الموت يغيّب سجعان قزي... «الكتائبي» المتمرد

الوزير السابق أبرز المقربين من البطريرك الراعي

صورة تجمع الراحل سجعان قزي مع عائلته وضعها غلافاً لصفحته في «تويتر»
صورة تجمع الراحل سجعان قزي مع عائلته وضعها غلافاً لصفحته في «تويتر»
TT

الموت يغيّب سجعان قزي... «الكتائبي» المتمرد

صورة تجمع الراحل سجعان قزي مع عائلته وضعها غلافاً لصفحته في «تويتر»
صورة تجمع الراحل سجعان قزي مع عائلته وضعها غلافاً لصفحته في «تويتر»

غيّب الموت الوزير السابق والقيادي السابق في حزب «الكتائب اللبنانية» عن عمر ناهز الـ71 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وُلد قزي عام 1952، وبدأ حياته ونشاطاته السياسية باكراً، ومن ثم انتسب إلى «الكتائب» حيث تدرج في صفوفه وصولاً إلى توليه منصب نائب رئيس الحزب بعدما كان يشارك بشير الجميل (رئيس الحزب ورئيس الجمهورية الراحل) في القرار، وفق ما سبق أن أعلن.

لكنّ مسيرة قزي في «الكتائب» انتهت عام 2016 إثر تمرده على قيادة الحزب التي اتخذت قراراً بالانسحاب من حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي. إذ إن قزي رفض الاستقالة من الحكومة التي كان يشغل فيها وزيراً للعمل، ممثلاً عن «الكتائب»، معتبراً أنه لا مفعول للاستقالة في ظل حكومة تصريف الأعمال، لتنتهي مسيرته الطويلة في الحزب الذي يرأسه النائب سامي الجميل. وأعلن حينها «الكتائب» أنه بناءً على مخالفاتٍ واضحة ارتكبها الوزير سجعان قزي للنظام العام في الحزب، اتخذ المكتب السياسي قراراً قضى بفصله فصلاً نهائياً.

التغريدة الأخيرة في حساب قزي يناير (كانون الثاني) الماضي

لكنّ قزي الكاتب الذي سبق أن ترشح للانتخابات النيابية عن قضاء كسروان - جبيل عام 2009 ولم ينجح في الوصول إلى البرلمان، ردّ على فصله بالقول: «هذا يوم حزن ويوم حرية، فيه دمعة وابتسامة»، معتبراً أن «الحزب أخطأ بالتخلي عن أحد رموزه ويبدو أن هناك قراراً قديماً بهذا الأمر تمّ إخراجه اليوم».

وبعدما سبق أن تولى الكثير من المهمات الاستشارية، من الرئيس الراحل بشير الجميل إلى الرئيس السابق أمين الجميل، برز اسم قزي في المرحلة الأخيرة كإحدى الشخصيات المقربة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث كان يشارك في اللقاءات والمبادرات السياسية بين الأفرقاء اللبنانيين، قبل أن يغيب عن المشهد منذ أشهر قليلة بسبب مرضه ويعلَن عن وفاته أمس.

وكان قزي الذي انصرف في سنواته الأخيرة إلى الكتابة السياسية وكان له مقال أسبوعي في جريدة «النهار»، قد تابع دراسة العلوم السياسية والإدارية في جامعة «القديس يوسف - اليسوعية»، وعمل صحافياً في عدد من المؤسسات الإعلامية، كجريدة «العمل»، إضافةً إلى تلفزيون لبنان وجريدة «الجريدة» وغيرها...

وفي عام 1975 تولى رئاسة قسم الأخبار في إذاعة «صوت لبنان»، قبل أن يؤسس سنة 1978 إذاعة «لبنان الحر»، ويديرها حتى سنة 1986.

وأصدر في باريس منشورة «MIB» باللغة الفرنسية التي اختصت بالشؤون الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ثم أسس سنة 1986 في باريس «المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات العاملة في مجال المخاطر السياسية والاقتصادية.​

حقائق

4 كتب

أصدرها سجعان قزي وألقى عشرات المحاضرات

وصدرت له أربعة كتب: «فصول من تاريخ لبنان من الفينيقيين إلى الصليبيين»، و«سياسة زائد تاريخ»، و«لبنان والشرق الأوسط بين ولادة قيصرية وموت رحيم»، و«تغيير الأنظمة والثورات»، فيما انتهى من كتابة كتاب عن فخر الدين الثاني الكبير، وآخَر عن مرحلتي المماليك والعثمانيين، وهما في مرحلة الطبع، كما له عشرات المحاضرات في الجامعات والمنتديات الفكرية والاجتماعية في لبنان وأوروبا وأميركا.

