الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

بحث تأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
TT

الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر مع السعودية

جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)
جانب من احتفال بعثة الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا بالرياض.(الشرق الأوسط)

بينما بحثت ورشة عمل نظمها تجمع أوروبي بالعاصمة السعودية، أمس، تفعيل دور الغرف التجارية الأوروبية في الأسواق الثالثة، في خطوة لتمهيد الطريق لتأسيس أول غرفة تجارية أوروبية في الرياض، شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه على دعم استراتيجيات الاقتصاد الأخضر مع المملكة. وقال سيمونيه: «أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية مع الخليج، كي تنقلنا إلى المستوى التالي من التعاون. كانت هذه الاستراتيجية منارة لنا خلال الأشهر الـ12 الماضية، وسنواصل توجيه خطواتنا في المستقبل»،

مشيراً إلى أن استراتيجيتهم تتبع تحقيق 4 أهداف؛ أولها الوصول إلى مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين سلطات الجانبين، حيث مثلت زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى جدة في سبتمبر (أيلول) الماضي ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معلماً مهماً في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى زيارات في كلا الاتجاهين.

والهدف الثاني وفق باتريك سيمونيه، تحسين التفاعل الاقتصادي، وذلك لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية (الاتفاق الأخضر الأوروبي ورؤية السعودية 2030). وقال إن «علاقاتنا قوية بالفعل، حيث إن أوروبا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي للسعودية وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن الرياض تؤدي دوراً رئيسياً في أمن الطاقة لدينا. لكن لا تزال هناك إمكانية للقيام بالمزيد ودفع التعاون الاقتصادي والتبادل، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي».

وشدد على أن الهدف الثالث يتمحور حول التواصل الأكثر عمقاً في مسائل الأمن الإقليمي، مبيناً أن أوروبا بصدد تدعيم قدراتها الدفاعية مع الالتزام بالمزيد من العمل مع الخليجيين لمواجهة التحديات المشتركة في مسائل الأمن البحري، وانتشار الأسلحة والأمن السيبراني ومكافحة التطرف العنيف، مشيراً إلى أن أوروبا تهتم بأمن الخليج بنفس القدر الذي يهتم به الخليج بأمن أوروبا.

وأوضح أن الهدف الرابع، يتلخص في توسيع التواصل الشخصي والإنساني، حيث يمكن لكلا الطرفين الاستفادة عبر فهم الآخر والتعرف عليه بصورة أفضل، معلناً عن انطلاق فعاليات شهر أوروبا للعام الثاني على التوالي، حيث يتضمن الشهر 20 فعالية في الرياض وجدة مقدمة للسعوديين، للتعرف إلى الثقافة الأوروبية ومعرفة المزيد عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به.

وجاء حديث سيمونيه خلال حفل استقبال «يوم أوروبا» الذي أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض أول من أمس، بمشاركة رسمية ودبلوماسية، من بينهم المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتابع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: «لا نحتفل الليلة بيوم أوروبا فحسب، بل بشراكتنا الاستراتيجية المزدهرة مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي؛ حيث يواجه العالم الجديد الذي يتراءى أمامنا العديد من التحديات المهولة، لكننا لا يجب أن نخشاها».

وأضاف: «أوروبا والمملكة تتمتعان بمقدرات سياسية واقتصادية وطبيعية وعلمية وثقافية مهمة. كما تعكس أساليبنا الاجتماعية والاقتصادية قوتنا وأصالتنا. فكلانا يؤمن بالقواعد والمعايير الأساسية للنظام الدولي الذي ننتمي إليه. لنعمل معاً لتحقيق النجاح كجيران وشركاء وأصدقاء».



الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
TT

الرياض ترتبط مباشرة بميلانو عبر رحلات جديدة من «طيران ناس»

المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)
المكتب المخصص لأولى رحلات «طيران ناس» المتجهة من الرياض إلى ميلانو (طيران ناس)

أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.

وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».

ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».

ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.

وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».

وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».

يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.

ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.


صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يُحذر من تصاعد المخاطر المالية في فرنسا

منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل وأفق مدينة باريس عند غروب الشمس (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه «مخاطر تنفيذ كبيرة»، وفق «رويترز».

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.


بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
TT

بريطانيا تُعجّل تعديل ضرائب أرباح شركات النفط والغاز الأجنبية لتوفير ملايين الإسترلينيات

منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)
منصة النفط «إيتاب» التابعة لشركة «بي بي» في بحر الشمال بالقرب من أبردين (رويترز)

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنَّ الحكومة ستُعجِّل بتنفيذ التعديلات المقرَّرة على النظام الضريبي الخاص بأرباح شركات النفط والغاز المُحوَّلة عبر فروع أجنبية، في خطوة يُتوقَّع أن توفّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً للخزانة العامة.

وقالت ريفز أمام البرلمان: «في الوقت الحالي، قامت بعض مجموعات النفط والغاز، العاملة من خلال فروع أجنبية، بترتيب أوضاعها الضريبية بطريقة تُمكِّنها من دفع ضرائب شركات محدودة للغاية، أو عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق، مقابل أرباحها الناتجة عن تجارة الطاقة داخل المملكة المتحدة».

وأضافت: «نحن نضع حداً لهذه الممارسات اعتباراً من اليوم».