«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

أجواء إيجابية سادت في «الرباعي» بموسكو... وتوافق على تواصل الاتصالات

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
TT

«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)

وضعت نتائج اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، الأربعاء، ملف تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة على مسار التنفيذ العملي، في خطوة شكلت نجاحاً للدبلوماسية الروسية، وعكست إصراراً على تجاوز النقاط الخلافية التي عرقلت خلال الأشهر الماضية دفع المبادرة الروسية.

وعلى الرغم من أن الأطراف استبقت اللقاء الوزاري بتكرار مواقفها السابقة، لكن الاتفاق على إطلاق «خريطة طريق» لاستكمال «تطبيع العلاقات في كل المجالات» شكل نقلة نوعية في كسر حاجز فقدان الثقة والانتقال نحو توسيع الاتصالات بين دمشق وأنقرة.

وجرى الاجتماع الرباعي خلف أبواب مغلقة، وتخللته محادثات ثنائية بين الوفود الحاضرة، بعد تأجيل موعده لمرات عدة، ويعد نقطة انطلاق مهمة، وفقاً لمصادر دبلوماسية روسية، أشادت بـ«نجاح الدبلوماسية الروسية في وضع المسار على سكة التنفيذ رغم العقبات التي اعترضت طريقه».

وزادت أن أهمية اللقاء لا تقتصر على النتائج «الإيجابية» التي أسفر عنها، بل تتعدى ذلك إلى إطلاق دفعة قوية لتنشيط الاتصالات على مختلف المستويات بين دمشق وأنقرة، مع إشارة إلى أن هذا يعد أول لقاء مباشر بين وزيري الخارجية السوري والتركي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن ارتياح لمسار المحادثات، ووصفت جولة الحوار بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، وقالت إن الأطراف اتفقت على «متابعة الاتصالات رفيعة المستوى».

ووفقاً لبيان الخارجية، فقد «ناقش الوزراء المجتمعون بشكل موضوعي وصريح كل جوانب ملف استئناف العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات».

وزاد أن المشاركين «أكدوا مجدداً الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية لصيغة أستانا».

كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وجدد المشاركون المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسوريا، بما في ذلك لصالح العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع.

وفي الشق العملي المتعلق بتنشيط الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ودفع مسار التطبيع، قال بيان الخارجية إن الوزراء المجتمعين اتفقوا على تكليف نواب الوزراء بإعداد «خريطة طريق» للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة في سوريا وتركيا وروسيا وإيران.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو، اليوم الأربعاء، اتفق على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد «خارطة طريق» لتطوير العلاقات بين سوريا وتركيا.

وذكر البيان أنه تم التأكيد أيضاً على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لإعادة إعمار سوريا، والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن هناك فرصة سانحة للعمل المشترك مع أنقرة، لكنه أكد أن إنهاء الوجود العسكري «غير الشرعي» في سوريا، بما في ذلك الوجود التركي، هدف أساسي لبلاده.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد في مستهل اللقاء على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة للاجتماع.

وأشار الوزير إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لإعادة الروابط اللوجيستية بين دمشق وأنقرة، ودعا الحاضرين إلى دعم مبادرة موسكو لوضع «خريطة طريق لتطبيع العلاقات».

وقال لافروف: «قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا».

وأوضح أنه «يجب أن تتيح خريطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح، بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومتراً مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين».

وحذر لافروف من أنه «حسب معلوماتنا، فقد بدأ الأميركيون في تشكيل ما يسمى بـ(جيش سوريا الحرة) في محيط الرقة السورية، بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى، وذلك بهدف واضح هو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة الاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن هذه القضية بحثها وزراء دفاع الدول الأربع خلال الاجتماع الذي جرى في موسكو الشهر الماضي.

وشدد الوزير الروسي على أن تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران.

ورأى أن إطلاق عملية التطبيع السوري التركي استناداً إلى «صيغة أستانا» يؤثر إيجاباً، ليس في الوضع حول سوريا فحسب، بل في الأجواء العامة في منطقة الشرق الأوسط ككل.

انطلاق الاجتماع

وكانت أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران انطلقت صباح الأربعاء، وسط آمال على نجاح اللقاء في تحقيق توافق يدفع نحو ترتيب عقد قمة رباعية خلال الفترة المقبلة. وأظهرت تصريحات سبقت الاجتماع حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة.

