«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

أجواء إيجابية سادت في «الرباعي» بموسكو... وتوافق على تواصل الاتصالات

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
TT

«خريطة طريق» لتطبيع العلاقات السورية - التركية

وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)
وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران قبيل اجتماعهم في موسكو اليوم (أ.ف.ب)

وضعت نتائج اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، الأربعاء، ملف تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة على مسار التنفيذ العملي، في خطوة شكلت نجاحاً للدبلوماسية الروسية، وعكست إصراراً على تجاوز النقاط الخلافية التي عرقلت خلال الأشهر الماضية دفع المبادرة الروسية.

وعلى الرغم من أن الأطراف استبقت اللقاء الوزاري بتكرار مواقفها السابقة، لكن الاتفاق على إطلاق «خريطة طريق» لاستكمال «تطبيع العلاقات في كل المجالات» شكل نقلة نوعية في كسر حاجز فقدان الثقة والانتقال نحو توسيع الاتصالات بين دمشق وأنقرة.

وجرى الاجتماع الرباعي خلف أبواب مغلقة، وتخللته محادثات ثنائية بين الوفود الحاضرة، بعد تأجيل موعده لمرات عدة، ويعد نقطة انطلاق مهمة، وفقاً لمصادر دبلوماسية روسية، أشادت بـ«نجاح الدبلوماسية الروسية في وضع المسار على سكة التنفيذ رغم العقبات التي اعترضت طريقه».

وزادت أن أهمية اللقاء لا تقتصر على النتائج «الإيجابية» التي أسفر عنها، بل تتعدى ذلك إلى إطلاق دفعة قوية لتنشيط الاتصالات على مختلف المستويات بين دمشق وأنقرة، مع إشارة إلى أن هذا يعد أول لقاء مباشر بين وزيري الخارجية السوري والتركي.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، عن ارتياح لمسار المحادثات، ووصفت جولة الحوار بأنها كانت «إيجابية وبناءة»، وقالت إن الأطراف اتفقت على «متابعة الاتصالات رفيعة المستوى».

ووفقاً لبيان الخارجية، فقد «ناقش الوزراء المجتمعون بشكل موضوعي وصريح كل جوانب ملف استئناف العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات».

وزاد أن المشاركين «أكدوا مجدداً الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والبيانات الرسمية لصيغة أستانا».

كما تم التأكيد على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وجدد المشاركون المطالبة بزيادة المساعدة الدولية لسوريا، بما في ذلك لصالح العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين إلى وطنهم وإعادة الإعمار بعد الصراع.

وفي الشق العملي المتعلق بتنشيط الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ودفع مسار التطبيع، قال بيان الخارجية إن الوزراء المجتمعين اتفقوا على تكليف نواب الوزراء بإعداد «خريطة طريق» للنهوض بالعلاقات بين تركيا وسوريا، بالتنسيق مع عمل وزارات الدفاع والأجهزة الخاصة في سوريا وتركيا وروسيا وإيران.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو، اليوم الأربعاء، اتفق على تكليف نواب وزراء الخارجية بإعداد «خارطة طريق» لتطوير العلاقات بين سوريا وتركيا.

وذكر البيان أنه تم التأكيد أيضاً على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك المطالبة بزيادة المساعدات الدولية لإعادة إعمار سوريا، والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن هناك فرصة سانحة للعمل المشترك مع أنقرة، لكنه أكد أن إنهاء الوجود العسكري «غير الشرعي» في سوريا، بما في ذلك الوجود التركي، هدف أساسي لبلاده.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد في مستهل اللقاء على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة للاجتماع.

وأشار الوزير إلى الأهمية الخاصة التي توليها موسكو لإعادة الروابط اللوجيستية بين دمشق وأنقرة، ودعا الحاضرين إلى دعم مبادرة موسكو لوضع «خريطة طريق لتطبيع العلاقات».

وقال لافروف: «قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا».

وأوضح أنه «يجب أن تتيح خريطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح، بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومتراً مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين».

وحذر لافروف من أنه «حسب معلوماتنا، فقد بدأ الأميركيون في تشكيل ما يسمى بـ(جيش سوريا الحرة) في محيط الرقة السورية، بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي (داعش) ومنظمات إرهابية أخرى، وذلك بهدف واضح هو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة الاستقرار في البلاد»، مضيفاً أن هذه القضية بحثها وزراء دفاع الدول الأربع خلال الاجتماع الذي جرى في موسكو الشهر الماضي.

