أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الثلاثاء) بأن الاقتصاد الروسي سينكمش أقل من المتوقع هذا العام، لكن الاقتصاد التركي سيعاني أكثر من المتوقع من زلزال 6 فبراير (شباط). ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يوجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.2%، وفق معطيات محدَّثة للمؤسسة التي توقعت سابقاً نمواً بنسبة 2.3%.
ولفت البنك إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، لكن لا يزال متوسطه 14.3% في مناطق نشاطه في مارس (آذار).
ومن المتوقع أن تسجل تركيا نمواً بنسبة 2.5% عام 2023، بعد تسجيلها نمواً بنسبة 5.6% العام الماضي مدفوعاً بسياسة نقدية «غير تقليدية» تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85% خلال عام واحد في أكتوبر (تشرين الأول) قبل أن ينخفض مؤخراً إلى 50%. وتراجعت نسبة النمو المتوقعة بنصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في فبراير بسبب تأثير الزلزال المدمر. وتتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار، وفق تقديرات البنك، الذي يرى أن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو عام 2024 ليبلغ 3%.
ومن جهتها، قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورشيك إنه «في السنوات الأخيرة أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حدّ للمدة التي يمكن فيها تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد». وأضافت يافورشيك أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية في 28 مايو (أيار)، فإنه «بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر الحكومة المقبلة خيارات صعبة».
أما في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، بعد انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% عام 2022 مع بدء الحرب الروسية. وجاء في التقرير أنه «يتعيّن على المنتجين التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والأضرار التي لحقت بمرافقهم وبنيتهم التحتية، والصعوبات اللوجيستية، ونقص العمال، والغارات الجوية العرضية». وبالرغم من ذلك، استقر الاقتصاد الكلي الأوكراني من خلال التمويل طويل الأجل وبرنامج صندوق النقد الدولي.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تحقق أوكرانيا نمواً بنسبة 3% العام المقبل رغم الشكوك القوية بشأن مسار النزاع. وفي روسيا، انكمش الاقتصاد بنسبة 2.1% العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1.5% هذا العام، وفق التوقعات المحدَّثة. واستفادت روسيا من عائدات نفطية أعلى من المتوقع بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية، ومن المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1% العام المقبل.
