تاريخ طويل من المشاورات والمداولات والتحولات حفلت بها القمم العربية التي حفر بعضها تاريخه في صفحات العمل العربي المشترك، بينما مرّ البعض الآخر في الذاكرة العربية مرور الكرام. فعلى مدى ثمانية عقود، عَقَد القادة العرب 46 قمة، منها 31 عادية و15 طارئة، إلى جانب 4 قمم عربية اقتصادية تنموية.
دارت عجلة القمم العربية في عِقد التأسيس بطيئة، ولا تعترف سجلات الجامعة العربية بقمة الإسكندرية في مايو (أيار) عام 1946، التي عُقدت بدعوة من ملك مصر فاروق الأول، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي مصر، والسعودية، وشرق الأردن، واليمن، والعراق، ولبنان وسوريا، بأنها القمة الأولى، بل يبدأ العد للقمم العربية بعد عقد كامل، وتحديداً من قمة عام 1956، التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت؛ لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، داعية إلى الوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان، والتأكيد على سيادتها لقناة السويس.
تصفية الأجواء العربية
وانتظر القادة العرب 6 سنوات تالية حتى يعقدوا قمتهم التالية في القاهرة عام 1964، والتي يعدّها مؤرخون «تحولاً تاريخياً في مسيرة العمل العربي المشترك». واللافت أن ذلك العام شهد قمتين عربيتين، الأولى طارئة استضافتها القاهرة في يناير (كانون الثاني)، بينما استضافت مدينة الإسكندرية القمة الثانية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.
ويتوقف الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لمعهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، أمام قمة القاهرة 1964، باعتبارها واحدة من أكثر القمم العربية في تقديره تأثيراً على تصفية الأجواء العربية؛ إذ يشير إلى أن تلك الفترة كانت حافلة بحالة غير مسبوقة من الصراعات العربية - العربية، فكان هناك احتقان عربي ضد سياسات النظام العراقي الراغبة في ضم الكويت، إضافة إلى احتقان مصري - سوري عقب الانفصال عام 1961، وتباين مصري - سعودي على خلفية أحداث الثورة اليمنية، إضافة إلى صِدام مسلح جزائري - مغربي بسبب نزاعات حدودية، وفي الوقت ذاته تسارعت مشروعات إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن.
ويرصد أحمد في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «مجريات تلك القمة شهدت رفع رؤساء أركان الجيوش العربية نتيجة إلى قادتهم مفادها عدم قدرتهم على التعامل مع المشاريع الإسرائيلية في ذلك الوقت؛ وهو ما استوجب عقد قمة طارئة حضرها جميع القادة العرب، باستثناء ملك ليبيا الذي أوفد ولي عهده».
وكان للقمة دور في وضع مشروعات عربية بديلة لمواجهة المشروعات الإسرائيلية، إضافة إلى تصفية الأجواء بين الدول العربية بشكل لافت، وتكوين قيادة عسكرية عربية مشتركة، ودفعت جميع الدول العربية دون استثناء أنصبتها لتشكيل تلك القيادة، كما أرست القمة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تزال «الممثل الشرعي» للشعب الفلسطيني.
قمة «اللاءات الثلاث»
وبينما توالى انعقاد القمم العربية بصورة سنوية، إلا أن الذاكرة العربية ربما تحتفظ بذكرى خاصة لقمة الخرطوم في أغسطس (آب) 1967، أو قمة «اللاءات الثلاث: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض»، كما اشتُهرت في التاريخ العربي.
ويستعيد الدكتور أحمد الأجواء المصاحبة لتلك القمة، فيشير إلى أنها عُقدت في توقيت بالغ الدقة عقب «الهزيمة الفادحة» للجيوش العربية في يونيو (حزيران) 1967، وشهدت تلك القمة توافقاً مصرياً - سعودياً على حل الصراع في اليمن.
ومن القرارات اللافتة في تلك القمة أيضاً قرار تقديم دول السعودية وليبيا والكويت دعماً مالياً معتبراً لدول المواجهة مع إسرائيل، وهو ما يعدّه أحمد «حدثاً فائق الدلالة والأهمية لمنظومة الأمن القومي العربي»، فقد انزاحت التناقضات العربية للخلف، وبرز الهدف القومي المشترك لإزالة آثار العدوان، وكان الداعم الأول لدول المواجهة دول تحكمها أنظمة ملكية لطالما روّج البعض لتناقضها مع دول المواجهة، وبخاصة مصر وسوريا.
بعد سنوات ثلاث، كان العرب على موعد مع ما يصفه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنه «أسرع قمة عربية في التاريخ». فالفارق الزمني بين الدعوة إليها وبين انعقادها لم يتجاوز 24 ساعة؛ إذ انعقدت قمة القاهرة في سبتمبر (أيلول) 1970 وسط ظروف بالغة الخطورة نتيجة الصدام بين السلطات الأردنية وبين المقاومة الفلسطينية، وأسهمت تلك القمة في «وضع خط أحمر بشأن الصدام بين أي دولة عربية وبين المقاومة»، وانتهت إلى قرار بوقف إطلاق النار، وشهدت في ختامها رحيل الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
وتوالى قطار القمم العربية، وظلت القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمم التالية، ومنها قمة الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، والتي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وكذلك في قمة الرباط في أكتوبر (تشرين الأول) 1974، والتي أكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
تحولات درامية
لكن نزيف الدم العربي لم يشأ أن يقتصر على الجبهة الفلسطينية؛ إذ امتد إلى لبنان عبر حرب أهلية طال مداها، ولم تغب القمة العربية عن الأزمة، فبدعوة من المملكة العربية السعودية عُقدت في مدينة الرياض، في أكتوبر 1976، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول؛ بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليه واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره.