وشدد الوزير الروسي على أن تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران.

ورأى أن إطلاق عملية التطبيع السوري التركي استناداً إلى «صيغة أستانا» يؤثر إيجاباً، ليس في الوضع حول سوريا فحسب، بل في الأجواء العامة في منطقة الشرق الأوسط ككل.

انطلاق الاجتماع

وكانت أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران انطلقت صباح الأربعاء، وسط آمال على نجاح اللقاء في تحقيق توافق يدفع نحو ترتيب عقد قمة رباعية خلال الفترة المقبلة. وأظهرت تصريحات سبقت الاجتماع حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة.

وافتتح لافروف الجلسة التمهيدية للاجتماع بتأكيد أن الجهد الرباعي ينطلق من النتائج التي جرى تحقيقها، خلال اجتماعات وزراء الدفاع، ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلدان الأربعة، التي عُقدت في موسكو، خلال أبريل (نيسان) الماضي. وأكد مواقف بلاده حيال الملفات المطروحة.

وشدد لافروف على أهمية دفع مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، وقال إن الملفات المطروحة يجب أن تعكس مصالح كل الأطراف، وخصوصاً سوريا وتركيا، فضلاً عن تعزيز مسار مكافحة الإرهاب، وضمان المتطلبات الأمنية لكل الأطراف.

وأشار لافروف إلى أهمية وضع الشروط المناسبة لعودة اللاجئين، وتسوية الملفات العالقة. وتطرّق إلى الوجود الأميركي في سوريا، مشدداً على أهمية إنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية. واستغلّ لافروف المناسبة لتأكيد ترحيب بلاده بخطوات تطبيع العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، ورحَّب بقرار رفع تجميد مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وبعد انطلاق الجلسة العامة للاجتماع الوزاري، يُنتظر أن تعقد الأطراف اجتماعات ثنائية؛ تمهيداً للجلسة الوزارية الموسَّعة. وتجري اللقاءات خلف أبواب مغلقة، وسط توقعات بأن تسفر عن توافقات مهمة، بعدما أكدت موسكو، في الاتصالات التمهيدية، أهمية دفع مسار التقارب، وإنجاح المبادرة الروسية.

عبداللهيان

وأظهرت التصريحات الأولية للوفود حرص الأطراف على تأكيد المواقف السابقة، وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على إيجاد حل سياسي، مع التوافق على انسحاب القوات العسكرية الأجنبية، وتوفير عودة آمنة للاجئين.

وقال عبداللهيان، لدى وصوله إلى موسكو فجر الأربعاء، إنه «في العام الماضي، نشأت ظروف صعبة جداً في المنطقة، وازداد احتمال نشوب صراع عسكري في المناطق العسكرية في سوريا، من جانب تركيا، وبُذلت جهود دبلوماسية كثيرة لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة، وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا». ورأى أن اجتماع موسكو يُعدّ استكمالاً لـ«جهود إيران والجهود المشتركة لإيران وروسيا، التي انطلقت، في اجتماع قادة عملية أستانا في طهران، الذي استضافه الرئيس الإيراني، وإحدى نتائجه هي التركيز على إيجاد حل سياسي».

وزاد الوزير الإيراني: «نأمل بأن توصِّل الخطوات التي جرى اتخاذها حتى الآن، والاجتماعات التي عُقدت في موسكو على مستوى وزراء الدفاع، وكبار الخبراء، والاجتماع الرباعي، اليوم، في موسكو، رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الأميركي من المناطق الشمالية من سوريا، وفي الوقت نفسه، ينبغي توفير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن».

جانب من الاجتماع الرباعي اليوم (أ.ف.ب)

وشدد عبداللهيان، في تغريدة عبر «تويتر»، على أن «الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه لإيران يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها، من خلال استكمال عملية التقارب».

سوريا: الانسحاب الأجنبي

واستبَقت دمشق اللقاء بتأكيد شروطها السابقة حول ضرورة التوافق على انسحاب كامل للقوات التركية، ووقف دعم فصائل المعارضة السورية، التي تعتبرها السلطات السورية إرهابية، في حين تعلِّق الأطراف آمالاً على نجاح اللقاء الوزاري في تحقيق توافق يدفع ترتيبات عقد قمة رباعية تضع مسار التطبيع على سكة التنفيذ.

