انتقد تقرير أصدره المستشار الخاص جون دورهام، المكلف بمراجعة التحقيق في علاقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بروسيا، تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن إيجاد صلة بين موسكو والحملة الانتخابية لترمب في 2016، قائلة إنه «كان معيبا وناقصا».
ووفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد هاجم تقرير دورهام، المكون من 300 صفحة والذي جاء بعد تحقيق استمر 4 سنوات، الطريقة التي تعامل بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع هذا التحقيق الخاص بعلاقات ترمب مع روسيا متهماً كبار المسؤولين في المكتب بالاعتماد على معلومات «أولية غير محللة وغير مؤكدة» لمواصلة التحقيق.
وأشار التقرير إلى اختلافات كبيرة في الطريقة التي تعامل بها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع تحقيق ترمب مقارنة بالتحقيقات الحساسة الأخرى، مثل تلك التي تتعلق بمنافسته في انتخابات 2016، هيلاري كلينتون.
وأوضح دورهام أن كلينتون وآخرين تلقوا «إحاطة دفاعية» تستهدف «أولئك الذين قد يكونون أهدافاً لأنشطة شائنة من قبل قوى أجنبية»، في حين أن هذا الأمر لم يحدث مع ترمب.
«إف بي آي» اعتمد على معلومات «أولية غير محللة وغير مؤكدة» لمواصلة التحقيق
دورهام
وقال التقرير إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يعتمد بشكل مفرط على نصائح من خصوم ترمب السياسيين ولم يحلل بدقة المعلومات التي تلقاها، الأمر الذي تسبب في تمديد التحقيق وأدى إلى تعيين المستشار الخاص روبرت مولر للتحقيق مع ترمب.
وأدى التحقيق الذي أجراه مولر إلى توجيه عشرات التهم الجنائية ضد موظفي حملة ترمب السابقين، وخلص إلى أن روسيا حاولت التدخل في انتخابات عام 2016. ومع ذلك، لم يجد أن حملة ترمب وروسيا تآمرتا سوياً للتأثير على الانتخابات.
وخلص تقرير دورهام إلى أن «وزارة العدل الأمريكية وإف بي آي أخفقا في دعم مهمتهما المتمثلة في الإخلاص التام للقانون»، مقترحا إنشاء منصب في مكتب التحقيقات الفيدرالي لتوفير الإشراف على التحقيقات الحساسة سياسياً.
ومن جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إنه «نفذ بالفعل عشرات الإجراءات التصحيحية، وإن هذه الإصلاحات لو كانت مطبقة في عام 2016 لكان من الممكن تفادي الأخطاء التي تم تحديدها في التقرير».
أما ترمب، فقد علق على التقرير على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» بقوله إنه يظهر أن «الرأي العام الأمريكي تعرض للخداع». واستشهد بنتيجة التقرير بأنه لا توجد أدلة كافية لتبرير تحقيق كامل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكان الرئيس السابق قد صرح العام الماضي بأنه يعتقد أن تقرير دورهام سيقدم دليلاً على أنشطة «سيئة وشريرة وغير قانونية وغير دستورية ويكشف الفساد على مستوى لم يسبق له مثيل في بلادنا».
وتم تعيين دورهام مستشارا خاصا في عام 2019 من قبل المدعي العام آنذاك ويليام بار.