سياسيون ينعونه

ونعى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، قزي، قائلاً: «رغم كل الاختلافات بيننا، يبقى سجعان قزي قامة وطنية وفكرية كبيرة بالنسبة إلينا وسيفتقده الوطن والصحافة اللبنانية»، آملاً «أن يتم تقدير جميع أعمال قزي الفكرية، وأن يستفيد الفكر اللبناني من كل كتاباته وعطاءاته الفكرية والأدبية».

 

بدوره قال نائب رئيس «الكتائب» الوزير السابق جورج جريج، عن قزي: «كان مثالاً ورمزاً للمقاومة اللبنانية وبهذا قد خسر لبنان قامة مهمة في مجال الصحافة والسياسة».

ونعى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، قزي، وقال في بيان: «يخسر لبنان اليوم قامة عصامية، نضالية وفكرية كبيرة".

 

«يخسر لبنان اليوم قامة عصامية، نضالية وفكرية كبيرة، ويخسر الإعلام اللبناني عَلماً من أعلامه"

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان

وأضاف سليمان: "يخسر الإعلام اللبناني عَلماً من أعلامه، وعلى الصعيد الشخصي أخسر صديقاً وفياً عرفته منذ زمن بعيد، وتعرفت إليه أكثر عند تعيينه وزيراً في حكومة تمام سلام خلال ولايتي الرئاسية، حيث عاونني بإخلاص، وبعد نهاية الولاية وحيث طال الشغور كان عضواً فاعلاً في (اللقاء التشاوري) الذي أسسناه بالتنسيق الكامل مع فخامة الرئيس أمين الجميل».



كوسوفو توافق على إرسال قوات إلى غزة في إطار خطة ترمب

مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية حسب مسعفين في مدينة غزة (رويترز)
مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية حسب مسعفين في مدينة غزة (رويترز)
TT

كوسوفو توافق على إرسال قوات إلى غزة في إطار خطة ترمب

مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية حسب مسعفين في مدينة غزة (رويترز)
مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية حسب مسعفين في مدينة غزة (رويترز)

وافقت كوسوفو، اليوم (الاثنين)، على إرسال قوات إلى قطاع غزة للانضمام إلى قوة أمنية دولية في إطار مبادرة تدعمها الولايات المتحدة، وذلك عقب وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام الماضي بين إسرائيل وحركة «حماس».

وتعهدت عدة دول، منها إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وألبانيا، بإرسال قوات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية من أجل حفظ السلام ودعم إدارة انتقالية في غزة تحت إشراف مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت حكومة كوسوفو في اجتماع وزاري بثه التلفزيون اليوم (الاثنين)، أن وزارة الدفاع قررت إرسال قوات إلى غزة بعد تلقي دعوة من الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول).

وقال رئيس الوزراء ألبين كورتي، خلال الاجتماع: «مستعدون للمشاركة ومساعدة سكان غزة، لأننا كنا وما زلنا مستفيدين من القوات الدولية منذ عام 1999». ولم تكشف الحكومة بعد عن عدد القوات التي ستتوجه إلى غزة.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إن العنف مستمر في القطاع الفلسطيني، إذ قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 680 فلسطينياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول). وأضافوا أن إجمالي عدد القتلى تجاوز 72 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكوسوفو إحدى دول منطقة البلقان ويبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، وهي حليفة للولايات المتحدة التي دعمت استقلالها عن صربيا في 2008.


البرلمان العراقي يحدد 11 أبريل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

الحلبوسي مجتمعاً مع رؤساء الكتل النيابية (إكس)
الحلبوسي مجتمعاً مع رؤساء الكتل النيابية (إكس)
TT

البرلمان العراقي يحدد 11 أبريل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية

الحلبوسي مجتمعاً مع رؤساء الكتل النيابية (إكس)
الحلبوسي مجتمعاً مع رؤساء الكتل النيابية (إكس)

قررت رئاسة البرلمان العراقي، الاثنين، تحديد يوم 11 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تأخر انعقادها لأكثر من شهرَين، متجاوزة بذلك المدة الدستورية المحددة، بالنظر إلى حالة الانقسام السياسي بين مختلف القوى السياسية الممثلة في البرلمان الاتحادي.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان، إنها «عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من الملفَّات المهمَّة المتعلِّقة بعمل المجلس، وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمَّة التي ستُدرج على جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس».

وأوضحت أن «الاجتماع ناقش بشكل موسَّع ملفَّ انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد». وتابعت أنها «قررت تحديد يوم السبت 11 أبريل (نيسان) موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».

ودعت الرئاسة الكتل السياسية إلى «تحمّل مسؤوليَّاتها عن استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات».

رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي (وكالة الأنباء العراقية)

ويبدو أن الموعد الجديد جاء استجابة لمطالب بعض الشخصيات السياسية بتأجيل موعد انتخاب الرئيس المقرر في جلسة الاثنين (اليوم)، بعد أن وقّع 220 نائباً في البرلمان، وطالبوا بحسم انتخاب الرئيس في هذا التاريخ.

وكان ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي يعارض مطلب الانتخاب يوم الاثنين، وكذلك زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وقد عبّر عن هذه المعارضة عبر رسالة وجهها، الأحد، إلى القادة السياسيين في العاصمة بغداد بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

مطالبة بارزاني

وشدد بارزاني، خلال الرسالة، على ضرورة «تكثيف الحوارات الثنائية والجماعية بيننا لعبور هذه المرحلة، والعمل على تجميد النقاط الخلافية، للوصول إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق الوطني».

وأضاف أن «الدعوة الراهنة إلى عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تسمية رئيس الوزراء، بحاجة إلى مزيد من التشاور لمراعاة استحقاق جميع المكونات في العملية السياسية وفق أحجامها الانتخابية».

وأكد بارزاني «أهمية تفهم قوى (الإطار التنسيقي) وقوى المجلس السياسي الوطني لموقفنا من انتخاب رئيس الجمهورية من خلال آلية كردستانية للأحزاب أو الكتل البرلمانية الكردستانية في البرلمان، لتحقيق تمثيل عادل للمكون الكردي».

وما زال من غير الواضح ما إذا كان الحزبان الرئيسيان «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» سيتمكنان من تجاوز خلافاتهما لطرح مرشح واحد لمنصب الرئيس خلال مدة الاثني عشر يوماً المقبلة.

وأدى الانقسام الكردي الشديد إلى تأخر تشكيل حكومة كردستان بعد مرور نحو عام ونصف العام على إجراء آخر انتخابات لبرلمان الإقليم، وليس من المؤكد قدرة هذه القوى على تجاوز خلافاتها بشأن صفقة تقاسم المناصب لكل منهما في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والحرب الدائرة والهجمات المكثفة التي يتعرّض لها الإقليم من قِبل إيران وفصائلها المسلحة في العراق. وتشير بعض المصادر الكردية إلى إمكانية اتفاق الحزبين على نزار آميدي عن حزب الاتحاد الوطني، لشغل منصب رئاسة الجمهورية، في مقابل احتفاظ الحزب الديمقراطي برئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.

رسالة خامنئي

ومع حالة الانقسام الكردية التي تعرقل حسم ملف تشكيل الحكومة باعتبار أنه يتوقف أولاً على حسم منصب رئيس الجمهورية الذي يقوم بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئاسة الوزراء، ما زالت الانقسامات حاضرة داخل قوى «الإطار التنسيقي» بوصفها الكتلة الأكبر، ولم تحسم هذه القوى حتى الآن وبشكل نهائي مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء، خصوصاً مع «الفيتو» الأميركي على مرشحها الوحيد نوري المالكي.

وسرت خلال اليومين الأخيرين أنباء عن قيام المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بإرسال رسالة إلى قوى «الإطار» يؤكد فيها دعمه للتمسك بترشيح المالكي، لكن مصادر مقربة من ائتلاف «دولة القانون» والمالكي، نفت ذلك وذكرت أن المالكي «لم يتسلم أي رسالة، سواء نصية أو شفهية، من المرشد الإيراني الجديد».

إشادة «الإطار»

وكانت قوى «الإطار التنسيقي» أشادت، الأحد، بالحراك القائم في مجلس النواب لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكدة ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وداعية القوى السياسية إلى «حسم الموضوع واستثمار الموعد النهائي لعقد الجلسة لوضع حد لحالة التعطيل».

وحتى مع الدعوات والحراك الرامي لحسم ملف تشكيل الحكومة، ومع الموعد الجديد الذي حددته رئاسة البرلمان، يميل معظم المحللين والمراقبين المحليين إلى استبعاد ذلك في ظل حالة الحرب القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتصب معظم التوقعات لصالح حسم هذا الملف بعد أن تضع الحرب أوزارها وظهور ملامح الأطراف المنتصرة والخاسرة في هذه الحرب.

