وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيّز التنفيذ بعد خمسة أيام من القصف المتبادل

احتفالات في شوارع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل (ا.ف.ب)
احتفالات في شوارع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل (ا.ف.ب)
TT

وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيّز التنفيذ بعد خمسة أيام من القصف المتبادل

احتفالات في شوارع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل (ا.ف.ب)
احتفالات في شوارع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل (ا.ف.ب)

دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، منهياً جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت خمسة أيام وقتل فيها 33 فلسطينياً وشخصان في إسرائيل.
وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن «إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، وذلك برعاية القاهرة».
وقال مسؤول أمني مصري، إنه «تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم».
وأضاف: «بناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضاً استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق، وتحث مصر الطرفين على تطبيقه وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما».

قال الجيش الإسرائيلي، إن 1200 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، «موافقة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الإعلان المصري لوقف النار بدء من العاشرة مساء»، مشيراً إلى أن إسرائيل أقرت بأشياء لم تكن مسبقاً تقر بها، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (إ.ف.ب).
وشدد الهندي على أن «المقاومة حققت بعض المكاسب والإنجازات في هذه الجولة».
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن «مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعرب عن تقدير إسرائيل لجهود مصر النشطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأضاف: «رد إسرائيل على المبادرة المصرية يعني أن الهدوء سيُقابل بالهدوء، وإذا ما تعرضت إسرائيل للهجوم أو التهديد فستواصل القيام بكل ما تحتاج للقيام به من أجل الدفاع عن نفسها».

فلسطينيون يحتفلون في شوارع غزة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومحيطه (ا.ف.ب)

وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لحكومة «حماس» في مؤتمر صحافي في غزة، إن «حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان حتى اللحظة هدم 15 مبنى بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدماً كلياً، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وقد بلغت تقديرات الخسائر الأولية نحو خمسة ملايين دولار».
من جانبه طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، السبت، الأمم المتحدة «بالتدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، وتفعيل القوانين الدولية الخاصة بمقاطعة إسرائيل، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب».

فلسطينيون يحتفلون في الشارع بعد توصل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (ا.ف.ب)

ونجحت مصر، الوسيط التقليدي بين الطرفين المتحاربين، بالتوصل لاتفاق هدنة تضع حداً لهذا التصعيد الجديد للعنف بين غزة وإسرائيل وهو الأخطر منذ أغسطس (آب) 2022.
واندلعت جولة العنف الثلاثاء باستهداف إسرائيل لثلاثة قياديين في حركة «الجهاد الإسلامي»، وقُتل 33 فلسطينياً في تبادل قصف بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في غزة، كما قُتل شخصان في إسرائيل، أحدهما عامل من غزة.

وبين القتلى الفلسطينيين ستة قادة عسكريين ومقاتلون من «الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استهدفتهم إسرائيل بشكل مباشر، ومدنيون بينهم أطفال.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن 1200 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل اعترض نظام الدفاع الجوي 300 منها، بينما يعيش سكان المناطق المتاخمة لغزة في الملاجئ منذ أربعة أيام.
ويخضع قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة يعانون من الفقر والبطالة، لحصار إسرائيلي منذ سيطرة حركة «حماس» عليه في 2007. وقد خاض عدداً من الحروب مع إسرائيل منذ 2008.
وفي أغسطس (آب) 2022، أدت اشتباكات استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل والجهاد الإسلامي إلى مقتل 49 فلسطينياً بينهم 19 طفلاً على الأقل، بحسب الأمم المتحدة. وأطلق حينذاك أكثر من ألف صاروخ من غزة على إسرائيل أدت إلى جرح ثلاثة أشخاص.



«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
TT

«اليونيفيل»: لا مؤشرات على إعادة تسليح «حزب الله» في جنوب لبنان

جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)
جنود من الكتيبة النيبالية في «اليونيفيل» ببلدة ميس الجبل الحدودية (إ.ب.أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح «حزب الله» منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقالت المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة: «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين».

وقالت إن أفراد قوة حفظ السلام موجودون يومياً على الأرض لمراقبة الوضع. وأضافت أن «أفراد قوة (اليونيفيل) رصدوا وأبلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها (حزب الله)، في منطقة العمليات بجنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أم أثناءه».