من جهتها، أعلنت «الخارجية» السورية أن الوفد السوري في الاجتماع الرباعي، وعلى رأسه وزير الخارجية فيصل المقداد، سوف يسعى إلى تأكيد «ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

وقالت «الخارجية» السورية، في بيانها، إن الوفد السوري يضم، بالإضافة إلى الوزير، كلاً من: أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري سفير سوريا في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب وزير الخارجية، والمستشار إيهاب حامد. وينتظر أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية مع الوفدين الروسي والإيراني.

وقالت الوزارة، في بيانها، إن وفد دمشق «سيؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب».

تركيا: ضرورة التعاون

أعلنت تركيا أن الاجتماع الرباعي للتطبيع مع سوريا أكد ثوابتها الثلاثة في عملية تطبيع العلاقات مع سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن الاجتماع الرباعي، الذي ضم إلى جانبه وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران، أكد ضرورة التعاون في مكافحة الإرهاب، وتوفير البنية التحتية لعودة اللاجئين، ودفع العملية السياسية، ووحدة أراضي سوريا.

وكان جاويش أوغلو صرح عشية الاجتماع بأن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم، والتعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى وحدات «حماية الشعب» الكردية، التي تعد أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا.

وكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عشية اجتماع موسكو، عن اتفاق على إنشاء مركز تنسيق عسكري في سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وزير الدفاع التركي خلوص أكار

وقال: «إننا طرحنا، خلال اجتماع وزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع الذي عقد في موسكو في 25 أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة العمل معاً لمكافحة الإرهاب، واتفقنا في هذا الإطار على إنشاء مركز تنسيق على الأراضي السورية».

وشدد أكار على أن «تركيا لن تتسامح مع أي تدفق إضافي للاجئين». وقال: «لهذا السبب من المهم بالنسبة لنا أن نكون في سوريا، نحن نعمل بشكل مكثف لتطبيع الحياة في المناطق التي طهرناها في شمال سوريا... الإرهابيون يستخدمون مقدرات سوريا ويغتصبون حقوق المواطنين».

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن نظام الرئيس بشار الأسد غير قادر حتى الآن على حماية المناطق الحدودية مع بلاده أو تأمين عودة اللاجئين.

ولفت إلى أن النظام السوري يرغب أيضاً في عودة اللاجئين إلى بلدهم، لكن ذلك يتطلب توفير الأمن لهم وتلبية احتياجاتهم، و«النظام غير قادر على ذلك حالياً بالقدر الكافي».


مقالات ذات صلة

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

شؤون إقليمية قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في الرياض (سانا)

الشيباني يلتقي برّاك في الرياض

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي أرشيفية لنقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي السوري في السويداء (رويترز)

مقتل أربعة أشخاص برصاص عنصر أمن في جنوب سوريا

قتل أربعة أشخاص وأصيب الخامس بجروح خطيرة في محافظة السويداء جراء إطلاق أحد عناصر الأمن العام النار عليهم يوم السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

رفع سواتر ترابية وتفجير ألغام تحضيراً لعودة الحياة الطبيعية إلى الحسكة

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

رفع سواتر ترابية وتفجير ألغام تحضيراً لعودة الحياة الطبيعية إلى الحسكة

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

جرت، اليوم (الأربعاء)، إزالة السواتر الترابية من المدخل الجنوبي للمدينة، تمهيداً لفتح الطرقات وانسيابية حركة المرور، في أعقاب التأكد من خلو المدينة من مظاهر السلاح، على إثر انسحاب الجيش السوري وعناصر «قسد» إلى ثكناتهم، الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية تبادل أسرى جرت في الحسكة بين الحكومة السورية وقوات «قسد». وتحدثت مصادر في الحسكة عن إطلاق سراح 3 أسرى من عناصر «قسد»، مقابل إفراجها عن 10 عناصر من الجيش السوري والتشكيلات الأمنية.

كما نشرت مواقع تواصل من المنطقة مشاهد متداولة لتفجير ألغام على الطريق الواصل بين مدينتي الشدادي والحسكة تمهيداً لإعادة افتتاحه ضمن خطوات تنفيذ الاتفاق.

وأفاد مركز إعلام الحسكة بعودة شبكة الاتصالات التابعة لـ«سيرياتيل» السورية إلى بلدتي الهول وتل براك في ريف الحسكة بعد انقطاع استمر قرابة عام ونصف عام، وذلك عقب استكمال الأعمال الفنية اللازمة لإعادة تشغيل الشبكة.