Your Premium trial has ended


تدمير طائرة عسكرية عراقية يطيح بقيادات أمنية

السفارة الأميركية في بغداد تدعو الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً (وكالة الأنباء العراقية)
السفارة الأميركية في بغداد تدعو الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً (وكالة الأنباء العراقية)
TT

تدمير طائرة عسكرية عراقية يطيح بقيادات أمنية

السفارة الأميركية في بغداد تدعو الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً (وكالة الأنباء العراقية)
السفارة الأميركية في بغداد تدعو الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً (وكالة الأنباء العراقية)

وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الاثنين، بفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية في منطقة المدائن، على خلفية الخرق الأمني الذي شهدته المنطقة ليلة الأحد، والمتمثل بإصابة طائرة تابعة لوزراة الدفاع العراقية بصاروخ أطلقته الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

ووجه الشمري بإعفاء كل من: مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، و آمر الفوج الثاني في اللواء الرابع – شرطة اتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

وتقع منطقة المدائن جنوب بغداد وتبعد أكثر من 60 كيلومتراً عن مطار بغداد، ويعتقد أن الصواريخ أطلقت منها، إذ تواصل الفصائل المسلحة هجماتها الصاروخية على مختلف المناطق العسكرية، وسط بيانات تنديد سياسية واسعة وغضب شعبي من تلك الأعمال التي تستهدف مقدرات البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، أن قاعدة عسكرية تقع في مطار بغداد الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي تابعاً للسفارة الأميركية، تعرَّضت لهجوم بالصواريخ أدَّى إلى تدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إنه «في تمام الساعة 01:55 (22:55 الأحد)، تعرَّضت قاعدة الشهيد محمَّد علاء الجوية لاستهداف بصواريخ غراد عيار 122 ملم انطلقت من أطراف العاصمة بغداد»، مما أدَّى إلى «تدمير طائرة من نوع (أنتونوف 132) تابعة للقوة الجوية العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية».

وتقع هذه القاعدة ضمن مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ كذلك مركزاً للدعم الدبلوماسي يتبع السفارة الأميركية. وكان مسؤول أمني تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مؤخراً عن عمليات إجلاء للأفراد الأميركيين من هذا المركز.

وم

الطائرة التي تعرضت للتدمير في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية (وزارة الدفاع العراقية)

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) وامتدَّت إلى العراق ودول أخرى في المنطقة، تتبنى فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران منضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، يومياً هجمات بمسيَّرات وصواريخ على قواعد «العدو» في العراق والمنطقة. في مقابل هجمات ينفذها الطيران الأميركي على مقار ومواقع تابعة إلى «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة، خصوصاً في مناطق شمال وشمال غربي البلاد. وتتعرض السلطات العراقية لانتقادات شعبية حادة لعجزها عن إيقاف الهجمات، سواء التي تشنها الفصائل المسلحة أو التي يشنها الطيران الأميركي داخل العراق.

ووجه الشمري، بإعفاء كل من (مدير قسم شرطة المدائن)، و (مدير قسم الاستخبارات)، و (آمر الفوج الثاني باللواء الرابع – شرطة اتحادية) من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

السفارة الأميركية

حذّرت السفارة الأميركية في العراق من إمكانية استهداف الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، الجامعات الاميركية في بغداد والسليمانية ودهوك، فيما تعرض مجمع مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي تسبب بتدمير طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي.

وجاء التحذير الأميركي الجديد، غداة التهديدات التي أطلقها «الحرس الثوري» الإيراني، فجر (الأحد)، باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.

وقال سفارة الولايات المتحدة في العراق في بيان: «قد تعتزم إيران والميليشيات الإرهابية الموالية لها استهداف الجامعات الأميركية في بغداد والسليمانية ودهوك، إلى جانب جامعات أخرى يُنظر إليها على أنها مرتبطة بالولايات المتحدة».

ورغم السياق الذي يطبع الجامعات المشار إليها، فإنها مملوكة لأشخاص عراقيين، ومعروف أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح مالك ورئيس مجلس إدارة الجامعة الأميركية في السليمانية، فيما يملك رجل الأعمال سعد وهيب الجامعة في بغداد.

وذكر بيان السفارة، أن «إيران وجّهت، على وجه التحديد، تهديدات إلى الجامعات الأميركية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وقامت ميليشيات إرهابية موالية لإيران بشن هجمات واسعة على مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيون بـ«مغادرة العراق فوراً»، مذكرة بتحذير السفر من المستوى الرابع: بعدم السفر إلى العراق. ويُنصح المواطنون الأميركيون بما يلي: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك. بقاء المواطنين الأميركيين في العراق يُعرّضهم لمخاطر جسيمة».

وأضافت: «تشكل إيران والجماعات المسلحة الإرهابية الموالية لها تهديداً خطيراً للأمن العام في العراق. حيث شنت هذه الجماعات هجمات، ومن المرجح أن تحاول شن المزيد منها، على أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق».

وتوقفت الهجمات على السفارة الأميركية منذ 18 مارس (آذار). وأعلنت «كتائب حزب الله» الموالية لإيران في 19 مارس وقف استهداف السفارة لمدة خمسة أيام بموجب شروط. ومذاك، مدَّدت المهلة مرّتين آخرهما مساء الجمعة.