ولفتت إلى أن الوضع في الجنوب لا يزال هشاً، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أُعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.


سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يعلن عن إنجاز مسودة قانون «الانتظام المالي» وإعادة الودائع خلال 4 سنوات

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه تم الانتهاء من إنجاز مسودة مشروع قانون معالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع خلال 4 سنوات، على أن تناقَش على طاولة مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، آملاً إقرارها دون تأخير.

وتحدث سلام في كلمة متلفزة بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مجدداً الالتزام «بإنصاف المودعين، والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي».

وقال سلام: «نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، وهدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ»، متوجهاً إلى المودعين بالقول «لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات؛ فعلاج هذه الأزمة يحتاج إلى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه المرّة، أنتم لستم وحدكم».

إعادة الودائع خلال 4 سنوات

وتحدث سلام عن بعض تفاصيل المسودة قائلاً: «ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني وهم: الموظفون، والمتقاعدون، والعائلات التي ادّخرت للعناية الصحية، لتعليم أولادها، لضمان مستقبلها؛ فالمودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً، وخلال 4 سنوات. وهؤلاء يمثّلون 85 في المائة من المودعين».

وأضاف: «أما المودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100 ألف دولار كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح».

تحوّل في المقاربة

ودافع سلام عن مشروع القانون قائلاً: «هو لا يأتي كإجراء تقني معزول، بل كتحوّل في المقاربة، من التهرب من المسؤولية إلى تحمّلها، ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب، بالدرجة الأولى، الفئات الأكثر ضعفاً، إلى الاعتراف بها، والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ، قابل للتنفيذ».

وأضاف: «مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة... بل بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، ويحمي الاستقرار الاجتماعي، ويضع حدّاً للانهيار وللفوضى اللذين أرهقا كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي».

ورأى أنه يهدف » أيضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف، وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي».

وأشار إلى أنه «للمرة الأولى، يُدخل القانون مبدأ المساءلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل، عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة، تطول الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين».

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)

وتحدث عمّن استفاد على حساب الناس، مؤكداً: «هناك من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه، من استفاد من الهندسات المالية، ومن التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق... كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون».

قد لا يكون مثالياً لكنه خطوة واقعية

وأقرّ بأن «مشروع القانون قد لا يكون مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع»، لكنّه أكد «أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي وتحفيز النموّ».

ورأى أن «إقرار هذا المشروع سوف يساعد على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه؛ لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».

وأضاف: «لن ندعي الكمال في المشروع، لكننا نؤكد أننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة»، مؤكداً: «هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل هو أيضاً خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف، خياره حماية الناس بدل الامتيازات، خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره، وتفعيل المساءلة والمحاسبة».


روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
TT

روبيو: لا سلام في غزة من دون نزع سلاح «حماس»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدث في مؤتمر صحافي بواشنطن (رويترز)

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّه «لن يكون هناك سلام» ممكن في قطاع غزة من دون نزع سلاح حركة «حماس».

وقال للصحافيين؛ إذا كانت «(حماس) قادرة في المستقبل على تهديد إسرائيل أو مهاجمتها، فلن يكون هناك سلام، ولن يكون بالإمكان إقناع أحد باستثمار المال في غزة إذا اعتقدوا أنّ حرباً جديدة ستندلع في غضون عامين أو 3 أعوام... لهذا السبب، يعدّ نزع السلاح أمراً بالغ الأهمية».

وأعرب عن ثقته بأن دولاً سترسل قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، المزمع تشكيلها في قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال: «لديّ ثقة كبيرة بأن لدينا عدداً من الدول المقبولة لدى جميع الأطراف في هذا الأمر، وهي مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار».

من ناحية أخرى، عبّر روبيو ‌عن أمل ‌واشنطن ‌في ⁠أن ​تؤدي ‌المحادثات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل إلى تشكيل حكومة لبنانية ⁠قوية ونزع ‌سلاح ‍«حزب الله».

وقال: «نأمل أن تفضي ​المحادثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيليين إلى ⁠وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي قدماً تحول دون تفاقم الصراع».