عقدت «اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون» في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كان عرضاً لواقع السجون والأزمات التي تمر بها مع ارتفاع نسبة الوفيات، وتقرّر توزيع المهام بين الوزرات كما تشكيل لجنة تنسيق مع المؤسسات الأهلية لتنظيم العمل داخل السجون فيما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية.
وشارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات بسام المولوي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
اقرأ أيضاً
وقال موسى بعد الاجتماع: «طرحت خلال الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون والحل». وأضاف: «نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الإنسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع إيجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لأن الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آنٍ معاً، وكان لا بد من إثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس».
الأمور بنتائجها
ولفت موسى الى أن «الاجتماع كان جيداً وتبقى الأمور بنتائجها والمهم أنه حصل توزيع للمهام بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الأمور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، وإذا لزم الأمر سنعود للاجتماع لتقييم النتائج، إضافة إلى ذلك، فإن هناك مؤسسات أهلية تجتمع ونحن سعينا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق فيما بينها من أجل تنظيم العمل داخل السجون فيما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرّها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون وطلبنا الاجتماع معهم لبحث إمكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون».
وأعيد تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بملف السجون مع عودة ظاهرة الوفيات داخلها في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة منها الانتحار ومنها لأسباب صحية، مما استدعى تحركاً من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية، إضافة إلى تحذيرات أطلقت من قبل المعنيين محذرين بأن السجون في لبنان باتت «قنبلة موقوتة».
