شدد مجلس الوزراء اليمني، اليوم (الاثنين)، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط الدولي على الجماعة الحوثية لدفعها نحو السلام. وقال إن إنهاء الانقلاب سلماً أو حرباً خيار لا رجعة عنه بما يضمن الأمن المحلي والإقليمي.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اجتماعها في عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، لمناقشة الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وأفادت وكالة «سبأ» أن الاجتماع تَدارس مستجدات الجهود الأممية والدولية المنسِّقة لإحياء مسار السلام، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
الوكالة، قالت إن مجلس الوزراء شدد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي (...) ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه الميليشيا على الانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام».
وأوضحت الحكومة اليمنية أنها «تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها».
وثمّن مجلس الوزراء اليمني الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، وقال إنه يدعم كل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي شامل يقوم على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفَق عليها محلياً والمؤيَّدة إقليمياً ودولياً.
وأكد «الوزاري اليمني» أن إنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حرباً خيارٌ لا رجعة عنه، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.
ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لتنفيذ الخطط الحكومية وفقا للأولويات بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
ووجّه عبد الملك بمواصلة التنفيذ العاجل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفاعلية وكفاءة في مختلف المجالات، والتركيز على الأولويات المعيشية والخدمية.
وتعهد رئيس الوزراء اليمني بأن حكومته ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها وأن المقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مشدداً على المضيّ في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.
وطبقاً للإعلام الرسمي، وافق مجلس الوزراء اليمني على خطة عمله لعام 2023 ومذكرتها الإيضاحية، ووجه جميع الوزراء وأمين عام المجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة منها للعرض على المجلس، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس والالتزام باستيعابها.