وفي 1978، كان العرب على موعد مع تحول درامي في مسار الصراع مع إسرائيل، فقد أطلق الرئيس المصري آنذاك، أنور السادات، مبادرته للسلام، وزار القدس، وبدأ تفاوضاً مباشراً مع إسرائيل بوساطة أميركية، وهو ما مثّل حينها «زلزالاً سياسياً» بكل المقاييس.
وانعقد مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية؛ بغداد، وأقرّ المشاركون عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقّعة بين مصر وإسرائيل لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتاً لحين زوال الأسباب.
ويرى الدكتور أحمد يوسف أنه بالإضافة إلى رفض تلك القمة نهج التسوية مع إسرائيل، فقد أنتجت نهجاً جديداً للتعامل مع الاختلافات العربية يقوم على المقاطعة، معتبراً أن ذلك النهج «أثبت لاحقاً عدم جدواه، وأن خسائره أكبر من فوائده، وأن حل الاختلافات داخل البيت العربي أكثر نجاعة من عزل الطرف المختلف معه؛ وهو ما استفاد منه القرار العربي في حالة سوريا مؤخراً».
ويستعيد العميد السابق لمعهد البحوث العربية من ذاكرة القمم العربية قمةَ يراها مقدمة لتطورات كبيرة لاحقة، وهي قمة فاس المغربية عام 1982، والتي قدمت «دليلاً على تبني النظام العربي نهج التسوية، ولكن بشروط أفضل من شروط كامب ديفيد»؛ إذ شهدت تلك القمة طرح مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط (كان وقتها ولياً لعهد السعودية)، وأقرّ كمشروع للسلام العربي.
ويقفز بالذاكرة عشرين عاماً للأمام وتحديداً إلى قمة بيروت 2002، والتي تبنت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تُعرَف بـ«المبادرة العربية للسلام». ويشير أحمد إلى أن تلك المبادرة «لا تزال الموقف العربي الرسمي المعلن إزاء قضية السلام».
شروخ عربية عميقة
وبالعودة إلى العقد الأخير من القرن العشرين، فقد كان قطار القمم العربية على موعد مع محطات فاصلة، تأتي في مقدمتها قمة القاهرة في أغسطس (آب) 1990، وهي القمة التي أعقبت الغزو العراقي للكويت، وكانت قرارات تلك القمة - كما يشير الدكتور أحمد يوسف - محل اختلاف كبير بين فريقين داخل الجامعة العربية، فريق يرى ضرورة الاستعانة بقوات أجنبية لطرد قوات الاحتلال التي أرسلها صدام حسين لغزو الكويت، بينما يتحفظ الفريق الآخر عن الاستعانة بقوات غير عربية لحسم نزاع عربي. واتُخِذ القرار في النهاية لصالح تحرير الكويت بالاستعانة بقوات غير عربية.
ولم يلتئم عقد القمة العربية إلا بعد تلك القمة بست سنوات كاملة عام 1996 بالقاهرة، وهو ما يراه أحمد «تجسيداً لشروخ عربية عميقة أحدثها الغزو العراقي للكويت»، لكنه يثمّن في هذا الصدد الدور القيادي الذي لعبته السعودية ومصر لجسر الفجوة بين الدول العربية وإعادة الحياة للنظام العربي برمته.
ويرصد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة غياب القمة العربية عن أحداث يراها مهمة في مسار التاريخ العربي، حيث لم تعقد قمم عربية في عام 2003، الذي شهد الغزو الأميركي للعراق، ولا في عام 2006، الذي شهد عدواناً إسرائيلياً على جنوب لبنان، وتكرر الموقف في 2011؛ نتيجة أحداث ما بات يعرف بـ«الربيع العربي»، وعدم استعداد العراق الدولة المستضيفة للقمة آنذاك لاستقبال القادة العرب.
وانعقدت تلك القمة المؤجلة في العام التالي ببغداد في مارس (آذار) 2012، حيث دعا القادة العرب إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا كوفي أنان.
وربما تبرز أيضاً قمة سِرت التي استضافها العقيد معمر القذافي عام 2010 قبل سنة من إطاحته، وقمة شرم الشيخ 2015 التي شهدت دعماً عربياً لعاصفة الحزم التي قادتها السعودية في اليمن، والتي يرى الدكتور أحمد يوسف أنها «أوقفت التمدد الإيراني في اليمن».
وكانت قمة مكة المكرمة التي عُقدت في مايو (أيار) 2019 هي آخر القمم العربية الاستثنائية، لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفناً تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية، وأكدت الدول العربية خلالها تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية، وأدانت تدخلات إيران في شؤون البحرين، وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلالها الجزر الإماراتية، ودعمها جماعات إرهابية.
ورغم توقف القمم العربية منذ عام 2019، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، فإنها عادت مجدداً عام 2022 بقمة الجزائر، التي رفعت شعار «لمّ الشمل»، وشهدت المداولات السابقة عليها مساعي لإعادة شغل سوريا مقعدها في الجامعة العربية، وهو ما لم يتحقق آنذاك، ليبقى «لمّ الشمل» مؤجلاً إلى قمة جدة، التي ستكون أول قمة عربية «كاملة العدد» منذ 12 عاماً.
