حذّرت «لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة» في البرلمان اللبناني من «تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي بشكل غير مسبوق»، مؤكدة أنه تسبب بـ«تراجع الاستهلاك في قطاع التغذية، كما زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية».
وعقدت اللجنة جلسة، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور النواب الأعضاء ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
وبعد الاجتماع عبّر البستاني عن «الخوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد»، وقال: «من المؤسف أن إدارة الجمارك لم تعطنا أرقاماً لنبني عليها الآراء، ولكن ما نعرفه هو تراجع الاستهلاك في قطاع التغذية».
وأضاف: «ما حصل مع زيادة الدولار الجمركي زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. تراجع الاستهلاك وانخفض المستوى، فأصبح المواطن يشتري مواد غذائية أقل جودة».
قرارات اعتباطية
ووصف قرارات وزارة المال بـ«الاعتباطية»، وقال: «نريد أن نعرف مصاريف الدولة، ولكن يجب أن تكون هناك جدوى اقتصادية. اتخذوا قرارات ولم يسألوا أحداً. عدم وجود استهلاك يعني لا اقتصاد. نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية، ولجنة الاقتصاد تريد دراسة الخطة الاقتصادية عن وضع سعر الصرف. نريد أن نوحد سعر الصرف ونخفضه». وأضاف: «زادوا الضرائب 6 آلاف في المائة؛ فهل زدتم إيرادات هذا المواطن؟ وكيف تزيدون الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف؟ ضربتم الاستهلاك، ما فعلتموه هو موت الاقتصاد».
وأضاف: «نسمع أخباراً عن زيادة التهريب، بينما يطالب (صندوق النقد) بضبط السوق. الدولة تعرف من يهرب...»، وسأل: «ماذا تنتظرون؟ وماذا تفعلون؟ أين الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة... اعملوا عملكم قبل زيادة الضرائب على المواطنين. السؤال هو: من أين ستأتون بالأموال؟ اليوم تم إلغاء كل شيء، وأصبحت القدرة الشرائية منخفضة».
ولفت إلى أنه سيدعو وزارة المال، الأسبوع المقبل، للاجتماع، مطالباً إياها بـ«تخفيض فوري لسعر الدولار الجمركي»، ومضيفاً: «بينما نحن نطمح لصيف واعد، هناك تواطؤ بين السلطة وإداراتها والعصابات والمافيا. نريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية. أنتم مسؤولون تجاه البرلمان والمواطن، ونوصي بضبط التهرُّب الضريبي، ونطالب فوراً بتخفيض الضرائب والقوى الأمنية والجمارك بمراقبة الحدود». واعتبر في المقابل أن «القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة، ويرفض أن يدفع ثمن التعديات على الدولة».
حقائق
86 ألف ليرة لبنانية
سعر الدولار الجمركي بعد رفعه للمرة الرابعة على التوالي
يأتي هذا التحذير بعد الإعلان، الأسبوع الماضي، عن رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى 86 ألف ليرة لبنانية، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها تماشياً مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.
إذ، وبعدما رفع من 1500 ليرة لبنانية إلى 15 ألف ليرة ثم إلى 45 ألف ليرة ثم إلى 60 ألف ليرة، أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في «مصرف لبنان»، يوم الجمعة الماضي، أن «الدولار الجمركي سيصبح بـ86 ألف ليرة لبنانية لغاية نهاية شهر مايو (أيار)، وسيعمل به في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة».
وبينما يُفترض أن ينعكس هذا القرار على زيادة إيرادات الخزينة العامة، فإن من شأنه أن ينعكس سلباً على ارتفاع أسعار السلع، لا سيما مع الفوضى التي تتحكم في الأسواق، وتُفقِد الرواتب المزيد من قدرتها الشرائية.
مع العلم بأن «البنك الدولي» كان قد اعتبر، يوم أول من أمس «الاقتصاد النقدي المدولر المتنامي، المقدّر بحوالي 9.9 مليار دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني، يُمثّل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي».
ورأى أنه «على الرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك بمسار التعافي».
واعتبر أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة يؤديان إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدَّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما لا تزال «صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزَّأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً أي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين».