وافتتح لافروف الجلسة التمهيدية للاجتماع بتأكيد أن الجهد الرباعي ينطلق من النتائج التي جرى تحقيقها، خلال اجتماعات وزراء الدفاع، ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلدان الأربعة، التي عُقدت في موسكو، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وأكد مواقف بلاده حيال الملفات المطروحة.

وشدد لافروف على أهمية دفع مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، وقال إن الملفات المطروحة يجب أن تعكس مصالح كل الأطراف، وخصوصاً سوريا وتركيا، فضلاً عن تعزيز مسار مكافحة الإرهاب، وضمان المتطلبات الأمنية لكل الأطراف.

وأشار لافروف إلى أهمية وضع الشروط المناسبة لعودة اللاجئين، وتسوية الملفات العالقة. وتطرّق إلى الوجود الأميركي في سوريا، مشدداً على أهمية إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية. واستغلّ لافروف المناسبة لتأكيد ترحيب بلاده بخطوات تطبيع العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، ورحَّب بقرار رفع تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وبعد انطلاق الجلسة العامة للاجتماع الوزاري، يُنتظر أن تعقد الأطراف اجتماعات ثنائية؛ تمهيداً للجلسة الوزارية الموسَّعة. وتجري اللقاءات خلف أبواب مغلقة، وسط توقعات بأن تسفر عن توافقات مهمة، بعدما أكدت موسكو، في الاتصالات التمهيدية، أهمية دفع مسار التقارب، وإنجاح المبادرة الروسية.

عبداللهيان

وأظهرت التصريحات الأولية للوفود حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة، وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على إيجاد حل سياسي، مع التوافق على انسحاب القوات العسكرية الأجنبية، وتوفير عودة آمنة للاجئين.

وقال عبداللهيان، لدى وصوله إلى موسكو فجر الأربعاء، إنه «في العام الماضي، نشأت ظروف صعبة جداً في المنطقة، وازداد احتمال نشوب صراع عسكري في المناطق العسكرية في سوريا، من جانب تركيا، وبُذلت جهود دبلوماسية كثيرة لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة، وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا». ورأى أن اجتماع موسكو يُعدّ استكمالاً لـ«جهود إيران والجهود المشتركة لإيران وروسيا، التي انطلقت، في اجتماع قادة عملية أستانا في طهران، الذي استضافه الرئيس الإيراني، وإحدى نتائجه هي التركيز على إيجاد حل سياسي».

وزاد الوزير الإيراني: «نأمل بأن توصِّل الخطوات التي جرى اتخاذها حتى الآن، والاجتماعات التي عُقدت في موسكو على مستوى وزراء الدفاع، وكبار الخبراء، والاجتماع الرباعي، اليوم، في موسكو، رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الأميركي من المناطق الشمالية من سوريا، وفي الوقت نفسه، ينبغي توفير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن».

جانب من الاجتماع الرباعي اليوم (أ.ف.ب)

وشدد عبداللهيان، في تغريدة عبر «تويتر»، على أن «الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه لإيران يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها، من خلال استكمال عملية التقارب».

سوريا: الانسحاب الأجنبي

واستبَقت دمشق اللقاء بتأكيد شروطها السابقة حول ضرورة التوافق على انسحاب كامل للقوات التركية، ووقف دعم فصائل المعارضة السورية، التي تعتبرها السلطات السورية إرهابية، في حين تعلِّق الأطراف آمالاً على نجاح اللقاء الوزاري في تحقيق توافق يدفع ترتيبات عقد قمة رباعية تضع مسار التطبيع على سكة التنفيذ.

من جهتها، أعلنت «الخارجية» السورية أن الوفد السوري في الاجتماع الرباعي، وعلى رأسه وزير الخارجية فيصل المقداد، سوف يسعى إلى تأكيد «ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

وقالت «الخارجية» السورية، في بيانها، إن الوفد السوري يضم، بالإضافة إلى الوزير، كلاً من: أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري سفير سوريا في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد. وينتظر أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية مع الوفدين الروسي والإيراني.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن وفد دمشق «سيؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

تركيا: ضرورة التعاون

أعلنت تركيا أن الاجتماع الرباعي للتطبيع مع سوريا أكد ثوابتها الثلاثة في عملية تطبيع العلاقات مع سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن الاجتماع الرباعي، الذي ضم إلى جانبه وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، أكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية، ووحدة أراضي سوريا.

وكان جاويش أوغلو صرح عشية الاجتماع بأن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم، والتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات «حماية الشعب» الكردية، التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.

وكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عشية اجتماع موسكو، عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وزير الدفاع التركي خلوص أكار

وقال: «إننا طرحنا، خلال اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع الذي عقد في موسكو في 25 أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة العمل معاً لمكافحة الإرهاب، واتفقنا في هذا الإطار على إنشاء مركز تنسيق على الأراضي السورية».

وشدد أكار على أن «تركيا لن تتسامح مع أي تدفق إضافي للاجئين». وقال: «لهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن نكون في سوريا، نحن نعمل بشكل مكثف لتطبيع الحياة في المناطق التي طهرناها في شمال سوريا... الإرهابيون يستخدمون مقدرات سوريا ويغتصبون حقوق المواطنين».

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن نظام الرئيس بشار الأسد غير قادر حتى الآن على حماية المناطق الحدودية مع بلاده أو تأمين عودة اللاجئين.

ولفت إلى أن النظام السوري يرغب أيضاً في عودة اللاجئين إلى بلدهم، لكن ذلك يتطلب توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم، و«النظام غير قادر على ذلك حالياً بالقدر الكافي».


مقالات ذات صلة

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

شمال افريقيا لاجئات سودانيات في أسوان (مفوضية اللاجئين)

مصر: ترحيل الوافدين المخالفين يُربك أسراً رتبت أوضاعها

رَحلَّت مصر خلال الأشهر الماضية آلاف الوافدين المُخالفين لشروط الإقامة، ضمن حملة موسَّعة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومستمرة إلى الآن.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
المشرق العربي تفتيش دقيق للكنائس السورية قبل انطلاق احتفال عيد الشعانين (الداخلية السورية)

كنائس سوريا تحيي «الشعانين» وسط إجراءات أمنية مكثفة

أحيت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحد الشعانين بالصلوات داخل حرم الكنائس، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيطها.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية اليوم السبت (أ.ب)

سوريا: عودة الهدوء إلى مدينة مسيحية بعد أحداث شغب

عاد الهدوء إلى مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في ريف حماة، بعد ليلة من أعمال الشغب، إلا أن أجواء قلق ما زالت تسود في أوساط المسيحيين قبل «أحد الشعانين».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صورة تجمع صالح مسلم وعبد الله أوجلان خلال تشييع عضو الهيئة الرئاسية في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الجمعة (رويترز)

آلاف يشاركون في تشييع السياسي الكردي البارز صالح مسلم

شارك آلاف المشيعين في مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، اليوم (الجمعة)، في جنازة السياسي الكردي البارز صالح مسلم.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: المفاوضات الجدية مع إسرائيل رهن بتثبيت وقف النار

شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)
شعار مؤيد لقرارات الرئيس اللبناني جوزيف عون مكتوب على صورة عملاقة له في أحد شوارع بيروت (أ.ف.ب)

في ظل الحراك القائم على خط المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية، يسود ترقّب حذر في لبنان، مع تضارب المعلومات حول إمكان عقد لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الجمهورية جوزيف عون في واشنطن وهو المطلب الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

والسبت، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو سيزور واشنطن منتصف شهر مايو (أيار) المقبل للمشاركة في لقاء مع عون، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يبقى مشروطاً باستمرار الهدنة. في المقابل، أكدت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة لم تتبلغ أي معلومات في هذا الإطار.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاضراً في الاجتماع اللبناني - الإسرائيلي الذي عقد مساء الخميس (أ.ف.ب)

وأكدت المصادر «أنه لا يمكن الانتقال إلى التفكير بشكل جدي بالمفاوضات قبل حصول التزام كامل بوقف إطلاق النار ووقف التدمير، مشيرة إلى أن الهدنة لا تزال هشَّة».

ولفتت إلى أنه من المفترض عقد جولة ثالثة من المفاوضات، مذكرة بما قاله السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى آنذاك بالحاجة لاجتماع جديد «لا بد وأن يحمل زخماً إضافياً للاجتماع الأخير».

