مؤشر البورصة المصرية يهوي بأكثر من 8 % منذ بداية تعاملات الأسبوع

الأداء البيعي يسيطر على معاملات العرب والأجانب

الهبوط يغلب على تداولات البورصة المصرية في القاهرة (رويترز)

هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 8 في المائة منذ بداية معاملات هذا الأسبوع، وفقدت أسهمه نحو 37.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وامتنع عدد من كبار العاملين في بنوك الاستثمار في مصر عن التعليق على موجة الهبوط في السوق.
وبحسب تقرير لـ«رويترز»، سيطر الأداء البيعي على معاملات العرب والأجانب منذ مطلع الأسبوع الحالي مقابل مشتريات من قبل المؤسسات المحلية. ولكن منذ بداية يوليو (تموز) تتجه معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما تتجه المؤسسات المحلية والعرب إلى البيع.
وأقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أخذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، مثل خفض دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء. كما أصدرت مصر العديد من القوانين منذ انتخاب السيسي رئيسا للبلاد، كان أسرعها قانون مكافحة الإرهاب وتنمية سيناء وقناة السويس.
إلا أن تأخير حكومته، بحسب «رويترز»، في إصدار تعديلات ضريبة الدخل لتكون بحد أقصى 22.5 في المائة بدلا من 25 و30 في المائة حاليا، وكذلك تأخر صدور قانون ينص على تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في السوق لمدة عامين، يثيران جوا من الضبابية ويلقيان بظلال قاتمة على مناخ الاستثمار.
وقال هاني حلمي، الذي يعمل بشركة «الشروق» للسمسرة في الأوراق المالية «ما يحدث في البورصة دليل على ما يحدث في مصر من إحباط للمواطن والمستثمرين بسبب تخبط القرارات. المزاج العام للمتعاملين في السوق سيئ. حتى الآن لا يوجد عندك مجلس نواب في مصر».
ومصر بلا برلمان منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأضاف حلمي: «هناك لخبطة سياسية واقتصادية الآن في مصر».
ومن القرارات التي تعكس تخبط الحكومة بحسب «رويترز» صدور قرار بمنع استيراد القطن لتعود الحكومة وتلغيه بعد ذلك بأسبوع واحد فقط، بالإضافة إلى تحديد أكثر من توقيت لبدء استخدام البطاقات الذكية في توزيع المواد البترولية ثم التراجع مع اقتراب موعد التنفيذ.
لكن كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار» التابعة للبنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، يرى بعض الضوء في الصورة الاقتصادية. وقال عبد العزيز «الوضع الاقتصادي في مصر جيد بدليل الطرق الجديدة وافتتاح قناة السويس الجديدة بجانب الاستقرار السياسي والأمني».
وافتتحت مصر في وقت سابق من هذا الشهر قناة السويس الجديدة، وتأمل في الانتهاء من مد نحو 3200 كيلومتر من الطرق الجديدة بنهاية هذا العام. وتحتاج مصر لمثل هذه المشروعات منذ فترة طويلة لإنعاش اقتصادها المثقل بالمشكلات. وقال عبد العزيز «المشكلة التي تؤثر على سوق المال والمناخ الاستثماري بشكل عام هي خروج بعض القوانين في 24 ساعة وقوانين أخرى خلال 3 سنوات. نحتاج للتريث وعدم السرعة أو التأخير الكبير في القوانين».
ويرى محمد ماهر، من «برايم للأوراق المالية»، أن ما يصفه «بالارتباك في السياسة المالية والنقدية» هو السبب الرئيسي في ما يحدث بالسوق. وألقى ماهر باللوم على «ارتباك السياسة المالية في ما يخص قوانين ضريبة البورصة وضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات.. والسياسة النقدية من حيث عدم توافر العملة الصعبة للشركات والمتعاملين الأجانب».
وقام هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في فبراير (شباط) الماضي، بفرض حد أقصى على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وهو ما نجح في القضاء إلى حد كبير على السوق الموازية للعملة، لكنه أثار مصاعب للشركات في الحصول على العملة الصعبة واستيراد احتياجاتها من الخارج. كما خفض رامز أيضا قيمة العملة المحلية أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، إلا أن المستثمرين ينتظرون تخفيضا أكبر للجنيه.
وبحسب «رويترز» كان قرار تجميد أموال رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، رئيس شركة «جهينة»، دليلا آخر على تخبط المواقف الحكومية. فقرار تجميد الأموال صدر خلال أسبوع من قرار رفع اسم ثابت من الممنوعين من السفر للخارج، وخلال شهر من تشجيع ومدح ثلاثة وزراء من الحكومة الحالية للشركة ورئيسها خلال التوقيع على اتفاقية مشروع جديد مع «ارلا» الدنماركية.
وبعد أن أصدر جهاز حماية المنافسة بيانا أول من أمس يعلن فيه إحالة شركة «النساجون الشرقيون» التابعة لرجل الأعمال محمد فريد خميس للنيابة العامة بتهمة القيام «بممارسات احتكارية»، نفت الشركة أمس أنها تلقت من الجهاز ما يفيد بإحالتها للنيابة، كما نفت ارتكاب أي مخالفات. وقال فتحي «لا نحتاج في البورصة من يأتي لرن (قرع) جرس التداول، بل نحتاج من يساعدنا بعدم تأخير القوانين والعمل على تحفيز المستثمرين والاقتصاد».