اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

«مجموعة السبع» و«الاتحاد الأوروبي» يناقشان الأبعاد والتداعيات

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
TT

اتجاه لمنع استئناف صادرات الغاز عبر الأنابيب الروسية إلى ألمانيا وبولندا

محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)
محطة غاز في ألمانيا (د.ب.أ)

كشفت تقارير صحافية عن مباحثات بين «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» و«الاتحاد الأوروبي»، لحظر وارادات الغاز الروسية، عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين، لم يجرِ الكشف عن هويتهم، يشاركون في المفاوضات، قولهم، الأحد، إنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على القرار من قِبل زعماء «مجموعة السبع»، في القمة التي من المقرر أن تُعقَد في مدينة هيروشيما اليابانية، الأسبوع المقبل.

ويناقش الطرفان التداعيات المتوقَّعة وأبعاد القرار، على دول «الاتحاد الأوروبي»، وأيضاً روسيا، وسط تغيرات جيوسياسية متسارعة حول العالم.

ووفقاً لهذا القرار المزمع، سيجري منع استئناف صادرات الغاز، عبر خطوط الأنابيب الروسية، إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات، في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه من المستبعَد أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات للغاز، على الفور. وتابعت الصحيفة أن الحظر رمزيٌّ بشكل كبير، حيث إن روسيا قطعت إمدادات الغاز، في بدء الصراع بأوكرانيا، وتجنب «الاتحاد الأوروبي» استهداف التدفقات، عبر خطوط الأنابيب، في ضوء اعتماده على الغاز الروسي.

وأكد وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، في بيان صحافي، السبت، أن «تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة، ومساعدتنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، مشيرين إلى دعمهم «الثابت» لأوكرانيا، ومندِّدين بـ«حرب العدوان غير المشروعة وغير المبرَّرة»، التي تشنُّها موسكو. وأعلنوا رفع الدعميْن المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار لعام 2023، ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار، وفق أرقام صدرت في فبراير. وشددوا على تصميم بلدانهم على «التصدي لأية محاولة» للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محدَّدة على هذا الصعيد.

كما اتفقوا على اعتماد أداة جديدة، بحلول نهاية 2023، «على أبعد تقدير»، لتنويع شبكات الإمداد الدولية؛ سعياً للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي. تنصُّ هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخليْن المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات، وإقامة شراكات معها؛ لمساعدتها على تولّي دور متزايد الأهمية، في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية، وفق ما جاء في بيان صدر عن وزراء مالية الدول السبع، في ختام اجتماع استمر 3 أيام في نيغاتا، بوسط اليابان.

وستنفَّذ الآلية، التي كُشفت محاورها الكبرى في أبريل (نيسان)، بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، وفقاً للبيان.

وأوضح مساعد وزير المال الياباني ماساتو كاندا، للصحافيين، أنه لم يجرِ بعدُ تحديد المبلغ المالي، الذي سيخصَّص لآلية «تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة»، أو «رايز»، وفق الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.

ومن المفترض عملياً أن تساعد «رايز» الدول، مثلاً، على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، مما سيجنّب، إلى حد ما، اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.

وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع، يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد، دون التسبب بـ«فك ارتباط» مع الصين.

سقف الدين الأميركي

خيَّم على اجتماع وزراء مالية «مجموعة السبع»، التعثر الحالي في المفاوضات، في «الكونغرس» الأميركي، حول رفع سقف الدين العام الأميركي، مما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها، لأول مرة، هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.

وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، بقوله إن المحادثات تمضي قدماً مع «الكونغرس»، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المزيد سيُعرَف عن التقدم المُحرَز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن، للصحافيين، في قاعدة «آندروز المشتركة»: «أعتقد أنهم يمضون قدماً، لكن من الصعب الجَزم. لم نصل بعدُ إلى لب الأزمة». وتابع: «سنعرف المزيد في اليومين المقبلين».

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة آخرين في «الكونغرس»، خلال أيام؛ لاستئناف المفاوضات.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد، بحلول الأول من يونيو (حزيران)، ما لم يَرفع المشرعون سقف الديون، لذلك ألغى بايدن اجتماعاً كان مقرَّراً، الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت «رويترز» أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار؛ لتجنب التخلف عن السداد.

أزمة الطاقة والغذاء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحد، إن يون سيحضر قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما باليابان، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، وسيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على هامش القمة، وسيطرح أزمة الطاقة والغذاء، في كلمته. وسيحضر يون قمة «مجموعة السبع»، التي تستمر 3 أيام، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بصفته زعيماً لدولة مدعوّة، حيث إن كوريا الجنوبية ليست عضواً في «مجموعة السبع»، وفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وسيتناول يون، في كلمته، أمام جلسة موسَّعة في قمة «مجموعة السبع»، والتي ستضم الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، و8 دول مدعوّة، قضايا الغذاء والطاقة.

والدول السبع الأخرى، المدعوّة هي: أستراليا، والبرازيل، وجزر القمر، وجزر كوك، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام.

