بكين وواشنطن تضيقان الخناق على قطاع البطاريات الكهربائية الأوروبي

سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
TT

بكين وواشنطن تضيقان الخناق على قطاع البطاريات الكهربائية الأوروبي

سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)
سيارة كهربائية من إنتاج شركة «فولفو» (رويترز)

تشهد أوروبا التي تحاول تعويض التأخير الكبير في إنتاج البطاريات الكهربائية لقطاع صناعة السيارات، تأسيس مصانع جديدة على أراضيها، لكنها مهددة بالمنافسة الشديدة من الولايات المتحدة والصين.

يقول توبياس جيركه، الباحث في مجال الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «لدى أوروبا الوسائل التي تجعلها قادرة على المنافسة. نحن في وضع مقبول لكن الضغط يتصاعد». من المقرر بناء ما يقرب من 50 مصنعاً لبطاريات أيونات الليثيوم في أوروبا بحلول عام 2030، فيما هي تكاد تكون معدومة اليوم. ألمانيا هي الدولة الأكثر تقدماً في المجال، مع ما يعادل 498 غيغاواط/ساعة من المشاريع قيد الإعداد، تليها المجر (224 غيغاواط/ساعة) ثم النرويج (136 غيغاواط/ساعة). وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة مع 122 غيغاواط/ساعة، وفقاً لمنظمة النقل والبيئة غير الحكومية. وأكدت مجموعة «برولوجيوم» التايوانية أنها ستبني مصنعاً رابعاً في دونكيرك التي يزورها الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة.

ضعف القدرة التنافسية

تعاني أوروبا من مشكلة كبيرة تتعلق بالقدرة التنافسية. يقول جيركه بأسف: «نحن ندفع مرتين مقابل الكهرباء مقارنة بالصين». ويضيف أن علينا «توفير الدعم للطاقة حتى نعوض عن التأخير. لقد فهم الأميركيون ذلك جيداً وتبنوا التشريع». في ديسمبر (كانون الأول)، كانت تكلفة بطاريات أيونات الليثيوم أعلى بنسبة 24% في الولايات المتحدة عنها في الصين. في أوروبا، كانت أغلى بنسبة 34%.

ويقول الباحث إن هدف أوروبا المتمثل بإنتاج كل البطاريات اللازمة لصناعة السيارات على أراضيها بحلول عام 2030، يبدو «غير واقعي» في هذه المرحلة. ويتمثل العائق الرئيسي الآخر في الوصول إلى المواد الأساسية مثل الغرافيت والليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت التي تسيطر الصين إلى حد كبير على سلسلة إمدادها. إذ تسيطر الصين بشكل خاص على 75% من تكرير الليثيوم و50% من الكوبالت، ويتوقع أن تحتفظ بالريادة في مجال إنتاج البطاريات على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتوقعات مؤسسة «BloombergNEF».

موقع ضعيف

في ظل هذا الوضع، بدأت أوروبا في التحرك مع إصدار "قانون المواد الخام الحرجة الذي يحدد هدف إقامة شراكات استراتيجية، وإنشاء منصة شراء مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي"، كما أوضحت ديان شتراوس، مديرة منظمة النقل والبيئة في فرنسا.

وأضافت أن أوروبا وإن لم تعتمد «قانوناً بمثل قوة القانون الأميركي»، غير أنها سمحت للدول الأعضاء «بصرف مساعدات حكومية بسهولة أكبر». تنطلق أوروبا من موقع ضعيف في مواجهة الصين المتقدمة عنها بأشواط، والولايات المتحدة التي تمتلك قوة مالية لا تضاهى، لكن يمكنها الاعتماد على سوقها الداخلية، وهي من أولى أسواق السيارات الكهربائية، حتى وإن كانت الصين ما زالت متقدمة عليها.

يقول جيل نورمان، نائب رئيس «ProLogium» التي تريد فتح مصنعها في دونكيرك بنهاية عام 2026، إن «أوروبا تتقدم قليلاً على الولايات المتحدة من حيث الاعتماد على السيارات الكهربائية... لقد تبنت أوروبا تشريعات واضحة للغاية» مع الالتزام ببيع سيارات جديدة خالية من الانبعاثات اعتباراً من عام 2035. ويضيف أن «هذا التشريع واضح بالنسبة للمصنعين»، لذلك «عندما قررنا أن نتوسع، اخترنا أوروبا».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.