تنطلق في إسطنبول، الأربعاء، اجتماعات لنواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا، إلى جانب ممثلين للأمم المتحدة، لبحث تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف ستُعقد في إسطنبول على مدى يومين، وستبحث تمديد اتفاقية الحبوب من أجل منع الأضرار التي تلحق بالبلدان المحتاجة، من خلال ضمان التشغيل السريع والآمن والفعال لـ«ممر الحبوب». وأكدت أنه أمر حيوي لإمدادات الغذاء العالمي وأمنه، وضمان استقرار أسعار الغذاء.
وذكر البيان أن الاجتماعات ستناقش بالتفصيل وضع خطة إخلاء آمنة لعودة سفن تجارية تركية وأطقمها، ظلت عالقة في المواني الأوكرانية بسبب ظروف النزاع الروسي الأوكراني.
وكان مقرراً عقد اجتماع نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الجمعة الماضي؛ لكن تم استبدال اجتماع تحضيري به، لوفود فنية من الدول الثلاث والأمم المتحدة، وهي الأطراف الموقعة على اتفاقية الحبوب في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تواصل جهودها من أجل استمرار اتفاقية الحبوب بشكل مستقر دون أي انقطاع، من خلال زيادة زخم محادثاتنا قدر الإمكان قبل انتهاء المهلة المحددة بـ18 مايو (أيار) الحالي؛ حيث تم تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوماً فقط، بدءاً من 19 مارس (آذار) الماضي.
ورفضت روسيا تمديد الاتفاقية لمدة 120 يوماً، كالمعمول به سابقاً، بسبب عدم تنفيذ الشق الخاص بخروج الحبوب والأسمدة الزراعية التي تنتجها، أسوة بأوكرانيا التي تم تصدير 27 مليون طن من الحبوب منها منذ تطبيق الاتفاقية مطلع أغسطس (آب) 2022.
وأضاف أكار أن «الانطباع الذي لاحظناه خلال محادثاتنا مع الجانبين الروسي والأوكراني يشير إلى أن هذه الجهود ستنتهي بشكل إيجابي».
وأكد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي الحضور الروسي، وقال إن اجتماعاً رباعياً رفيع المستوى بشأن اتفاق تصدير الحبوب سيُعقد يومي الأربعاء والخميس في إسطنبول. وتشترط روسيا لتمديد الاتفاقية، مجدداً، السماح للبنك الزراعي الروسي بالعودة إلى نظام «سويفت»، والسماح لها باستيراد الآلات الزراعية، وإزالة قيود التأمين، والسماح بوصول السفن والبضائع الروسية إلى المواني، وإلغاء حظر الأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية، وإعادة تشغيل خط أنابيب نقل الأمونيا.
وتؤيد أنقرة طلب موسكو رفع العقبات أمام صادرات الأسمدة والحبوب، معتبرة أن هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر حتى يتسنى تمديد الاتفاقية.
وقال وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، إن بنك الزراعة التركي الحكومي (زراعات بنك) يمكن أن يتوسط في مدفوعات الحبوب الروسية لتوسيع ممر الحبوب؛ لكن البنك اشترط ضرورة أن تعطي الأمم المتحدة والولايات المتحدة موافقة كتابية على قيامه بالوساطة.
وفي رسالة نشرها جاويش أوغلو، الثلاثاء، بمناسبة «يوم أوروبا»، لفت إلى التحديات التي تجلبها الحرب في أوكرانيا من ناحية أمن الطاقة، والهجرة غير النظامية، وعدم الاستقرار في سلاسل الغذاء والإمداد. وأكد أهمية الجهود المشتركة للحفاظ على السلام.
وقال وزير الزراعة الأوكراني إن بلاده تملك طرقاً بديلة لنقل الحبوب، إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر مواني البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو، وإن أوكرانيا لن تعتبر ذلك «احتمالاً مروعاً».
وحاصرت روسيا مواني أوكرانيا على البحر الأسود بعد الغزو العام الماضي، قبل فتح 3 منها في يوليو الماضي بموجب الاتفاق. ونقلت وزارة الزراعة عن الوزير ميكولا سولسكي قوله في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لا نتصور أي احتمال مروع لأسباب كثيرة. أظهر المزارعون والتجار الأوكرانيون أنهم يستطيعون فعل الكثير، ويمكن فتح طرق (تصدير) كثيرة». وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن نحو 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية صُدِّرت من أوكرانيا حتى الآن بموجب اتفاق البحر الأسود، من بينها 600 ألف طن متري تقريباً من الحبوب، في سفن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تقوم بعمليات الإغاثة في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال واليمن. وتُصدر أوكرانيا أيضاً الحبوب عبر موانٍ على نهر الدانوب.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، بالقيود الأوروبية «غير المقبولة» و«القاسية» على صادرات الحبوب الأوكرانية، خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وبالنسبة إلى الحبوب الأوكرانية قال زيلينسكي: «كل القيود على صادراتنا غير مقبولة بتاتاً الآن؛ لأنها تعزّز قدرات المعتدي» الروسي، داعياً بروكسل إلى «إلغائها» في «أسرع وقت ممكن». واعتبر أن هذه الإجراءات «حمائية مشددة بل حتى قاسية».
من جهتها، قالت فون دير لاين: «الأولوية العاجلة الآن هي نقل الحبوب بطريقة شفافة وبأقل سعر ممكن، من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «هذا الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً للغاية من مختلف الأطراف المعنية»، معلنة إنشاء «منصة تنسيق».