وأوضحت المصادر «أن لبنان طالب في الجولة الثانية بوقف العمليات الكبيرة ووقف التدمير، غير أن هذا الالتزام لم يتحقق حتى الآن، باستثناء ما وصفته بالتزام بعدم استهداف سيارات الإسعاف».

وأشارت إلى أن «حزب الله» لا يزال يعتبر أن عملياته تأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية، وأن الوصول إلى وقف إطلاق النار يبقى مرتبطاً بحصول التزام إسرائيلي، مضيفة: «فليتم سحب هذه الورقة من (حزب الله) ولننطلق بالمفاوضات».

وعن التواصل مع «حزب الله» الذي يستمر في مهاجمة المفاوضات تقول المصادر الوزارية: «هذا الأمر يتم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُفترض أنه يعبّر عن موقف الثنائي»، مشيرة إلى «أن مدى تأثيره يرتبط بمدى تجاوب الحزب معه، ومذكرة في الوقت عينه بأن الحزب سبق أن وعد بري بعدم التدخل في الحرب الأميركية - الإيرانية لكنه لم يلتزم بذلك وأطلق حرب الإسناد».

وزير الإعلام: تثبيت وقف النار مدخل لتحقيق المطالب

وفي إطار المفاوضات، أكَّد وزير الإعلام بول مرقص أن لبنان يطالب بتمديد وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أساسية لتحقيق بقية الأهداف، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، وتسوية النقاط العالقة على الحدود، بالتوازي مع وقف الخروقات البرية والبحرية والجوية.

العلم اللبناني مرفرفاً في وسط بيروت حيث لا تزال خيم النازحين في موقف للسيارات (رويترز)

وأشار مرقص في حديث لقناة «بي بي سي» إلى أن الحكومة اتخذت قرارات تتعلق بنشر الجيش اللبناني وحصرية السلاح، إلا أن استمرار الهجمات الإسرائيلية شكَّل عائِقَاً أمام تنفيذ هذه المقررات. وأضاف أن لبنان مستعد لإعادة إطلاق هذه الخطوات، بما في ذلك نشر الجيش حتى الحدود، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاستقرار، وهو ما يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين الجيش من الانتشار.

المجلس الشرعي: تمسّك بالدستور ودعم خيار الدولة

في موازاة ذلك، أكَّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان التمسك باتفاق الطائف والدستور كمرجعية وطنية لا يجوز المساس بها، باعتبارهما الضامن لانتظام الحياة الوطنية والاستقرار.

وشدَّد المجلس على احترام صلاحيات رئيس الجمهورية في إدارة المفاوضات وعقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع الحكومة، ودعم خيار اللجوء إلى المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

الدخان يتصاعد من مدينة الخيام بعد تعرضها لقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

كما دعا إلى «الامتناع عن التعرض لرئاسة الحكومة أو التطاول على شخص رئيس الحكومة والرئاسات الأخرى واللجوء إلى الخطاب التصعيدي التخويني الفتنوي الذي يسيء إلى هيبة الحكم ومعنويات الدولة وكرامات الناس، لأن التعرض لرأس الدولة وعمودها الفقري ورموز الدولة بات يرقى إلى المساس بالأمن الوطني»، مضيفاً: «وإذا استمر هذا التعرض، فهل ندرك حجم وهول المخاطر من المهالك التي نزج هذا الوطن فيها، فإلى متى؟ وإلى أين؟ مع التأكيد على دعم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والعمل على تنفيذها والتقيد بأحكامها».

كما دان المجلس الأعمال العدائية الإسرائيلية وسياسة التدمير التي تستهدف القرى والأحياء، معتبراً أنها تهدف إلى منع عودة الأهالي وفرض واقع ميداني جديد. وأكَّد ضرورة تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض انسحاب القوات الإسرائيلية والالتزام بالقرارات الدولية.


انتخابات محلية فلسطينية... «بروفة» النظام السياسي الجديد

الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية الفلسطينية في رام الله السبت (الرئاسة الفلسطينية)
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية الفلسطينية في رام الله السبت (الرئاسة الفلسطينية)
TT

انتخابات محلية فلسطينية... «بروفة» النظام السياسي الجديد

الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية الفلسطينية في رام الله السبت (الرئاسة الفلسطينية)
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية الفلسطينية في رام الله السبت (الرئاسة الفلسطينية)

أدلى الفلسطينيون بأصواتهم في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ووسط قطاع غزة، لانتخاب المجالس البلدية والقروية، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع حرب غزة، وأول انتخابات تختبر نظاماً سياسياً جديداً يقوم على إقصاء كل من لا يعترف بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة من صباح يوم السبت (بتوقيت القدس)، لاستقبال نحو مليون و30 ألف مواطن ومواطنة، لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية.

فلسطينية تسجل اسمها قبل الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية بنابلس (الضفة الغربية) السبت (أ.ف.ب)

وصوّت الفلسطينيون لمرشحيهم للمجالس البلدية في 90 بلدية و93 مجلساً قروياً، وشمل ذلك لأول مرة منذ 22 عاماً، بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، فيما ترشحت في 197 هيئة محلية قائمة انتخابية واحدة، أو عدد مرشحين مساوٍ لعدد مقاعد المجلس، وبالتالي اعتبرت فائزة بالتزكية، ولم تكتمل الطلبات في نحو 40 هيئة محلية أخرى.

وكان لافتاً أنه في معظم المدن والقرى، تنافست القوائم المدعومة من حركة «فتح» مع أخرى مستقلّة يقودها مرشحون من فصائل في منظمة التحرير، أو قوائم شكلتها عائلات كبيرة متحالفة، فيما غابت حركة «حماس» عن المشهد.

وكانت «حماس» تشارك بشكل واضح في الانتخابات التي كانت تجرى في الضفة الغربية طيلة السنوات الماضية، إما عبر قوائم للحركة أو قوائم ومرشحين تدعمهم الحركة. لكن هذه المرة غابت الحركة ومرشحوها.

فلسطينيون يصطفون للدخول إلى مركز اقتراع بمدينة البريج (الضفة الغربية) السبت (أ.ف.ب)

والعام الماضي، أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعديلات انتخابية، شملت السماح بالتصويت الفردي، وخفض سن الترشح، وزيادة تمثيل النساء، لكن مرسوماً لاحقاً اشترط على المرشّحين الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتضمن الاعتراف بإسرائيل، وهو بند رفضته «حماس».

ولم تُفلح الضغوط والانتقادات في إلغاء البند المتعلق بالالتزمات منظمة التحرير، لكن جرى تعديله لاحقاً ليشترط على كل مرشح الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولاحقاً أصدر الرئيس عباس مراسيم تحدد مواعيد إجراء عدد من الانتخابات الأخرى بينها المجلس الوطني لمنظمة التحرير، وأحد أهم شروط المشاركة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

فلسطينيون خارج مركز اقتراع في بلدة العبيدية البريج (الضفة الغربية) السبت (أ.ب)

والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير استهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.

وتخطط السلطة لإبقاء «حماس» بعيدة عن منظمة التحرير والسلطة وحتى الهيئات المحلية لحين التزامها بالتزامات المنظمة.

واستبعاد «حماس» بدأ عملياً في هذه الانتخابات.

وقال مصدر في السلطة لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية هذه الانتخابات أنها تؤسس لمرحلة جديدة».

شرطي فلسطيني يتولى حراسة مركز اقتراع في الخليل (الضفة الغربية) السبت (رويترز)

وتعتبر هذه الانتخابات بروفة تمهد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، والمجلس التشريعي كذلك وللرئاسة في حالة حصلت.

وروجت السلطة الفلسطينية للانتخابات المحلية في أعقاب الإصلاحات، التي قالت إنها ستنفذها كجزء من خطة السلام للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لقطاع غزة.

واختارت السلطة إجراء أول تصويت في غزة منذ 22 عاماً في دير البلح وسط قطاع غزة، باعتبارها واحدة من المناطق القليلة التي نجت من غزو بري إسرائيلي.

والفكرة الأساسية هي ربط الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدلى عباس، السبت، بصوته في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026، في مدينة البيرة.

فلسطينيون ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم في مركز اقتراع ببلدة «يعبد» قرب جنين (الضفة الغربية) السبت (إ.ب.أ)

وقال عباس: «نحن سعداء جداً بأننا قادرون على ممارسة الديمقراطية مع كل الصعاب التي تواجهنا محلياً ودولياً، وحريصون كل الحرص على أن تجرى الانتخابات في مواعيدها رغم كل شيء... نحن سعداء بانتخابات الشبيبة أولاً، ثم الآن الانتخابات المحلية، ثم في 14 من الشهر المقبل نحتفل بمؤتمر حركة (فتح)، ثم في شهر 11 انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث ستجري كلها خلال هذا العام».

أضاف: «نقول للعالم نحن ديمقراطيون، ونحن نؤمن بالديمقراطية وبالتعددية ونستحق دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد عباس أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين «ولذلك عملنا بكل الوسائل على أن تكون في دير البلح انتخابات لنؤكد وحدة شطري البلد مع بعضهما البعض وسيتم هذا، على أمل أنه عندما تهدأ الأمور تتم الانتخابات في كل قطاع غزة».

وتريد السلطة استعادة السيطرة على قطاع غزة، وتأمل أن يتم ذلك بنهاية خطة ترمب هناك.

وسمحت إسرائيل بإجراء الانتخابات المحلية، فيما رحب الاتحاد الأوروبي بتنظيم هذه الانتخابات.

فلسطينية ترفع إبهامها المغطى بالحبر خلال إدلائها بصوتها في الجليل (الضفة الغربية) السبت (رويترز)

وأكدت الدول (الاتحاد الأوروبي، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، قبرص، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيرلندا، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة) أن الانتخابات تتيح للفلسطينيين فرصة انتخاب مجالسهم المحلية وتجديد شرعيتهم الديمقراطية.

وتواجد ممثلون عن بعثات دبلوماسية أوروبية على الأرض، لمواكبة العملية الانتخابية.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية، شارك 2705 مراقبين محليين ودوليين في هذه الانتخابات.

وقالت الدول إن هذه الجولة تعتبر خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الديمقراطية وتعزيز الحوكمة المحلية بشكل عام، وبما يتماشى مع عملية الإصلاح الجارية.

ويفترض أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية، الأحد، النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

وتأمل السلطة أن تمثل هذه الانتخابات رمزاً لقدرتها على إجراء إصلاحات واسعة وتجديد الشرعيات، فيما تعاني من تراجع وضعف واتهامات بفقدان الشرعية مع تغول إسرائيل يهدف إلى قتل حلم الدولة الفلسطينية وتقويض السلطة نفسها.

ولم تعقب «حماس» فوراً على الانتخابات في الضفة، لكنها قالت إن انتخابات دير البلح في غزة «خطوة مهمة».


تقرير: إدارة ترمب تأمر برفض منح «غرين كارد» لمنتقدي إسرائيل

ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
TT

تقرير: إدارة ترمب تأمر برفض منح «غرين كارد» لمنتقدي إسرائيل

ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)
ركاب يقفون عند نقطة تفتيش في مطار بولاية جورجيا الأميركية (إ.ب.أ)

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيهاتٍ جديدة تقضي برفض منح «غرين كارد» (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الذين شاركوا في احتجاجاتٍ مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، أو نشروا انتقاداتٍ لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي، أو دنَّسوا العلم الأميركي، وذلك وفقاً لوثائق تعود إلى وزارة الأمن الداخلي، اطلعت عليها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وتسمح وثيقة «غرين كارد» للمهاجرين بالإقامة القانونية في الولايات المتحدة، والتقدم للحصول على الجنسية.

ووفقاً للصحيفة، تُظهر هذه الوثائق، التي لم تُنشر سابقاً، مدى التوسع الذي تُنفِّذه إدارة ترمب في تطبيق توجيهٍ صدر في أغسطس (آب) الماضي، يقضي بالتدقيق في طلبات الحصول على «غرين كارد» بحثاً عن آراء «معادية لأميركا» و«معادية للسامية».

متظاهرون ضد إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأميركية يوم 11 فبراير 2026 (رويترز)

ووُزِّعت هذه التوجيهات الشهر الماضي على ضباط الهجرة في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، والتي تُعنى بطلبات الحصول على «البطاقات الخضراء» وغيرها من أشكال الإقامة القانونية.

وتُظهر هذه التوجيهات كيف تحوَّلت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية -التي لطالما اعتُبرت بوابة الهجرة القانونية- بسرعة في عهد ترمب إلى مجرد أداة أخرى في آلة الترحيل التابعة لإدارته؛ حيث عملت هذه الدائرة على تجريد الأميركيين المُتجنسين من جنسيتهم، ووظَّفت عملاء اتحاديين مُسلحين للتحقيق في جرائم الهجرة، حسب الصحيفة.

