مشتريات قياسية للأجانب من الأسهم والسندات الكورية

مزايا ضريبية للمستثمرين في السيارات الكهربائية

عاملون في قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية يتابعون تطورات الأسهم على مؤشر كوبسي (أ.ب)
عاملون في قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية يتابعون تطورات الأسهم على مؤشر كوبسي (أ.ب)
TT

مشتريات قياسية للأجانب من الأسهم والسندات الكورية

عاملون في قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية يتابعون تطورات الأسهم على مؤشر كوبسي (أ.ب)
عاملون في قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية يتابعون تطورات الأسهم على مؤشر كوبسي (أ.ب)

أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية الصادرة يوم الثلاثاء، وصول صافي مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات الكورية الجنوبية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 5.96 تريليون وون (4.5 مليار دولار)، لتسجل أعلى قيمة شهرية منذ 16 شهراً.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية المدرجة في البورصة 1.27 تريليون وون خلال الشهر الماضي، بعد أن كانت مبيعاتهم من الأسهم في الشهر السابق تفوق المشتريات. كما بلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب من السندات المدرجة في بورصة كوريا الجنوبية 4.69 تريليون وون، ليواصلوا الشراء أكثر من البيع للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن القيمة التراكمية لمحفظة الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية وصلت بنهاية الشهر الماضي إلى 661.2 تريليون وون، بما يمثل 26.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الكورية الجنوبية ككل، في حين وصلت قيمة محفظة السندات إلى 226.8 تريليون وون بما يعادل 9.3 بالمائة من إجمالي قيمة السندات المدرجة خلال الشهر الماضي.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة المالية إن الأجانب اشتروا كميات كبيرة من الأسهم في الشركات الرئيسية المدرجة على مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية، مثل سامسونغ إلكترونيكس وهيونداي موتورز.

وتصدرت النرويج قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر شراء للأوراق المالية الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي، تلتها هولندا ثم سنغافورة. في حين كانت بريطانيا الدولة الأكثر بيعاً للأوراق المالية في كوريا الجنوبية، تلتها كندا ثم الولايات المتحدة... ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر امتلاكاً للأسهم الكورية الجنوبية بقيمة 268.5 تريليون وون بنهاية أبريل الماضي.

ويأتي ذلك رغم أن معهد التنمية في كوريا الجنوبية قال يوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري الجنوبي ما زال ضعيفاً في ظل ضعف الصادرات، ولكن وتيرة التراجع تحسنت بسبب تعافي الاستهلاك المحلي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المعهد قال في تقرير شهري: «بسبب الأحوال الخارجية المليئة بالتحديات، استمرت الصادرات في التراجع بحدة، وعلى وجه الخصوص أشباه المواصلات».

وتراجعت الصادرات الكورية الجنوبية للشهر السابع على التوالي في أبريل الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية لضعف الطلب على أشباه المواصلات. وقال المعهد الكوري إن «الإنتاج الصناعي والصادرات مستمران في التراجع، في حين بقيت مؤشرات الأعمال عند أدنى مستوياتها، مما يشير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي».

وفي مقابل التحديات، كشفت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، عن عزم الحكومة توسيع الدعم لقطاع السيارات الكهربائية بموجب قانون ضريبي جديد يركز على إقراض الصناعات الاستراتيجية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.

وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير البرلمان الكوري الجنوبي مشروع قانون لتقديم ائتمان ضريبي بنسبة 15 بالمائة على الاستثمارات في المرافق الخاصة بالصناعات الاستراتيجية، ومن بينها صناعة الرقائق، وهو أعلى من المعدل السابق البالغ 8 بالمائة.

كما ارتفعت النسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 16 إلى 25 بالمائة، وسيتم أيضاً تطبيق خفض إضافي بنسبة 10 بالمائة على زيادة حجم الاستثمارات مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث السابقة.

وجاء قرار تقديم مزايا ضريبية لصناعة السيارات الكهربائية في الوقت الذي بزغت فيه السيارات مؤخراً كمحرك نمو جديد لصادرات كوريا الجنوبية، بعدما تضرر القطاع بشدة من حالة الغموض الاقتصادي العالمي.


مقالات ذات صلة

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)

مصير قضية الرشوة المزعومة للملياردير الهندي غوتام أداني قد يتوقف على رئاسة ترمب

تم توجيه الاتهام إلى الملياردير الهندي غوتام أداني من قبل المدعين العامين الأميريين لدوره المزعوم في مخطط لرشوة المسؤولين الهنود بقيمة 265 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد في طرح «المتحدة الدولية القابضة» بلغت 903.5 مليون ريال (أ.ف.ب)

تغطية اكتتاب الأفراد في طرح «المتحدة الدولية القابضة» السعودية 9.1 مرة

جرت تغطية الطرح العام الأولي للشركة «المتحدة الدولية القابضة» السعودية بواقع 9.1 مرة، مع تخصيص 3 أسهم حداً أدنى لكل مكتتب في الطرح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».