ثبّتت محكمة استئناف في غرب العاصمة الجزائرية حكماً بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ، بحق البرلمانية سابقاً، ورئيسة «حزب العدل والبيان» الإسلامي، نعيمة صالحي، بناء على تهم يتضمنها «قانون التمييز والكراهية». وكانت صالحي تميزت بهجومات حادة ضد نشطاء سياسيين من منطقة القبائل، ما دفعهم إلى مقاضاتها وافتكاك حكم ابتدائي بسجنها، صدر نهاية العام الماضي.
وعبّر مراد عميري، المحامي وصاحب الشكوى ضد صالحي (58 سنة)، بحسابه بـ«فيسبوك»، عن ارتياحه للحكم، من دون توضيح إن كان مرفقاً بإيداع المتهمة الحبس الاحتياطي.
وناشدت صالحي الرئيس عبد المجيد تبون، عشية صدور الحكم، الوقوف معها ضد خصومها، وهم سياسيون في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«حركة الحكم الذاتي في القبائل» المحظورة. وقالت على منصات الإعلام الاجتماعي، مخاطبة الرئيس: «أنا ضحية محاولات لإسكاتي وتكميم أفواه كل من رفض مشروع تمزيق الجزائر».
وذكرت رئاسة الجمهورية في 12 يناير (كانون الثاني) 2020 أن الرئيس تبون طالب رئيس وزرائه بإعداد قانون بهذا الخصوص، بذريعة «تنامي خطاب الكراهية والتحريض على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي».
كما حثّ الحكومة على «سد الباب في وجه أولئك الذين يستغلّون حرية وسلمية الحراك، برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني». وشدد الرئيس على أن «الجميع مطالبون بالتقيّد بالدستور وقوانين الجمهورية، ولا سيما ما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب».
وجاء قرار الرئاسة بعد أقل من 24 ساعة من متابعة كاتب سيناريو يدعى رابح ظريف، أمام القضاء، بعد فصله من منصبه الحكومي كمدير للثقافة بولاية المسيلة (جنوب شرقي البلاد)، بعد أن وصف أحد أيقونات ثورة الاستقلال، عبان رمضان، بأنه «خائن وعميل». وصدر عنه هذا الهجوم في منشور بحسابه على «فيسبوك»، وذلك في إطار خصومة آيديولوجية شديدة بينه وبين المخرج السينمائي المعروف بشير درايس.
ووضعت الصحافة يومها مسعى «تجريم خطاب الكراهية» في سياق جدل كبير حول تصريحات بالفيديو للبرلمانية نعيمة صالحي، هاجمت فيها سكان القبائل، بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية (12 يناير). وقالت إنها لا تعترف بـ«البعد الأمازيغي للهوية الجزائرية»، وإن الجزائر «لا يمكن إلا أن تكون عربية إسلامية». وفي 2018، طالب برلمانيون برفع الحصانة عنها بغرض متابعتها، بعد أن هددت، في فيديو أثار صدمة كبيرة، ابنتها الصغيرة بالقتل «إن نطقت بكلمة واحدة بالأمازيغية».
ووقع الصحافي الكبير سعد بوعقبة تحت طائلة هذا القانون، في فبراير (شباط) الماضي، عندما اعتقل ثم وضع تحت الرقابة القضائية ومنع من السفر، على إثر شكوى أشخاص يتهمونه فيها بـ«الكراهية» و«العنصرية» تجاه محافظة الجلفة (جنوب) وسكانها، وهي منطقة داخلية كتب عنها الصحافي السبعيني مقالاً ساخراً، على أساس أنها «خاضعة سياسياً للنظام الحاكم».
حقائق
في أبريل (نيسان) 2022
سنّ البرلمان، بناء على مشروع تسلمه من الحكومة، قانوناً يجرِّم العنصرية وخطاب الكراهية والتنمّر على سكان أي منطقة بالبلاد.
وتعدّ صالحي نفسها في مقدمة المدافعين عن «هوية الجزائر العربية والإسلامية»، المهددة حسبها، من طرف دعاة تعميم تعليم اللغة الأمازيغية في المدارس، الذين هاجمتهم بقوة خلال مظاهرات الحراك الشعبي، عام 2019. حينما كانوا يرفعون راية الأمازيغ.
وفي أبريل (نيسان) 2022، سنَّ البرلمان، بناء على مشروع تسلمه من الحكومة، قانوناً يجرّم العنصرية وخطاب الكراهية والتنمّر على سكان أي منطقة بالبلاد. ويتناول القانون عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات مع التنفيذ ضد من تثبت ضده تهمة «الإساءة إلى شخص أو مجموعة أشخاص، على أساس الجنس والعرق واللون، والنسب والأصل القومي والإثني، واللغة والانتماء الجغرافي والإعاقة أو الحالة الصحية».