وقال مسؤول رئاسي إن الاجتماع سيُعقَد، على الأرجح، في «النصف الأخير» من فترة قمة «مجموعة السبع»؛ نظراً لأن اليومين الأول والثاني مليئان بالأحداث المتعلقة بـ«مجموعة السبع»، كما يجري التخطيط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين لـ«مجموعة السبع»، على هامش القمة.



مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بمقدار 4.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات

صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)
صهاريج النفط الخام في ولاية تكساس (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل لتصل إلى 424.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس (آب)، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ، بأوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 80 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 98 في المائة.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.7 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 104.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 79 ألف برميل يومياً.


بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

بنك كندا يُبقي الفائدة عند 2.25 % ويُحذر من مخاطر التضخم والرسوم

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه أشار إلى ازدياد مخاطر التضخم، في وقت أضافت فيه الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مزيداً من الضبابية إلى آفاق النمو.

وظل سعر الفائدة القياسي دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، في وقت حافظ فيه الاقتصاد وسوق العمل على قدر من الاستقرار النسبي، وفقاً لـ«رويترز».

ودخلت أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والبالغة 50 في المائة على بعض الواردات الكندية، حيز التنفيذ بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً في ثقة الشركات والمستهلكين. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية، التي قد تزيد الضغوط التضخمية، حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقال البنك: «ستؤدي التعريفات الأميركية الجديدة والتعريفات الكندية المضادة إلى رفع التكاليف على بعض الشركات، وقد تؤثر في أسعار المستهلكين بمرور الوقت».

وأضاف: «ازدادت مخاطر ارتفاع التضخم، في حين تجعل التعريفات الجديدة آفاق النمو أكثر غموضاً».

وعقب قرار البنك، ارتفع الدولار الكندي 0.1 في المائة إلى 1.3883 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، كما ارتفع عائد السندات الكندية لأجل عامين 2.8 نقطة أساس إلى 3.04 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «لا يزال الصراع المستمر في الشرق الأوسط يبقي أسعار الطاقة مرتفعة. كما أُعلنت رسوم جمركية أميركية جديدة وإجراءات كندية مضادة، بعد انهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. ولا يزال الوضع في الحالتين متغيراً».

وأضاف: «وكما كان متوقعاً، تَعزز النشاط الاقتصادي الكندي في الربع الثاني، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.3 في المائة، بعد نمو ضعيف جداً في الربع الأول. ورغم أن بعض هذا التحسن يعكس عوامل مؤقتة، فإن الانتعاش في النشاط كان واسع النطاق. وسجل الاستهلاك مكاسب قوية، كما شهد نشاط سوق الإسكان بعض التعافي بعد عدة فصول ضعيفة. وارتفعت الصادرات واستثمارات الشركات بقوة».

وحسب البنك، تحسنت أوضاع سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، إذ تراجع معدل البطالة تدريجياً إلى 6.4 في المائة في يوليو (تموز). ومع ذلك، لا يزال الطلب على العمالة ضعيفاً، وتشير المؤشرات إلى استمرار وجود فائض في المعروض داخل الاقتصاد.

وبوجه عام، تؤكد البيانات الأخيرة مجدداً وجهة نظر مجلس المحافظين بأن التعافي الاقتصادي في كندا يتسع نطاقه. غير أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في حين تشكل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والتهديدات بفرض مزيد من الإجراءات مخاطر على استدامة التعافي.

وظل التضخم، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين، يحوم حول 3 في المائة خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين. وحتى الآن، لا توجد سوى أدلة محدودة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى مكونات التضخم الأخرى؛ إذ بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2 في المائة، فيما ظلت مقاييس التضخم الأساسي قريبة من 2 في المائة في يوليو.

لكن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط وعدم إحراز تقدم يُذكر نحو إعادة فتح مضيق هرمز، ازدادت المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات البنك للتضخم. وكلما طال أمد ارتفاع أسعار النفط وهوامش أرباح المصافي، زادت مخاطر انتقال هذه الارتفاعات إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

كما ستؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والرسوم الكندية المضادة إلى رفع تكاليف بعض الشركات، وقد تنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.

وختم البنك بيانه بالقول: «سيقوم مجلس المحافظين بتقييم مدى استدامة التعافي الاقتصادي وآفاق التضخم، وهو مستعد لتعديل السياسة النقدية حسب الحاجة. ولا يزال البنك ملتزماً بالحفاظ على ثقة الكنديين في استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من الاضطرابات العالمية».


«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
TT

«ريان إير»: شركات طيران «ستكافح من أجل البقاء» وسط ارتفاع أسعار النفط

تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)
تتوقع «ريان إير» الآيرلندية ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى 2027 (رويترز)

قالت شركة «ريان إير» إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة «ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء» في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء البريطانية».

كما تتوقع شركة الطيران الآيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة «بشكل ملموس» إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

يأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخراً.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 8.2 في المائة على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولاراً للبرميل، كما ارتفع بنسبة 74.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأكدت «ريان إير» أن نحو 80 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولاراً للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من «المنطقي» تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار).