2007 افتتحت مصنعها الخاص في كالوغا على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب غربي موسكو. وفي ربيع عام 2022، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، توقفت شركة فولكسفاغن، إلى جانب شركات صناعة سيارات غربية أخرى، عن الإنتاج في روسيا.

وستستحوذ شركة أفيلون بالكامل على مجموعة «فولكسفاغن روس» والشركات التابعة لها، ومن بينها العديد من الشركات لبيع شاحنات «سكانيا».

وقالت الشركة في فولفسبورغ، دون الكشف عن أي تفاصيل: «فولكسفاغن إيه جي بصدد بيع أسهمها في مجموعة فولكسفاغن روس، وبالتالي أيضاً مصنع كالوغا الذي يضم أكثر من 4 آلاف موظف لمستثمر روسي شهير». ويعتبر المصنع الحديث أهم أصول فولكسفاغن في روسيا. ووفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، فإن البحث عن مقاول لإعادة تشغيل منشأة الإنتاج مستمر.

وتأجلت عملية البيع بسبب دعوى قضائية رفعتها شركة جاز شريك التصنيع السابق لشركة فولكسفاغن والمعروفة في العهد السوفياتي ببناء سيارة الليموزين «فولغا». وكانت جاز قد رفعت دعوى قضائية ضد فولكسفاغن للحصول على تعويضات عن إنهاء الاتفاق بينهما، لكن محكمة في روسيا رفضت الدعوى منذ ذلك الحين. وأدى انسحاب شركات صناعة السيارات الغربية من روسيا إلى انخفاض كبير في إنتاج السيارات هناك.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.