فيما تبذل المعارضة جهودها للاتفاق على مرشّح في مواجهة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، مرشّح «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، لا يبدو أن «الثنائي» مستعدّ للتراجع للتلاقي مع أي توافق قد يحصل، بل أنه لا يزال حتى الساعة متمسكاً بمرشحه، ويدعو الفريق الآخر إلى المنافسة الديمقراطية في البرلمان، وفق ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، لـ«الشرق الأوسط».
وفي حين تبدي أكثر من جهة معارضة تفاؤلها بإمكان التوافق على مرشح مع وصول المحادثات إلى مرحلة متقدمة من البحث بالأسماء، فإن تصلّب «الثنائي» قد يعقّد مهمّة المعارضة التي تحاذر بدورها المواجهة في البرلمان خوفاً من تبدّل الوضع لمصلحة فرنجية إذا تأمن نصاب الجلسة، أي الثلثين. وسبق أن أعلن صراحة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أنه «إذا لم يسحبوا اسم فرنجية لن نذهب إلى البرلمان ولن نسمح بانعقاد جلسة»، داعياً «الثنائي» «إلى الملاقاة عند منتصف الطريق والنزول عن الشجرة».
وتصف المصادر النيابية في كتلة بري، جهود المعارضة للتوافق بـ «الدينامية الإيجابية»، لكنها ترفض اعتبار أن نجاحها في ذلك قد يحرج «الثنائي»، وتقول: «التوافق لا يحرج أحداً»، مذكرة بأن رئيس البرلمان نبيه بري سبق أن دعا إلى الحوار مرتين ولم يلق تجاوباً».
وفي رد على سؤال عما إذا كان «الثنائي» قد يتراجع عن دعم فرنجية إذا اتفقت المعارضة على مرشح واحد، وعلى رأسهم الفرقاء المسيحيون، بعدما كان بري قد اعتبر أن المشكلة عندهم بسبب انقسامهم، تردّ المصادر بالقول: «التراجع ليس وارداً ولتكن المنافسة الديمقراطية في جلسة الانتخاب»، وتضيف: «الثنائي قال كلمته وهو لن يتراجع، ليست هناك خطة ألف وخطة باء، ترشيح فرنجية هو كل الأبجدية في هذه الانتخابات».
يأتي ذلك في وقت تستمر الاتصالات واللقاءات السياسية على أكثر من خط. وبعد الزيارة التي قام بها الخميس رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي التقى أيضاً «تكتل الاعتدال الوطني»، اجتمع البخاري، أمس، بكتلة «تجدد» التي تضم النواب ميشال معوض (مرشّح جزء من المعارضة)، وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح.
وفيما لم يدل البخاري بأي تصريح، قال النائب معوض بعد اللقاء: «مصرّون على أن تكون هذه المرحلة لطيّ صفحة الإفقار وانحلال المؤسّسات واستعادة الحقوق. والمدخل لذلك هو الاستحقاق الرئاسي». وأضاف: «موقف السعودية أصبح واضحاً، وهي تعد أنّ الاستحقاق الرّئاسي هو استحقاق سيادي لبناني، وأنّ على اللّبنانيّين أن يختاروا أيّ طريق يريدون وبالتّالي يتحمّلون مسؤوليّة خيارهم».
وشدد: «موقفنا ككتلة هو أن نواجه بكلّ ما أوتينا من قوّة، أيّ مرشح مفروض من (مشروع الممانعة) الّذي أوصلنا إلى هنا. ويدنا ممدودة للجميع، للوصول معاً إلى منطق بناء الدّولة والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «المعركة هي بين مشروعين، وليس بين شخصين».
وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه جهود المعارضة التوافقية، أعلن أمس النائب عبد المسيح أن الأسماء الثلاثة المطروحة اليوم لدى أفرقاء المعارضة هي قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين»، معتبراً أن أزعور هو الأوفر حظاً، لأن «التيار الوطني الحر» لا يعارضه.
وأكد في حديث تلفزيوني العمل على توحيد موقف المعارضة والاتفاق على اسم واحد. من جهته، قال النائب سجيع عطية من كتلة «الاعتدال الوطني» التي التقى أعضاؤها، الخميس، السفير السعودي، إن «البخاري كان واضحاً خلال اللقاء بأنه لا فيتو على اسم سليمان فرنجية، ولا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى أن يعود إلى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق على شخصية وازنة، لكن إذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين».
وقال عطية في حديث إذاعي: «نحن اليوم في موقع المترقب ولا فيتو لدينا على أي اسم»، ورد على سؤال حول إمكانية التصويت لقائد الجيش العماد جوزيف عون إذا تبنّته المعارضة، بالقول: «كل شيء وارد»، متوقعاً حصر المنافسة بين اسم واثنين تتبناهما قوى المعارضة التي تعقد لقاءات مكثفة للتوصل إلى اسم موحّد.
وكان «الاعتدال الوطني» قد تعهّد بعدم مقاطعة أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنه «سيدعم أي مرشح يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، ويحافظ على العلاقات مع العرب والخليج العربي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية والانفتاح على جميع الدول لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».
