أقفلت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) «أمة 2023»، حيث بلغ مجموع المتقدمين لخوض الانتخابات خلال الأيام العشرة من التسجيل 254 مرشحاً ومرشحة، (239 من الذكور – 15 من الإناث) وبلغ صافي عدد المرشحين 252 مرشحاً بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 (أمة 2023) يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل. وسيبقى باب التنازل عن الترشح مفتوحاً أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام أي يوم 30 مايو (أيار) الحالي، وذلك وفقاً لقانون الانتخاب.
وتأتي هذه الانتخابات، بعد حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، الذي سبق حله في 2 أغسطس (آب) 2022.
الغانم والسعدون
وشهد الإقبال على الترشح فتوراً في عدد المترشحين الجدد مع عودة أغلب الوجوه القديمة لقيادة المشهد البرلماني في البلاد، سواء تلك، التي عرفت بتأييدها أو معارضتها للحكومة.
لكنّ الأبرز في هذه الانتخابات، هو تبدّل موقع رئيس مجلس الأمة لأربع دورات رئاسية مرزوق الغانم ليصبح أحد صقور المعارضة لرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. حيث افتتح تسجيله في الانتخابات بحملة ضد النواف اتهمه خلالها بالتغاضي عن قيام جهات (من الأسرة الحاكمة) لم يُسمها بدفع أموال، وتوجيه مرشحين للتأثير في مجرى الانتخابات المقبلة.
وتتصل هذه الحملة بتصريحات غاضبة وغير مسبوقة وجهها الغانم ضد رئيس الحكومة، في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، اتهمه فيها بالتعطيل والتسبب في الأزمة الراهنة، مخاطباً رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مجلس الأمة، قائلاً: «وجودك في منصبك خطر على البلد، وأنت سبب الفوضى والمسؤول عن الأضرار».
مرزوق الغانم كان رئيساً لمجلس الأمة منذ عام 2013 وأعيد انتخابه رئيساً للمجلس في عام 2016 حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وانتخب مجدداً رئيساً لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2020 وحتى حل المجلس في 2 أغسطس (آب) 2022، وعاد مُجدداً لرئاسة مجلس الأمة في 19 مارس (آذار) 2023 بعد إبطال مرسوم حل المجلس، حتى حل المجلس مرة أخرى في الأول من مايو الحالي.
القطب الآخر، الذي يعود لقيادة العمل البرلماني هو رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (الدائرة الثالثة)، ليصبح ثاني رئيس للبرلمان الكويتي يتقدم للترشح بعد مرزوق الغانم.
وإذا وصل القطبان البرلمانيان؛ السعدون والغانم إلى المجلس، فسوف يشهد انتخاب اختيار رئيس البرلمان منافسة حامية، كما سينعكس أداء الرجلين على دورة العمل البرلماني المقبل.
الحرس القديم
من الوجوه البارزة التي تعود للمشهد الانتخابي، النائب عبيد الوسمي (الدائرة الرابعة)، الذي استقبل في يوم تسجيله بهجوم إعلامي اتهم خلاله بالتنصل من مواقفه، خاصة حين قال إنه «لا خلاف (لي) مع أحد، خلافي مع الأشخاص في الرؤى والتصورات»، خلافاً للتصريحات الحادة ضد رئيس الحكومة إلى جانب رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم في الرابع من أبريل الماضي.
ومن الوجوه البرلمانية السابقة، يعود النائب السابق سعد الخنفور للترشح عن الدائرة الرابعة، والنائب السابق الصيفي الصيفي عن الدائرة الخامسة، ومحمد المطير عن الدائرة الثانية.
ويعود كذلك النواب السابقون: ثامر السويط، ومبارك الحجرف، وعيسى الكندري، ومحمد هايف المطيري، وعادل الدمخي، وعلي الدقباسي، وعبد الله فهاد، وسعود بوصليب، وشعيب المويزري، الذي توّقع في تصريح له بعد تسجيله مرشحاً أن «التغيير في أمة 2023 سيكون من 10 إلى 12 نائباً من مجلس 2022 المبطل».
كما يعود النائب المخضرم حمد الهرشاني، الذي كان عضواً في مجلس الأمة لأربع دورات متتالية قبل أن يخسر الانتخابات الأخيرة (مجلس 2022)، وإلى جانبه يعود النائب السابق لست دورات برلمانية مرزوق الحبيني.
ويعود للترشح النائب السابق مرزوق الخليفة الشمري، وهو النائب الذي لفت الانتباه، باعتبار تسجيل اسمه لخوض الانتخابات من وراء القضبان، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين في قضية فرعية (شمر) لانتخابات 2020، ويذكر أنه قضى المدة البرلمانية لمجلس 2022 وهو مسجون، وكان لافتاً التسجيل في هذه الانتخابات فهد فلاح بن جامع، نجل شيخ قبيلة العوازم عن الدائرة الخامسة.
المرأة
وبالنسبة للمرأة فقد تقدمت 15 سيدة لخوض الانتخابات المقبلة، أبرزهنّ الوزيرة والنائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري، إلى جانب خالدة العتيبي عن الدائرة الثالثة، والنائبة السابقة عالية الخالد، مع فاطمة حسين غلوم، ووداد حبيب عن الدائرة الثانية، كما سجلت نور المطيري عن الدائرة الرابعة، وغادة العتيبي عن الدائرة الثالثة، وعزيزة البناي، وعنود العنزي، وسارة حسين الدابي عن الدائرة الأولى.
التحالفات
كذلك تعود كتلة الأربعة التي يمثلها الدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف وعبد الله المضف ومهند الساير، في حين سجل شريكهم السابق (بدر الملا) الذي أصبح وزيراً للنفط قبل أن يستقيل ليسجل في هذه الانتخابات عن الدائرة الثانية.
ومع احتدام المنافسة في الدائرة الأولى، فإن حسن جوهر يواجه منافساً جديداً هو محمد جوهر حيات، كذلك زكت الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين/ حدس) أسامة الشاهين، وحمد المطر وعبد العزيز الصقعبي.
وأعلن التآلف الإسلامي الوطني (شيعي) عن ترشيح أحمد حاجي لاري، وعبد الله مصطفى غضنفر، وهاني حسين شمس، كما أعلن تجمع «العدالة والسلام» (شيعي) عن ترشيح النائبين السابقين: صالح عاشور، وخليل الصالح.
