فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

ذكّرت تل أبيب بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

عبَّرت باريس (الثلاثاء) عن «عميق قلقها» إزاء التصعيد الجاري حالياً بين إسرائيل وقطاع غزة بعد الضربات الجوية التي نفَّذها الطيران الإسرائيلي على القطاع والتي أسفرت عن مقتل 13 فلسطينياً من بينهم 3 من أبرز قادة «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وركَّز البيان الفرنسي على الضحايا المدنيين، خاصة الأطفال الذين قُتلوا في الضربات الجوية. وجاء في البيان أن فرنسا «تدين كل الهجمات التي تستهدف المدنيين خصوصاً تلك التي حصلت في الساعات الأخيرة والتي قُتل خلالها مجموعة من المدنيين الفلسطينيين».

وذكَّرت إسرائيل بالواجبات المترتبة عليها لـ«حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».

وعلى جانب آخر، دعت فرنسا «الأطراف كافة لضبط النفس وتجنّب أي تصعيد جديد. ويتعيَّن على الفلسطينيين أن يعيشوا بسلام وأمن وكرامة».

وفي هذا السياق، حثَّت الخارجية الفرنسية «الأطراف كافة على مواصلة العمل من أجل الإبقاء على أفق الحل السياسي قائماً للتوصل إلى سلام عادل ودائم»، مشددة على ضرورة العمل «بالالتزامات» التي تم التوصل إليها في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماعاً رباعياً سيعقد (الخميس) في ألمانيا وسيضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن ومصر في إطار ما يسمى «مجموعة العقبة» أو «مجموعة ميونيخ» وسيركّز على الوضع السائد بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيكون التصعيد الحاصل أحد الملفات التي ستتم مناقشتها.وقالت الخارجية الفرنسية، الخميس الماضي، إن الهدف الذي تسعى إليه باريس يقوم على إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل المحافظة على أفق الحل السياسي.

ودأبت باريس على التذكير بالهدف البعيد الذي تسعى إليه وهو التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، لكن الدبلوماسية الفرنسية لا تبدو قادمة على إطلاق أي مبادرة جدية بخصوص هذه المسألة التي تعتبرها بالغة التعقيد وعصيّة على الحل.



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».