الدولار يستقر مع تقييم «تداعيات التضخم»

مخاوف ضعف التعافي الصيني تلقي بظلالها

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الدولار يستقر مع تقييم «تداعيات التضخم»

رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض تطورات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

استقر الدولار، يوم الخميس، في الوقت الذي تراجع فيه اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين، بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة «كوفيد-19» يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وبدأ الدولار معاملات الخميس متراجعاً مقابل الين؛ متأثراً بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيداً من الثقة في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» انتهى من رفع أسعار الفائدة.

لكنه غيَّر اتجاهه وعوَّض خسائره مقابل الدولار الأسترالي، واليورو، عقب إعلان بيانات صينية كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين استقر تقريباً، في الشهر الماضي، بعد أن أشار انخفاض غير متوقع في الواردات، خلال الأسبوع، إلى تحذيرات في هذا الصدد بالفعل.

وانخفض اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.9413 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 10 مارس (آذار)، وانخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف إلى 1.2616 دولار، متراجعاً عن أعلى مستوى في عام بلغه، الأربعاء، عند 1.2679 دولار.

أقراص وكبسولات دوائية مرصوصة على هيئة علامة الدولار الأميركي (رويترز)

وانخفض الدولار 0.15 في المائة إلى 134.185 ين، بعد تراجعه بنسبة 0.37 في المائة إلى 133.895 ين، في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.05 في المائة إلى 101.46 نقطة. وانخفض اليورو 0.04 في المائة إلى 1.09775 دولار، ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6776 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، بلغه، الأربعاء، عند 0.6818 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.12 في المائة إلى 0.6375 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى في قرابة 3 أشهر عند 0.6384 دولار، في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بتكوين، على نحو طفيف، إلى 27.483 دولاراً، بعدما تراجعت إلى 26.842 دولاراً، خلال الليل، لأول مرة منذ مارس.

وبحلول الساعة 0919 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.4 في المائة إلى 2029.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 1.7 في المائة إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم 2 في المائة تقريباً مسجلاً 1575.81 دولار.

من جانبها، ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، تقودها أسهم شركات الإعلام والسفر، إذ منحت مؤشراتٌ على تراجع التضخم الأميركي بعض الراحة للمستثمرين القلِقين بشأن تأثير سياسة التشديد النقدي التي يطبقها «الفيدرالي».

قاعة الدور الأرضي من بورصة مدريد حيث تظهر شاشات التداول التي تعرض أحدث تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس»... (إ.ب.أ)

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، بعد خسائر سجّلها على مدى يومين متتاليين. وصعد سهم «إي.إن.جي غروب» 2.9 في المائة، بعد أن أعلن أكبر بنك هولندي عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول، كما أعلن عن برنامج إعادة شراء أسهم جديد تصل قيمته إلى 1.5 مليار يورو (1.65 مليار دولار).

في غضون ذلك، هبط سهم «باير» 5 في المائة، إذ قالت «المجموعة الألمانية» إنها ترجح أن تأتي نتائجها عند الحد الأدنى من نطاق مستهدف توقَّعته لعام 2023؛ متأثرة بتضخم التكلفة وعوامل أخرى.

وقادت أسهم شركات التعدين والسيارات الانخفاضات بين القطاعات الأوروبية، على أثر تداول أسهم عدد من الشركات، ومنها «فولكسفاغن»، دون الحق في توزيعات الأرباح النقدية.

وانخفض معظم الأسهم اليابانية مع إحجام المستثمرين، بعد مكاسب في الآونة الأخيرة، وتقييمهم مجموعة متباينة من أرباح الشركات، قبل اجتماع رفيع المستوى لـ«مجموعة السبع».

وهبط سهم «مازدا موتورز» 2.69 في المائة، بعد أن خفّضت شركة صناعة السيارات المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة قيود الإنتاج، بينما هوى سهم «سوميتومو للتعدين» 11.73 في المائة، بعد توقع أرباح أقل بكثير من تقديرات محللين، وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد الصيني وأسعار المعادن.

واستقر مؤشر «نيكي» في نهاية المعاملات تقريباً، إذ ارتفع 0.02 في المائة ليغلق عند 29126.72 نقطة، وانخفض 137 سهماً على المؤشر، مقابل ارتفاع 85، وظلت 3 دون تغيير، وتراجع مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، 0.14 في المائة إلى 2083.09 نقطة.


مقالات ذات صلة

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «ميتا بلاتفورمز» أمام شعار «أدفانسد مايكرو ديفايسز» في صورة توضيحية (رويترز)

تحالف الـ 60 ملياراً... «إيه إم دي» تورد رقائقها إلى «ميتا» لـ 5 سنوات

أعلنت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، يوم الثلاثاء، موافقتها على بيع رقائق ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار لشركة «ميتا بلاتفورمز».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

تواجه إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».