وبدأت قوات «قسد»، يوم الثلاثاء، بالانسحاب من الخطوط الأمامية جنوب مدينة الحسكة، وفي المقابل انسحبت قوات الجيش العربي السوري من محيط مدينة الحسكة، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين. وقالت هيئة العمليات في الجيش: «إن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحب منها الجيش»، مشيرةً إلى أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق، وتقوم بخطوات إيجابية.

وأوضحت هيئة العمليات أنها تقوم بالمراقبة، والتقييم لتحديد الخطوة التالية، وذلك فيما كشف موقع «المونيتور» الأميركي، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة، عن تحركات ميدانية لافتة تتمثل في عودة ما لا يقل عن 100 مقاتل من عناصر «حزب العمال الكردستاني» (من غير السوريين) من داخل الأراضي السورية إلى القواعد الرئيسية للحزب في جبال قنديل، الواقعة على الحدود العراقية الإيرانية.

وبحسب التقرير، تم نقل هؤلاء بتسهيل من سلطات إقليم كردستان العراق، ضمن إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد». وقد جاء نقل عناصر «العمال الكردستاني» إلى العراق عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في 22 من الشهر الماضي، بين رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، والقائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي.

مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي خلال محادثات مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

وبحسب موقع «المونيتور»، لعب بارزاني دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، حيث أقنع عبدي بأن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لـ«بناء الثقة»، وهو ما لاقى قبولاً من الأخير.

وتداول ناشطون في الحسكة معلومات تفيد بمغادرة باهوز أردال، الذي يُوصف بأنه القائد الفعلي لفرع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، باتجاه إقليم كردستان العراق خلال الساعات الماضية. وبحسب ما جرى تداوله، رافق أردال عدد من القيادات الأقل رتبة، في خطوة قيل إنها جاءت على خلفية تهديدات من جهات دولية بالاستهداف في حال بقائهم داخل سوريا أو في حال السعي لإفشال التفاهمات الجارية. وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن المغادرة تمت عبر أحد الأنفاق، رغم حديث عن تقديم ضمانات بمرور آمن، دون صدور أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حول تفاصيل العملية أو ملابساتها.

الرئيس رجب طيب إردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه «العدالة والتنمية» داخل البرلمان التركي الأربعاء (أناضول)

في الأثناء، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، إن بلاده تدعم وحدة سوريا، وستكون إلى جانبها ولن تتركها وحدها. في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه «العدالة والتنمية» بالبرلمان التركي. وقال إن كل من ينظر إلى سوريا بعين الضمير سيقرّ بحقيقة واحدة، هي أن الشعب السوري يستحق كل ما هو أفضل وأجمل. وشدّد الرئيس التركي على إيلاء أهمية بالغة للتنفيذ الدقيق لاتفاقيتي 18 و30 يناير (كانون الثاني) على أساس «جيش واحد، دولة واحدة، سوريا واحدة». مضيفاً أن الأوان قد حان لإنفاق موارد سوريا وثرواتها الباطنية والسطحية على رفاه جميع أطياف الشعب.

وأكّد إردوغان أنه «كما نتمنى لأنفسنا السلام والأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، فإننا نتمنى الشيء نفسه لجيراننا وجميع الدول الشقيقة».

وأضاف: «أعظم أمنياتنا أن تنعم جارتنا سوريا سريعاً بالاستقرار والسلام والطمأنينة التي تاقت إليها منذ نحو 14 عاماً، ورغبتنا الصادقة هي أن يبني أشقاؤنا السوريون، الذين يتجهون إلى القبلة نفسها، مستقبلهم المشرق جنباً إلى جنب في وحدة وتآخٍ».

وأعرب إردوغان عن سروره الكبير لرؤية السعودية ومصر والأردن تشارك تركيا المخاوف نفسها بشأن سوريا، مبيناً أن أنقرة ستعمل مع هذه الدول الثلاث من أجل سلام سوريا.

وشدّد على أن موقف تركيا حيال المسألة السورية كان واضحاً منذ اليوم الأول، وأردف: «كل قطرة دم تراق وكل دمعة تحطم قلوبنا، سواء أكان عربيا أم تركمانياً أم كردياً أم علوياً، ففقدان أي روح في سوريا يعني أننا نفقد جزءاً من أرواحنا».

ولفت الرئيس التركي إلى أن كل من ينظر إلى سوريا بعين الضمير سيقرّ بحقيقة واحدة، هي أن الشعب السوري يستحق كل ما هو أفضل وأجمل.

وذكر أن خريطة الطريق لتحقيق سلام واستقرار دائمين في سوريا قد اتضحت، مؤكداً ضرورة عدم تكرار الأطراف لأخطائها أو تسميم العملية بمطالب متطرفة، مبيناً أنه يجب عدم نسيان أن العنف يولد مزيداً من العنف.

وأشار إلى أن الأوان قد حان لإنفاق موارد سوريا وثرواتها الباطنية والسطحية على رفاه جميع أطياف الشعب، بدل إهدارها في حفر الأنفاق تحت المدن.

وأوضح إردوغان أنه أقرب شاهد على الجهود الصادقة التي يبذلها الرئيس السوري أحمد الشرع للنهوض ببلاده في أقرب وقت. وأعرب عن ثقته بأن الآمال التي أزهرت لن تتحول إلى شتاء قاسٍ مجدداً، قائلاً: «أولاً وقبل كل شيء، لن تسمح تركيا بذلك، وأؤمن إيماناً راسخاً بأن الحكومة السورية ستضمن أوسع مشاركة وتمثيل سياسي، وستنفذ سريعاً خطة تنمية فعالة».

وأكّد أن تركيا لا تسعى إلى بسط نفوذها وهيمنتها في منطقتها، ولا رغبة لديها في إعادة هيكلة دول أخرى، مضيفاً: «بل على العكس، نريد الأخوة بصدق، ونقول (السلام) و(لنتطور معاً ولنبنِ مستقبلنا المشترك معاً)».

وأكمل الرئيس التركي: «لن نترك إخواننا السوريين لحظة واحدة حتى تنعم حلب ودمشق والرقة والحسكة والقامشلي بالفرح، وحتى تشرق الابتسامات على وجوه أطفال عين العرب (كوباني) إلى جانب أطفال درعا».

وأفاد بأنه خلال العمليات الأخيرة في سوريا، أصدر تعليمات فورية، واستنفرت إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد» والهلال الأحمر التركي ومنظمات الإغاثة الإنسانية.


«التحالف الدولي» ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

«التحالف الدولي» ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن

دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)
دورية للجيش الأميركي في مدينة القامشلي السورية (أرشيفية - رويترز)

قال ​مصدران أمنيان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن الولايات المتحدة أجلت ‌قواتها ‌من ​قاعدة ‌التنف ⁠العسكرية في ​شرق سوريا ⁠إلى الأردن.

وتحظى قاعدة التنف بموقع ⁠استراتيجي ‌في منطقة ‌المثلث ​الحدودي بين ‌سوريا ‌والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 ‌لتكون مركزاً رئيسياً لعمليات التحالف ⁠الدولي ⁠لمواجهة تنظيم «داعش».


مسودة للدستور الفلسطيني تثير سجالات سياسية وقانونية

عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
TT

مسودة للدستور الفلسطيني تثير سجالات سياسية وقانونية

عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)
عباس أثناء تسلمه مسودة الدستور المؤقت الأسبوع الماضي (وفا)

أثارت مسودة أولى للدستور الفلسطيني المؤقت، التي نشرتها اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، سجالات سياسية وقانونية واسعة، وفيما عبر معلقون عن إشادات أشار آخرون إلى انتقادات، وتعديلات.

ونشرت «لجنة صياغة الدستور» عبر منصة إلكترونية المسودة المؤقتة، مساء الثلاثاء، ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية.

وأوضحت اللجنة أن إطلاق المنصة جاء «في ضوء قرار الرئيس محمود عباس نشر المسودة الأولى للدستور المؤقت، وفتح باب تلقي الملاحظات لمدة 60 يوماً».

وعرضت المنصّة مواد وأبواب مسودة الدستور كاملة، في ديباجة توطّئ لمائة واثنتين وستين مادة في ثلاثة عشر باباً.

وكان عباس كلف لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي لصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة»، وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود، والأمل».

اهتمام بمواد الرئيس ونائبه

وأثارت المواد المتعلقة بالرئيس ونائبه اهتمام الفلسطينيين، وخلقت نقاشاً واسعاً، خصوصاً مع وجود نائب حالي للرئيس الفلسطيني، هو حسين الشيخ، ويتوقع أن يشغل منصبه في أي لحظة.

صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه حسين الشيخ (مواقع حركة «فتح»)

ونصت المادة 74 على أن «رئيس الدولة ينتخب لمدة (5) سنوات ميلادية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المقترعة». ويمثل ذلك تعديلاً بالزيادة لعدد سنوات الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات.

