في ظل أجواء الهدوء والاستقرار الحالي الذي يعيشه العراق يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز البنى التحتية من خلال العديد من المشاريع بالإضافة لتوقيع اتفاقيات مع كبريات الشركات العربية والعالمية في مختلف الميادين فضلا عن جولات التراخيص النفطية في سباق مع الزمن.
ويهدف السوداني من وراء ذلك الى تكريس حالة الهدوء عبر مشاريع منتجة يمكن أن تنعكس إيجابا على الشارع والمواطن العراقي وتوفر من جانب آخر فرصا مناسبة لاستقطاب شراكات دولية للاستثمار في العراق طبقا للخطة التي اعتمدتها حكومته عبر برنامجها الوزاري في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الوحيد للدخل القومي.
وأقيمت خلال الفترة الماضية ملتقيات عدة ومنتديات استضافت بغداد فيها رجال أعمال ومستثمرين عرب وأجانب في سياق السعي لإكمال ما سعت إليه الحكومة في تحقيق برنامجها.
وفي سياق المشاريع الاقتصادية والاستثمارية فقد انطلقت قبل يومين في بغداد أعمال ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي بحضور وفد رفيع المستوى يضمّ (٦٥) رجل أعمال إماراتي وأكثر من (٢٠٠) رجل أعمال عراقي من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
ومن المؤمل أن يعقب هذا الملتقى وزيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي في الأيام المقبلة، وصول وفود أخرى من دول قطر وألمانيا وأميركا بهدف التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات في مختلف الميادين والمجالات تماشياً مع الرؤية التي تتبناها حكومة السوداني في تكاملية العلاقات بين العراق والدول العربية والإقليمية والعالمية.
وبينما كانت الدولة تحتكر في السابق جميع الفعاليات الاقتصادية في الداخل والخارج فإنه ولأول مرة بدأ القطاع الخاص العراقي يتلمس خطواته الصحيحة في عقد المزيد من الشراكات مع نظرائه في دول المنطقة نظرا لما يمكن أن يتحقق من خلال هذه الشراكات على عمليات البناء والتنمية لمختلف القطاعات.
إلى ذلك أطلق السوداني الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق، والتي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي. وقال السوداني في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عُقد الأربعاء في العاصمة بغداد، إن الوثيقة تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّرت محاورها الرئيسة.
وأضاف السوداني أنه «جرت مراجعة الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية لعام 2013 وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات الاجتماعية والديموغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن».
كما أشار إلى أن «التعامل مع الوثيقة الجديدة يجري وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجهات واضحة في ربط الظاهرة الديموغرافية بخطط التنمية المستدامة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «المجلس الوزاري للتنمية البشرية أوصى بتبنِّي وإقرار الوثيقة الجديدة، التي أُعدت بما يتفق وثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية».
