اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

«مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» يناقشان الأبعاد والتداعيات

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» و«الاتحاد الأوروبي»، لحظر وارادات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي من المقرر أن تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية، الأسبوع المقبل.

ويناقش الطرفان التداعيات المتوقَّعة وأبعاد القرار، على دول «الاتحاد الأوروبي»، وأيضاً روسيا، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة حول العالم.

ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.

وأكد وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، في بيان صحافي، السبت، أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، مشيرين إلى دعمهم «الثابت» لأوكرانيا، ومندِّدين بـ«حرب العدوان غير المشروعة وغير المبرَّرة»، التي تشنُّها موسكو. وأعلنوا رفع الدعميْن المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار لعام 2023، ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار، وفق أرقام صدرت في فبراير. وشددوا على تصميم بلدانهم على «التصدي لأية محاولة» للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محدَّدة على هذا الصعيد.

كما اتفقوا على اعتماد أداة جديدة، بحلول نهاية 2023، «على أبعد تقدير»، لتنويع شبكات الإمداد الدولية؛ سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي. تنصُّ هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخليْن المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات، وإقامة شراكات معها؛ لمساعدتها على تولّي دور متزايد الأهمية، في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع، في ختام اجتماع استمر 3 أيام في نيغاتا، بوسط اليابان.

وستنفَّذ الآلية، التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل (نيسان)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفقاً للبيان.

وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا، للصحافيين، أنه لم يجرِ بعدُ تحديد المبلغ المالي، الذي سيخصَّص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة»، أو «رايز»، وفق الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.

ومن المفترض عملياً أن تساعد «رايز» الدول، مثلاً، على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، مما سيجنّب، إلى حد ما، اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.

وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع، يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد، دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين.

سقف الدين الأميركي

خيَّم على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، التعثر الحالي في المفاوضات، في «الكونغرس» الأميركي، حول رفع سقف الدين العام الأميركي، مما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها، لأول مرة، هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، بقوله إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس»، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرَف عن التقدم المُحرَز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن، للصحافيين، في قاعدة «آندروز المشتركة»: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجَزم. لم نصل بعدُ إلى لب الأزمة». وتابع: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام؛ لاستئناف المفاوضات.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد، بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يَرفع المشرعون سقف الديون، لذلك ألغى بايدن اجتماعاً كان مقرَّراً، الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار؛ لتجنب التخلف عن السداد.

أزمة الطاقة والغذاء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن يون سيحضر قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، وسيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش القمة، وسيطرح أزمة الطاقة والغذاء، في كلمته. وسيحضر يون قمة «مجموعة السبع»، التي تستمر 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بصفته زعيماً لدولة مدعوّة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضواً في «مجموعة السبع»، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتناول يون، في كلمته، أمام جلسة موسَّعة في قمة «مجموعة السبع»، والتي ستضم الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، و8 دول مدعوّة، قضايا الغذاء والطاقة.

والدول السبع الأخرى، المدعوّة هي: أستراليا، والبرازيل، وجزر القمر، وجزر كوك، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام.

وقال مسؤول رئاسي إن الاجتماع سيُعقَد، على الأرجح، في «النصف الأخير» من فترة قمة «مجموعة السبع»؛ نظراً لأن اليومين الأول والثاني مليئان بالأحداث المتعلقة بـ«مجموعة السبع»، كما يجري التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين لـ«مجموعة السبع»، على هامش القمة.



«السعودية للشحن» تضيف إلى أسطولها 4 طائرات «بوينغ»

جانب من توقيع الاتفاقية بين «السعودية للشحن» وشركة «بوينغ» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «السعودية للشحن» وشركة «بوينغ» (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للشحن» تضيف إلى أسطولها 4 طائرات «بوينغ»

جانب من توقيع الاتفاقية بين «السعودية للشحن» وشركة «بوينغ» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «السعودية للشحن» وشركة «بوينغ» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «السعودية للشحن» توسيع أسطولها المخصص للشحن الجوي بإضافة 4 طائرات من طراز «بوينغ 777-200»؛ في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، ضمن خطتها لمضاعفة أسطولها ودعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» و«الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية».

ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسلم أولى الطائرات الجديدة خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تكتمل عمليات التسليم تباعاً خلال عام 2027، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للأسطول، ودعم شبكة الشركة الممتدة عبر 4 قارات؛ لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن الجوي ومواكبة نمو حركة التجارة العالمية.

وقال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «السعودية للشحن»، إن إضافة 4 طائرات شحن جديدة تمثل «بداية مرحلة جديدة من التوسع، وتعكس رؤية طويلة المدى لتعزيز القدرات التشغيلية وتوسيع الحضور العالمي للشركة، بما يرفع القيمة المقدمة للعملاء والشركاء، ويسهم في دعم مستهدفات المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً».

وأضاف أن الشركة تنظر إلى هذا التوسع بوصفه خطوة أولى ضمن خطة نمو أوسع، مؤكداً أن ما أُعلن يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستثمار في تطوير الأسطول والخدمات.

من جانبه، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بوينغ» للطائرات التجارية، إن اختيار طائرات الشحن من طراز «777» يعكس الثقة بكفاءة هذا الطراز ومرونته التشغيلية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعزز الشراكة الممتدة بين «بوينغ» و«مجموعة السعودية» لأكثر من 75 عاماً، مع استمرار دعم نمو أعمال الشحن الجوي للمجموعة.

ويأتي الإعلان في وقت سجلت فيه «السعودية للشحن» أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025؛ إذ نقلت أكثر من 570 ألف طن من الشحنات عبر شبكة تضم أكثر من 90 وجهة حول العالم، مدفوعة بنمو الصادرات الوطنية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق معدل انضباط في مواعيد الرحلات تجاوز 90 في المائة.

ووفق المعلومات؛ فإن «السعودية للشحن» تسعى عبر توسعة أسطولها إلى «تعزيز دورها في ربط المملكة بالأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يتماشى والتحول الذي يشهده القطاع اللوجستي السعودي، وطموحات المملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة والنقل الجوي».


استقرار عوائد سندات اليورو مع انحسار رهانات تغيير سياسة المركزي الأوروبي

أوراق نقدية من  اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو مع انحسار رهانات تغيير سياسة المركزي الأوروبي

أوراق نقدية من  اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو، الاثنين، وفي ظل تراجع احتمالات حدوث تغييرات جوهرية في توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، تحول اهتمام المستثمرين إلى أداء السندات طويلة الأجل مقارنة بالسندات قصيرة الأجل، إضافة إلى اتساع فروق العوائد بين أسواق المنطقة.

ولامس عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي في منطقة اليورو، مستوى 2.93 في المائة في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران)، قبل أن يستقر عند 2.92 في المائة دون تغير يُذكر خلال اليوم، وفق «رويترز».

وكان العائد قد ارتفع بمقدار 8 نقاط أساس الأسبوع الماضي، مدفوعاً بصعود عوائد السندات الأميركية واليابانية، إلى جانب تحول اهتمام المستثمرين نحو توقعات الاقتراض طويل الأجل في أوروبا والأسواق العالمية.

وكان من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني، الاثنين، على المسودة الأولى لموازنة عام 2027، التي تتضمن اقتراضاً إجمالياً بقيمة 203.6 مليار يورو (232.8 مليار دولار)، مقارنة بـ196.5 مليار يورو كانت قد أُعلنت في أبريل (نيسان).

ورغم زيادة حجم الاقتراض، لا يزال عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أقل بكثير من ذروته المسجلة في منتصف مايو (أيار) عند 3.2 في المائة، عندما أدى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط إلى تصاعد المخاوف من ركود تضخمي في أوروبا، ما دفع المستثمرين إلى توقع تشديد أكبر في السياسة النقدية رغم تباطؤ النمو.

