شكوى من نقابة الأطباء في إسرائيل ضد اعتداء شرطي على بروفسور عربي

صورة متداولة على المواقع لبروفسور محمد عدوي

تعرّض البروفسور محمد عدوي، لاعتداء جسدي من أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، وهو في طريقه لمزاولة عمله، بصفته مدير قسم في مستشفى «زيف» بمدينة صفد. وحاول الشرطي تزييف الوقائع، في تقرير خطي رد عليه البروفسور بكتابة ملاحظة تقول: «هذا الشرطي كذاب ابن كذاب».

وقدّمت نقابة الأطباء شكوى إلى قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في وزارة القضاء: «ماحاش»، مطالبة بمعاقبة الشرطي الذي اعتدى وسبب الإهانة للطبيب عدوي من دون وجه حق.

وتوجهت لجنة المتابعة العربية بمطلب بوضع حد للاعتداءات المتكررة على العرب، قائلة، إن «العنف الشرطي بات نهجا وتسبب حتى الآن بقتل مئات المواطنين لا لشيء إلا لكونهم عربا. ويجب وضع حد له، مرة واحدة وإلى الأبد».

المركز الطبي «زيف» في صفد

وكان البروفسور عدوي، وهو مدير قسم معالجة مرض التهاب المفاصل في مستشفى صفد الحكومي، قد واجه ازدحام سيارات على الطريق إلى صفد، فاضطر إلى سلوك الطريق الجانبية المخصصة للسيارات العمومية وسيارات الطوارئ. واعتقد أن سلوك هذه الطريق ممكن لطبيب متوجه إلى عمله، لكن الشرطي عده مخالفة وطلب إثباتا بأنه طبيب، وراح يصرخ عليه. وروى عدوي ما جرى فقال: «قلت له: لماذا تصرخ؟ قل لي ما المشكلة، أنا طبيب أعمل في صفد، وأنا في الطريق إلى مكان عملي». فقال الشرطي: «من أين لي أن أعلم هذا، هل لديك شهادة تثبت ذلك؟ فحاولت الترجُّل من المركبة والتوجه إلى حقيبتي التي أضعها في الصندوق الخلفي للمركبة، لأظهر له الشهادة، لكنه لم يسمح لي وانقضّ عليّ، وأنا أجلس داخل السيارة، ووضع القيود (الأصفاد) في يدي على مرأى من المارة في الشارع وتهشّمت يداي وكسرت نظارتي، ثم أخرجني من السيارة وهددني بنقلي إلى مركز الشرطة، بعد ذلك اتصل بقائده في الموقع الذي وصل فورا إلى المكان، وقام بتوبيخ الشرطي حين رأى يدي مكبلتين، وأمر الشرطي بإزالة القيود من يدي فورا».

وكانت اللجنة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، قد دعت إلى إضراب عام في الشهر الماضي احتجاجا على مقتل الدكتور محمد خالد العصيبي، على يد عناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، بدعوى أنه حاول طعن شرطي.

«هذه الاعتداءات لن تمر بهدوء وسيرد عليها العرب بمختلف الأدوات والوسائل»

رئيس «اللجنة العربية» محمد بركة

وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، إن «الشرطة تتصرف بتمييز عنصري دائما ضد العرب ولكنها في الشهور الأخيرة، مع تشكيل حكومة اليمين المطلق بقيادة نتنياهو وتسليم العنصري الفاشي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي المسؤولة عن الشرطة، يلاحظ تشدد أكثر وعنف أشد ضد العرب». وأكد أن هذه الاعتداءات لن تمر بهدوء وسيرد عليها العرب بمختلف الأدوات والوسائل.

وقد أعد مركز عدالة القانوني تقريرا قال فيه، إن التحريض على العنف والعنصرية، وتنظيم مجموعات من اليمين المتطرف للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في المدن المختلفة، ينتشران بشكل خطير ويؤثران على عمل الشرطة التي تتحيز لليهود ضد العرب. وأرسل مركز عدالة العديد من التوجيهات إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية وضباط الشرطة في الألوية المختلفة والمستشار القضائي للحكومة، طالبهم فيها بمعالجة طارئة لنداءات التحريض للعنف في شبكات التواصل من قبل مجموعات اليمين المتطرف في الأيام الأخيرة.