اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

«مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» يناقشان الأبعاد والتداعيات

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
TT
20

اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» و«الاتحاد الأوروبي»، لحظر وارادات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي من المقرر أن تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية، الأسبوع المقبل.

ويناقش الطرفان التداعيات المتوقَّعة وأبعاد القرار، على دول «الاتحاد الأوروبي»، وأيضاً روسيا، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة حول العالم.

ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.

وأكد وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، في بيان صحافي، السبت، أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، مشيرين إلى دعمهم «الثابت» لأوكرانيا، ومندِّدين بـ«حرب العدوان غير المشروعة وغير المبرَّرة»، التي تشنُّها موسكو. وأعلنوا رفع الدعميْن المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار لعام 2023، ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار، وفق أرقام صدرت في فبراير. وشددوا على تصميم بلدانهم على «التصدي لأية محاولة» للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محدَّدة على هذا الصعيد.

كما اتفقوا على اعتماد أداة جديدة، بحلول نهاية 2023، «على أبعد تقدير»، لتنويع شبكات الإمداد الدولية؛ سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي. تنصُّ هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخليْن المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات، وإقامة شراكات معها؛ لمساعدتها على تولّي دور متزايد الأهمية، في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع، في ختام اجتماع استمر 3 أيام في نيغاتا، بوسط اليابان.

وستنفَّذ الآلية، التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل (نيسان)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفقاً للبيان.

وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا، للصحافيين، أنه لم يجرِ بعدُ تحديد المبلغ المالي، الذي سيخصَّص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة»، أو «رايز»، وفق الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.

ومن المفترض عملياً أن تساعد «رايز» الدول، مثلاً، على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، مما سيجنّب، إلى حد ما، اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.

وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع، يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد، دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين.

سقف الدين الأميركي

خيَّم على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، التعثر الحالي في المفاوضات، في «الكونغرس» الأميركي، حول رفع سقف الدين العام الأميركي، مما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها، لأول مرة، هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، بقوله إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس»، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرَف عن التقدم المُحرَز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن، للصحافيين، في قاعدة «آندروز المشتركة»: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجَزم. لم نصل بعدُ إلى لب الأزمة». وتابع: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام؛ لاستئناف المفاوضات.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد، بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يَرفع المشرعون سقف الديون، لذلك ألغى بايدن اجتماعاً كان مقرَّراً، الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار؛ لتجنب التخلف عن السداد.

أزمة الطاقة والغذاء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن يون سيحضر قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، وسيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش القمة، وسيطرح أزمة الطاقة والغذاء، في كلمته. وسيحضر يون قمة «مجموعة السبع»، التي تستمر 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بصفته زعيماً لدولة مدعوّة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضواً في «مجموعة السبع»، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتناول يون، في كلمته، أمام جلسة موسَّعة في قمة «مجموعة السبع»، والتي ستضم الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، و8 دول مدعوّة، قضايا الغذاء والطاقة.

والدول السبع الأخرى، المدعوّة هي: أستراليا، والبرازيل، وجزر القمر، وجزر كوك، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام.

وقال مسؤول رئاسي إن الاجتماع سيُعقَد، على الأرجح، في «النصف الأخير» من فترة قمة «مجموعة السبع»؛ نظراً لأن اليومين الأول والثاني مليئان بالأحداث المتعلقة بـ«مجموعة السبع»، كما يجري التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين لـ«مجموعة السبع»، على هامش القمة.



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.