«الوحدة» الليبية تتجاهل دعوات لاندماجها مع الحكومة الموازية

«النواب» دافع عن قرار إيقاف باشاغا وأبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته»

جانب من اجتماع حكومة الوحدة الليبية في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع حكومة الوحدة الليبية في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تتجاهل دعوات لاندماجها مع الحكومة الموازية

جانب من اجتماع حكومة الوحدة الليبية في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع حكومة الوحدة الليبية في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مساعي ودعوات لدمج حكومته مع حكومة الاستقرار الموازية، الموالية لمجلس النواب. وفي غضون ذلك، دافع مجلس النواب عن إيقاف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية الموالية للمجلس عن «العمل، وإحالته للتحقيق»، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته لممارسة مهام عمله مجدداً».

وأكد الدبيبة، في اجتماع لحكومته بالعاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، ما وصفه بـ«دعمه المستمر للمسار الانتخابي، واستمرار حالة الاستقرار». وتعهد بـ«قطع الطريق على من يسعون للانقسام والفوضى»، داعياً مجدداً لوجود «قاعدة دستورية قوية وقوانين انتخابية غير مفصلة على أحد»، على حد قوله.

كما اعتبر الدبيبة أن «استمرار الاستقرار الذي تشهده البلاد اليوم لن يكون إلا عبر انتخابات وطنية شاملة، وبقوانين عادلة»، متعهداً لليبيين بأن «القادم هو الأفضل».

لكن محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، اعتبر في المقابل أن هناك شريحة - لم يحددها – «ما زالت تسعى لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال والفوضى، لأنها مستفيدة من هذه الحالة»، لافتاً إلى أن من وصفهم بـ«المتربصين» داخل ليبيا وخارجها «لا تعجبهم حالة الاستقرار الحاصلة».

بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنها عبرت لوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعهما اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب استعداداً للقمة العربية المرتقبة، عن «دعم ليبيا لجهود المملكة لإحلال السلام في السودان». وبعدما نقلت عن فرحان «تأكيده موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا، واستعادة دورها العربي»، أعربت المنقوش عن «تقديرها لاستعدادات المملكة لاستضافة القمة العربية، وجهودها لإحياء الإجماع العربي مجدداً».

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، «اعتزام اللجنة المشتركة لمجلسي (النواب) و(الدولة) 6+6، المكلفة إعداد القوانين الانتخابية، عقد اجتماع لها في المغرب نهاية الأسبوع الجاري»، لكنه رفض «الخوض في التفاصيل».

وكان الدبيبة قد نقل عن سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الذي التقاه مساء الثلاثاء بطرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، «دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة». وقال دولف هوجوونينج، سفير هولندا لدى ليبيا، عبر «تويتر»، اليوم (الأربعاء)، إن نائب وزير خارجيتها بول هاوتس أكد خلال اجتماعه مع الدبيبة، وعبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، «التزام هولندا بتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان انتخابات شاملة تمثل إرادة الشعب الليبي».

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء، على سير عمل المفوضية، بالإضافة إلى تحضيراتها للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة (6+6). وأوضح السايح أن اللقاء استعرض مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ التشريعات، والعمليات الانتخابية المخطط عقدها هذا العام، والصعوبات والتحديات الفنية التي قد تشكل عائقاً أمام إنجاز المفوضية لمهامها، إضافة إلى بعض المواد الفنية الواردة بالتعديل الدستوري الـ13، واستيضاح العديد من النقاط التي ستكون القاعدة الأساسية لصياغة القوانين الانتخابية، مبرزاً أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات التواصل مع اللجنة المختصة بصياغة القوانين الانتخابية (6+6)، والاتفاق على إطلاع المفوضية على النسخ النهائية لمشروعات القوانين قبل إقرارها بشكل نهائي.

من جهة أخرى، استهل أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، اليوم، عمله بصفته رئيساً لها، بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل، باجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وذلك لبحث مساعي توحيد المصرف، وتسهيل إجراءات المقاصة المصرفية وسبل توفير السيولة النقدية، والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين. كما بحث حماد مع نائبه علي القطراني حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى ترحيب القطراني بتكليفه برئاسة الحكومة.

ودافع مجلس النواب عن قراره بوقف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق. واعتبر المتحدث باسمه عبد الله بليحق، أن «المجلس لم يحجب الثقة عن باشاغا، ولم تتم إقالته». وقال في تصريحات تلفزيونية إن «ما حصل هو إيقافه عن مباشرة مهامه إلى حين الانتهاء من التحقيق معه، من قبل لجنة برلمانية حول اتهامات بإهدار المال العام»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم ثبوت مسؤوليته فإنه يمكن أن يعود لمباشرة مهامه». وخلص إلى أن باشاغا «لم ينفذ تعهداته، ولم يحقق الحد الأدنى منها، بما في ذلك دخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهام عمل حكومته من هناك».

من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه «ناقش مساء الثلاثاء مع كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، التشاور مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار».



لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
TT

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر.

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها»، وأشاروا إلى أن القاهرة «تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة»، ومن هنا فهي تُفضل «الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب».

ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن «قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن».

وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات «مُضللة»، ليس لها أساس من الصحة.

وادعت تقارير إسرائيلية أن «مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية».

كما زعمت التقارير أيضاً أن مصر «أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر».

نيران اشتعلت في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.

وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، «محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن». وقال إن «مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن»، مشيراً إلى أن القاهرة «تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأضاف فرج: «لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن «المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع».

وأضاف أن «القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 شكّلت الولايات المتحدة الأميركية، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي»، لكن مصر لم تعلن انضمامها له، وهو ما فسره خبراء آنذاك بأن القاهرة «تفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة».

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن «دليل على موضوعية السياسة المصرية». وقال إن «مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر».

وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن «مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة».

وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024».

وذكرت مجلة «إسرائيل ديفنس»، الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي، أنه «رغم ما تعانيه مصر من خسائر بسبب توترات البحر الأحمر، فإنها ترفض القيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي»، وأشارت حينها إلى أن «القاهرة تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي اعتبار».