نظراً لمتانة الاقتصاد السعودي والأثر الإيجابي الناتج عن التدابير والإجراءات الحكومية المتسارعة منذ وقت مبكر لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، حافظ معدل التضخم على استقراره النسبي منذ بداية العام ليصل في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) إلى نسبة 2.7 في المائة، محققاً استقراراً نسبياً خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2023 على أساس شهري.
واتخذت الحكومة السعودية إجراءات عدة لكبح معدل التضخم في البلاد، الذي شهد ارتفاعاً عالمياً منذ جائحة «كورونا»، أبرزها وضع سقف لأسعار الوقود، وتخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وزيادة المخزونات الاستراتيجية والاهتمام ببرنامج صغار مربي الماشية لتعزيز الأمن الغذائي، وأيضاً دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.
ووفقاً لهيئة الإحصاء السعودية اليوم، وصل معدل التضخم في البلاد خلال يناير (كانون الثاني) من العام الحالي إلى 3.4 في المائة، لتتمكن الحكومة من خفض المعدل إلى 3 في المائة في فبراير (شباط)، وصولاً إلى 2.7 في المائة في مارس وأبريل. وبلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 2.7 في المائة خلال أبريل المنصرم، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الفائت، دون تغيير عن مارس (آذار) السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.1 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 1 في المائة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.6 في المائة خلال أبريل الماضي، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 22.2 في المائة، ما أسهم ارتفاع هذه المجموعة بتأثير كبير في التضخم السنوي نظراً لوزنها في المؤشر. وارتفع قسم المطاعم والفنادق، والترفيه والثقافة، 6.2 و3.1 في المائة على التوالي، وكذلك النقل الذي سجل ارتفاعاً 1.1 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار الخدمات 6 في المائة. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل 1.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات -2.8 في المائة، وكذلك الملابس والأحذية -2.1 في المائة بسبب انخفاض أسعار الملابس الجاهزة -3.7 في المائة.
من جانب آخر، كشفت الهيئة عن بلوغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية ارتفاعاً 0.2 في المائة خلال أبريل الماضي، قياساً بنظيره من 2022، وبمعدل أقل من مارس السابق الذي وصلت حينها الزيادة إلى 1.1 في المائة. ويعزى ارتفاع المؤشر بشكل رئيس إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 3.4 في المائة. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً 3.4 في المائة، نتيجةً لارتفاع أسعار الألبان 17.5 في المائة، وطواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى 2.2 في المائة.