توقعات السياسة النقدية مستقرة

ترى الأسواق حالياً أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على خفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، بعد الخفض الذي أقره الشهر الماضي.

في المقابل، تبدو احتمالات تنفيذ خفض ثالث محدودة، خاصة بعد صدور بيانات تضخم جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وأسهم ذلك في استقرار عوائد السندات قصيرة الأجل، إذ استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين عند 2.53 في المائة، محافظاً على مستوياته دون تغير يُذكر خلال الأيام العشرة الماضية.

ومع تقلص فرص تحقيق مكاسب من رهانات السياسة النقدية، اتجه المستثمرون إلى البحث عن فرص في أسواق أخرى.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة إن استمرار انخفاض معدلات التضخم المتوقعة في أوروبا يدعم بقاء عوائد السندات الأساسية قصيرة الأجل ضمن نطاق ضيق.

وأضافوا أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض تقلبات أسواق السندات، سيبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في السندات طويلة الأجل أو في أسواق أخرى داخل منطقة اليورو.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الألمانية لأجل عامين وعشرة أعوام أعلى مستوياته في شهر خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 40 نقطة أساس.

الأنظار تتجه إلى فرنسا

تحركت عوائد السندات في بقية دول منطقة اليورو بشكل متوافق إلى حد كبير مع السندات الألمانية يوم الاثنين، إذ استقر عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات عند 3.71 في المائة، بينما استقر عائد السندات الفرنسية عند 3.72 في المائة، رغم الأداء الأضعف الذي سجلته مؤخراً.

وعاد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى نحو 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما ارتفع عائد السندات الفرنسية مجدداً فوق نظيره الإيطالي، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن الجمود السياسي في فرنسا وارتفاع مستويات الدين العام.

وقال محللو «نومورا» إنهم لا يزالون يتوقعون تراجع أداء السندات الفرنسية بسبب استمرار المخاطر السياسية، مرجحين ارتفاع عوائدها لتتجاوز عوائد السندات الإيطالية والإسبانية.

وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، في وقت تستعد فيه محكمة الاستئناف الفرنسية لإصدار حكمها بشأن أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للترشح.

وأضاف محللو «نومورا» أن التحدي الأكبر لا يكمن في الانتخابات الرئاسية فحسب، بل في احتمال أن يدعو أي رئيس جديد إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ليواجه المشهد السياسي نفسه الذي يتسم بالتشرذم، وهو ما قد يجعل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي الكبير في فرنسا أكثر صعوبة.


ناغل: هبوط أسعار الطاقة فاجأ «المركزي الأوروبي»... واليقظة لا تزال مطلوبة

رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل يصل لحضور اجتماع الحكومة الألمانية بالمستشارية في برلين (رويترز)
رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل يصل لحضور اجتماع الحكومة الألمانية بالمستشارية في برلين (رويترز)
TT

ناغل: هبوط أسعار الطاقة فاجأ «المركزي الأوروبي»... واليقظة لا تزال مطلوبة

رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل يصل لحضور اجتماع الحكومة الألمانية بالمستشارية في برلين (رويترز)
رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل يصل لحضور اجتماع الحكومة الألمانية بالمستشارية في برلين (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن التراجع السريع في أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة جاء مفاجئاً للبنك المركزي الأوروبي، لكنه شدد على أن المشهد الجيوسياسي لا يزال بالغ التقلب، ما يستدعي مواصلة التحلي باليقظة.

وأضاف ناغل خلال مؤتمر صحافي: «لا نعلم ما إذا كان اتفاق سلام سيُبرم بالفعل، لذلك علينا أن نظل يقظين، وأن نبقى منفتحين على جميع الاحتمالات، مع الإبقاء على جميع خياراتنا متاحة».

وأشار إلى أن أسعار النفط، التي تُعد أحد أبرز محركات التضخم، تراجعت بوتيرة أسرع حتى من السيناريو الأكثر تفاؤلاً الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحّة لمواصلة تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن.