أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية الصادرة يوم الثلاثاء، وصول صافي مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات الكورية الجنوبية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 5.96 تريليون وون (4.5 مليار دولار)، لتسجل أعلى قيمة شهرية منذ 16 شهراً.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة 1.27 تريليون وون خلال الشهر الماضي، بعد أن كانت مبيعاتهم من الأسهم في الشهر السابق تفوق المشتريات. كما بلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب من السندات المدرجة في بورصة كوريا الجنوبية 4.69 تريليون وون، ليواصلوا الشراء أكثر من البيع للشهر الثاني على التوالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن القيمة التراكمية لمحفظة الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية وصلت بنهاية الشهر الماضي إلى 661.2 تريليون وون، بما يمثل 26.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الكورية الجنوبية ككل، في حين وصلت قيمة محفظة السندات إلى 226.8 تريليون وون بما يعادل 9.3 بالمائة من إجمالي قيمة السندات المدرجة خلال الشهر الماضي.
وقال مسؤول في هيئة الرقابة المالية إن الأجانب اشتروا كميات كبيرة من الأسهم في الشركات الرئيسية المدرجة على مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية، مثل سامسونغ إلكترونيكس وهيونداي موتورز.
وتصدرت النرويج قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر شراء للأوراق المالية الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي، تلتها هولندا ثم سنغافورة. في حين كانت بريطانيا الدولة الأكثر بيعاً للأوراق المالية في كوريا الجنوبية، تلتها كندا ثم الولايات المتحدة... ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر امتلاكاً للأسهم الكورية الجنوبية بقيمة 268.5 تريليون وون بنهاية أبريل الماضي.
ويأتي ذلك رغم أن معهد التنمية في كوريا الجنوبية قال يوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري الجنوبي ما زال ضعيفاً في ظل ضعف الصادرات، ولكن وتيرة التراجع تحسنت بسبب تعافي الاستهلاك المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد قال في تقرير شهري: «بسبب الأحوال الخارجية المليئة بالتحديات، استمرت الصادرات في التراجع بحدة، وعلى وجه الخصوص أشباه المواصلات».
وتراجعت الصادرات الكورية الجنوبية للشهر السابع على التوالي في أبريل الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية لضعف الطلب على أشباه المواصلات. وقال المعهد الكوري إن «الإنتاج الصناعي والصادرات مستمران في التراجع، في حين بقيت مؤشرات الأعمال عند أدنى مستوياتها، مما يشير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي».
وفي مقابل التحديات، كشفت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة توسيع الدعم لقطاع السيارات الكهربائية بموجب قانون ضريبي جديد يركز على إقراض الصناعات الاستراتيجية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون لتقديم ائتمان ضريبي بنسبة 15 بالمائة على الاستثمارات في المرافق الخاصة بالصناعات الاستراتيجية، ومن بينها صناعة الرقائق، وهو أعلى من المعدل السابق البالغ 8 بالمائة.
كما ارتفعت النسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 16 إلى 25 بالمائة، وسيتم أيضاً تطبيق خفض إضافي بنسبة 10 بالمائة على زيادة حجم الاستثمارات مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة.
وجاء قرار تقديم مزايا ضريبية لصناعة السيارات الكهربائية في الوقت الذي بزغت فيه السيارات مؤخراً كمحرك نمو جديد لصادرات كوريا الجنوبية، بعدما تضرر القطاع بشدة من حالة الغموض الاقتصادي العالمي.