ووفقاً لتحليلٍ أجرته الصحيفة لبيانات الدائرة، فإنها منحت الإقامة القانونية الدائمة لعددٍ أقل بكثير من المُتقدمين؛ حيث انخفضت الموافقات على «البطاقات الخضراء» بأكثر من النصف في الأشهر الأخيرة.

وقال جوزيف إدلو، مدير الدائرة، أمام الكونغرس في فبراير: «لا مكان في أميركا للأجانب الذين يتبنون آيديولوجيات معادية لأميركا، أو يدعمون منظمات إرهابية».

ويقول منتقدو نهج ترمب إن إدارته تسعى إلى تقييد حرية التعبير السياسي المشروعة، وإنها خلطت بين معارضة سياسات الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.

وذكرت أماندا باران -وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الوزارة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن- أن «بناء قرارات منح (غرين كارد) على أساس التدقيق الآيديولوجي أمرٌ منافٍ للقيم الأميركية، ولا ينبغي أن يكون له مكان في بلد بُني على وعد حرية التعبير».

وفي المقابل، قال مسؤولون في الإدارة إنهم يدافعون عن القيم الأميركية. وذكر زاك كاهلر، المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية: «إذا كنتَ تكره أميركا، فليس لك الحق في المطالبة بالعيش فيها».

وذكرت أبيغيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن سياسات الإدارة «لا علاقة لها بحرية التعبير»، وأنها تهدف إلى حماية «المؤسسات الأميركية، وسلامة المواطنين، والأمن القومي، وحريات الولايات المتحدة».

واتخذت الإدارة الأميركية إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يعبِّرون عن آراء سياسية يعتبرها المسؤولون معادية لأميركا، جاعلة الآيديولوجية جزءاً أساسياً من عملية التدقيق في طلبات الهجرة.

وقد ألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات طلاب مؤيدين للفلسطينيين، من بينهم طالبة كتبت مقالاً تنتقد فيه استجابة جامعتها لمطالب مؤيدي القضية الفلسطينية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب سعى منذ الأيام الأولى من ولايته إلى تشديد القيود على الهجرة (أ.ف.ب)

واقترحت وزارة الأمن الداخلي مراجعة سجلات وسائل التواصل الاجتماعي للسياح الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.

ويتمتع ضباط الهجرة بسلطة تقديرية واسعة في البتِّ في منح الأجانب الإقامة الدائمة، ولطالما أخذوا في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك السجلات الجنائية، والتهديدات الأمنية القومية، والروابط العائلية بالولايات المتحدة، وتاريخ العمل، كما كانت الآيديولوجية -تقليدياً- أحد هذه العوامل.

في بعض الحالات، يحظر القانون الأميركي على ضباط الهجرة منح «البطاقات الخضراء» للأشخاص الذين انتموا إلى حزب شيوعي أو أي حزب سياسي «شمولي» آخر، أو روَّجوا للفوضى، أو دعوا إلى الإطاحة بالحكومة الأميركية «بالقوة أو العنف، أو أي وسيلة غير دستورية أخرى».

لكن في الماضي، ركَّز ضباط الهجرة على التصريحات التي قد تحرِّض على العنف أو تشجِّعه، نظراً للمخاوف من انتهاك حرية التعبير المكفولة دستورياً، وفقاً لما ذكره مسؤولون سابقون في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية.

وتُقدِّم التوجيهات الجديدة التي استعرضتها الصحيفة إرشادات لضباط الهجرة، حول العوامل التي ينبغي لهم مراعاتها عند البتِّ في طلبات «البطاقات الخضراء»، وهي تُثني الضباط عن منح تلك البطاقات للأشخاص الذين لديهم تاريخ في «تأييد أو الترويج أو دعم الآراء المعادية لأميركا» أو «الإرهاب المعادي للسامية، أو الآيديولوجيات أو الجماعات المعادية للسامية».

وفي الأشهر الأخيرة، غيَّرت الوزارة أيضاً طريقة تسميتها للموظفين الذين يبتُّون في طلبات الحصول على «غرين كارد»، والذين عُرفوا سابقاً باسم «ضباط خدمات الهجرة»، وفي إعلانات الوظائف تُطلق عليهم الآن اسم «حماة الوطن».