كما أكدت المادة أنه لا يجوز تولي رئاسة الدولة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ونصت المادة 79 من المسودة على أن لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته. وهو ما تم عملياً في تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس العام الماضي.

لكن البند الثاني في المادة خلق حالة من الجدل، ونص على أنه «في حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلَن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يلتقي سفراء أجانب وعرباً (مكتب الشيخ)

وأكد البند الثالث أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب.

أما البند 4 فنص على أنه في جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ شغور المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق، وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات.

وعلق السفير السابق عدلي صادق أن مسودة الدستور الجديد لا تتيح لحسين الشيخ الاستفادة من صفة نائب الرئيس (على فرض أن من يتولى المنصب في حالة شغوره رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية).

لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 161 اشترطت أن تدخل الأحكام الدستورية المتعلقة بشغور منصب رئيس دولة فلسطين حيز النفاذ بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضافت: «هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك انتخابات عامة نيابية ورئاسية، وفي كل الأحوال فالرئيس القادم يجب أن يأتي عن طريق الانتخابات، وإذا ما حصل شغور الآن فإن نائب الرئيس سيدير الدولة لحين إجراء انتخابات».

وتابعت: «هذا شيء وذاك شيء آخر، وفي النهاية الشيخ نفسه يقول إن الرئيس سيأتي عبر صناديق الاقتراع، وليس بأي طريقة أخرى».

وعبّر الأستاذ في جامعة الأزهر مروان الأغا عن انتقاده لمقترح المادة (11) التي تنص على أن «قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، وقال إن «قيام الدولة بدستورها ومؤسساتها وسيادتها القانونية ينهي بالضرورة ازدواجية التمثيل».

https://www.facebook.com/marwan.alagha.3/posts/في المائةD9في المائة85في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةADفي المائةD8في المائةB8في المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةAA-في المائةD8في المائةADفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةB4في المائةD8في المائةB1في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB9-في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1-في المائةD8في المائةAFفي المائةD9في المائة88في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة81في المائةD9في المائة8A-4-في المائةD9في المائة85في المائةD8في المائةA7في المائةD9في المائة8Aفي المائةD9في المائة88-2003-في المائةD8في المائةB4في المائةD9في المائة8Fفي المائةD9في المائة83في المائةD9في المائة91في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةAA-في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةACفي المائةD9في المائة86في المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB7في المائةD9في المائة86في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA9-في المائةD9في المائة84في المائةD8في المائةB5في المائةD9في المائة8Aفي المائةD8في المائةA7في المائةD8في المائةBAفي المائةD8في المائةA9-في المائةD8في المائةAFفي المائةD8في المائةB3في المائةD8في المائةAAفي المائةD9في المائة88في المائةD8في المائةB1/3526505674169485/

كما رفض الأغا الصيغة المقترحة للمادة (79) التي تمنح رئيس الدولة حق تعيين نائب له، باعتبار أن «إسناد صلاحيات رئاسية محتملة لشخص غير منتخب يتعارض مع المبادئ الديمقراطية المستقرة». وشدد على أن «الأصل أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه معاً عبر انتخابات عامة».

انتقادات إضافية

ويُعرّف الدستور المؤقت فلسطين بأنها «دولة عربية، مسلمة، نظامها جمهوري، يقوم على التعددية، وحرية الرأي والتعبير، والمساءلة».

ورأى الخبير القانوني الفلسطيني أحمد الأشقر أن «المسودة ممتازة حقّاً». لكنه أكد في منشور على «فيسبوك» وجود «ملاحظات شكلية وهيكلية بسيطة، وأخرى متعلقة بقصور في التنظيم الدستوري».

الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي انطلقت في رام الله - 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

وهاجم القيادي في المبادرة الفلسطينية غسان جابر المادة 155، وقال إنها «تمثل خطراً على إرادة الشعب، لأنها تتيح لرئيس الدولة، أو لثلث أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور»، رافضاً ما وصفه بـ«استبعاد الشعب، صاحب السيادة الأصيلة، عن قرار يغيّر العقد الأساسي الذي يحكم حياته السياسية».

وقدم محامون، ومتخصصون، ومراكز تعنى باستقلال المحاماة والقضاء آراء متفاوتة إيجابية ونقدية في الباب السادس من مسودة الدستور المؤقت (139 - 120) الناظم للسلطة القضائية.

ويفترض أن يتلقى عباس بعد شهرين تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات، والتوصيات، من أجل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور، ثم عرضه على استفتاء شعبي.