النظام السوري يعزز مخافره الحدودية مع الأردن

بعد الاستهداف الجوي لأبرز تجار المخدرات

مدينة درعا البلد الخاضعة لاتفاق التسوية في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مدينة درعا البلد الخاضعة لاتفاق التسوية في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

النظام السوري يعزز مخافره الحدودية مع الأردن

مدينة درعا البلد الخاضعة لاتفاق التسوية في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مدينة درعا البلد الخاضعة لاتفاق التسوية في جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

قالت مصادر عسكرية سورية إن قوات النظام السوري بدأت بتعزيز ما يعرف باسم المخافر العسكرية الحدودية مع الأردن من الجهة الشرقية.

وتأتي تلك التعزيزات في إطار تغيرات حدود البلدين سوريا والأردن فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، مع الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن ضربات جوية استهدفت منزل تاجر المخدرات المعروف مرعي الرمثان في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي وبناء التنقية المائية في قرية خراب الشحم بريف درعا الغربي.

وبحسب المصادر، فإن هذه بمثابة الإعلان عن تصعيد قواعد الاشتباك مع المهربين من الجانب الأردني، ومحاولة من النظام السوري إثبات تعاونه في مكافحة تهريب المخدرات.

«مسألة تهريب المخدرات بيد النظام السوري وهي ورقة ضغط أنشأها وقد يستغني عنها في حال حصل على ما يريد أو تعويضه عن القيمة التي تحققها له هذه التجارة»

العميد الركن أحمد رحال

وقال العميد الركن أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي السوري لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الجوية الأخيرة على مناطق في جنوب سوريا التي استهدفت تاجر المخدرات بالسويداء ومصنعا للمخدرات في درعا، لا تتعدى كونها طريقة جديدة للتعامل مع تهريب المخدرات من سوريا، وقد تكون أغضبت ميليشيات «حزب الله» باعتبار أن مرعي الرمثان المستهدف في الغارات الأخيرة يرتبط بعلاقة قوية بـ«حزب الله»، لكن تأثير هذه الضربات على استمرار تدفق المخدرات إلى الأردن، حتى وإن تم تحييد كل الأسماء المعروفة الضالعة في تجارة المخدرات بالمنطقة الجنوبية، محدود، فالأسباب والدوافع التي أوجدت هذه الشخصيات لا تزال قائمة ويمكن تكرارها بأسماء جديدة، والمطلوب لإيقاف تدفق المخدرات ضربة للمنابع الرئيسية لهذه المواد، فجذور إنتاج وتهريب المخدرات إلى الأردن والخليج العربي لا تزال موجودة لدى «حزب الله»، والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، وغيرهما من المقربين من العائلة الحاكمة في سوريا، وإن مرعي الرمثان وغيره من الشخصيات في جنوب سوريا هي مجرد ناقلة. والقضاء على التهريب يتطلب القضاء على وسائط ومعدات الإنتاج.

 

وأشار رحال إلى أن مسألة تهريب المخدرات بيد النظام السوري، وهي ورقة ضغط أنشأها وقد يستغني عنها في حال حصل على ما يريد، أو تعويضه عن القيمة التي تحققها له هذه التجارة.

إرباك مهربي المخدرات

وصرح قائد عسكري من فصائل التسويات بدرعا شارك مؤخراً بالعمليات العسكرية على مجموعات تمتهن تجارة المخدرات في بلدات أم المياذن والطيبة وصيدا، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه مما لا شك فيه أن الضربات الجوية على تاجر المخدرات بالسويداء وموقع لها في درعا، أربكت تجار ومهربي المخدرات بالمنطقة الجنوبية من سوريا، وأن المنطقة الجنوبية من سوريا بسبب موقعها الاستراتيجي ومفرزات الحرب الأمنية والاقتصادية كانت سبباً لتكون الممر الأسهل لتجارة المخدرات إلى الأردن والخليج العربي، ورغم الحديث عن مصانع لإنتاج الكبتاغون سواء في درعا والسويداء والبادية، فإن المواد الأولية لها ليست من سوريا وذلك بإحصاء عدد الشحنات المضبوطة فقط من الجانب الأردني، فإنها تفوق قدرة إنتاج مصنع بدرعا وآخر بالسويداء، وخاصة مع المخاطر المحلية التي تلاحق هذه العصابات من المجموعات المسلحة المحلية التي تحارب وجودها في الجنوب، سواء في درعا أو السويداء، ما يقيد حرية عملها وإنتاجها وتجهيزها للتهريب. من هنا يؤكد المصدر أن شحنات التهريب تصل جاهزة للجنوب السوري ثم تهرب عبر الحدود، بالاعتماد على مراكز تخزين قريبة من المنطقة الحدودية السورية الأردنية، كحال نقطة التحلية المائية التي تم استهدافها على أنها مصنع لإنتاج المخدرات في حين أنه بناء مهجور استخدمته مجموعات محلية من خراب الشحم تابعة لمكتب أمن الفرقة الرابعة في عمليات تخزين شحنات المخدرات في السابق.

دورية روسية في مدينة درعا (الشرق الأوسط)

وأبدى عدد من السكان المحليين آراءهم حول الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع معروفة بتهريب وتجارة المخدرات.

مجد 33 عاما من ريف درعا الغربي اعتبر أن الضربات يجب أن تستمر على مصانع وتجار المخدرات بالمنطقة مع ضرورة إبعاد المدنيين والأطفال عن عمليات الاستهداف، بعد أن بات انتشار المخدرات في المنطقة الجنوبية لافتا حتى لدى اليافعين وبأسعار زهيدة وبشكل شبه علني، والمجموعات العاملة فيها مدعومة ومسلحة، بينما محمد 30 عاما من محافظة درعا، يقول إن «المنطقة الجنوبية مقصد للتهريب وهذا ليس في الزمن الحديث فقط، فإن معظم المناطق الحدودية دائما بكل مكان في العالم مقصد للمهربين، ولكن انتشرت في المنطقة الجنوبية بهذا الشكل الكبير بعد عودة النظام للمنطقة باتفاق التسوية عام 2018، ومعظم المجموعات الضالعة بتجارة المخدرات في المنطقة وردت أسماؤها في كثير من التقارير، وهي أصلاً معروفة بالمنطقة وتابعة لجهاز الأمن العسكري، مثل مجموعة الكسم وعماد أبو زريق، وعلى النظام السوري وحده تحمل مسؤولية تبعية هذه المجموعات له، دون أن تتحمل المنطقة أعمالا عسكرية جديدة قد تسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة».


مقالات ذات صلة

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في الرياض (سانا)

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي أرشيفية لنقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي السوري في السويداء (رويترز)

مقتل أربعة أشخاص برصاص عنصر أمن في جنوب سوريا

قتل أربعة أشخاص وأصيب الخامس بجروح خطيرة في محافظة السويداء جراء إطلاق أحد عناصر الأمن العام النار عليهم يوم السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلون من «قسد» يرحبون بقافلة تابعة لوزارة الداخلية السورية إلى القامشلي في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

دمشق تتحرك لتنفيذ اتفاقها مع «قسد» وسط دعم إقليمي ودولي

تواصل دمشق خطواتها لتنفيذ اتفاق مع «قسد»، تشمل دمجاً تدريجياً لعناصرها وانتشاراً في شمال شرقي سوريا واستعادة منشآت حيوية، وسط دعم إقليمي ودولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».