تتجه الأنظار نحو لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري) وكبار المشرعين، في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لمحاولة إيجاد أرضية توافق بين الإدارة والجمهوريين لحل أزمة سقف الدين، وتجنب أزمة اقتصادية كارثية تهدد بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي.
ويجتذب هذا الاجتماع الكثير من الاهتمام، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لنفاد الأموال لدى الخزانة الأميركية، واقتراب شبح التخلف عن دفع الفواتير، ما لم يجرِ الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.
ويشارك في الاجتماع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والسيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.
واستمرت المحادثات بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونغرس لأكثر من 3 أشهر وسط حالة من الشد والجذب؛ فالرئيس الديمقراطي يطالب برفع حد الاقتراض الذاتي للحكومة الفيدرالية من دون شروط مسبقة، وتدعمه الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في الكونغرس.
ويشبّه الديمقراطيون المحادثات مع الجمهوريين بشأن حد الديون كأنها «تفاوض مع إرهابيين يأخذون الاقتصاد الأميركي رهينة»، في وقت قال فيه مكارثي، إن مجلسه لن يوافق على أي اتفاق لا يخفض الإنفاق لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية.
توقعات متشائمة
ولا يتوقع المحللون اتفاقاً فورياً لتفادي تعثر كارثي سيكون الأول في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما حذرت من حدوثه وزيرة الخزانة جانيت يلين، مضيفة أن الولايات المتحدة تقترب من «حافة الهاوية» بحلول الأول من يونيو (حزيران) ما لم يجرِ الاتفاق على رفع سقف الدين.
وتشير التوقعات إلى أن الطرفين سيفشلان على الأغلب في صياغة تسوية تشريعية، مع تمسك كل طرف بمواقفه.
ورفض الجمهوريون في الكونغرس عامي 2011 و2013 رفع سقف الدين، ما لم يوافق الرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما على كبح جماح الإنفاق الفيدرالي، وتقليل عجز الميزانية، وهو ما يطالب به الجمهوريون مرة أخرى الآن، لكن مع اتساع هوة الخلافات بشأن كيفية خفض الإنفاق، والحد من نمو الديون.
ولا يتوقع المحللون أن يسفر الاجتماع عن اتفاق نهائي حول خطة مالية يمكن أن تشمل رفعاً لسقف الدين، إذ يريد بايدن توسيع الإنفاق الفيدرالي، وخفض الديون المستقبلية من خلال زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبيرة، بينما يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق في التعليم، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات بيئية لمكافحة التغير المناخي.
ووفقاً للدستور الأميركي يجب أن يأذن الكونغرس للحكومة الفيدرالية بالاقتراض لسداد التزاماتها المالية. وعادة ما يستخدم السياسيون هذا الأمر لممارسة مناورات حزبية، فالمواجهات التشريعية ليست بالأمر الجديد في دولة لديها انقسامات حزبية عميقة، في حين لدى الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.
بايدن مقابل أوباما
ويقول الجمهوريون إنهم لن يرفعوا سقف الدين من دون فرض قيود كبيرة على الإنفاق، وهو الموقف نفسه الذي اتخذوه عامي 2011 و2013، حينما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما.
واضطر أوباما للتوصل إلى اتفاق، خفض بموجبه بعض رواتب العمال الفيدراليين، وبعض البرامج العسكرية، وأمر بتجميد بعض البرامج في الرعاية الصحية.
وفي نهاية المطاف، وافق الكونغرس على رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد، لكن الاقتصاد تعرّض لصدمات شديدة، بما في ذلك أول تخفيض على الإطلاق لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني، وسريان عمليات بيع كبيرة للأسهم.
كما أدى الخلاف على رفع سقف الدين بين الجمهوريين وإدارة أوباما إلى هبوط كبير في نسبة تأييد الناخبين لأداء الرئيس، وانخفاض شعبيته إلى أقل من 40 بالمائة في استطلاعات الرأي.
وتبدو أزمة رفع سقف الديون الأميركية في 2023 أكثر خطورة من الأزمة التي تعامل معها أوباما؛ إذ يرفض الرئيس بايدن حجج الجمهوريين بأن الإنفاق الفيدرالي مرتفع للغاية، وأن الديون الحالية للولايات المتحدة تشكل تهديداً للنمو الاقتصادي، واقترح تسوية مالية بزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة، وخفض إنفاق الحكومة على برامج الرعاية الصحية، لكن الجمهوريين رفضوا فرض ضرائب على الأثرياء، وطالبوا بايدن بخفض الإنفاق العسكري، ووقف دعم مشروعات مكافحة التغير المناخي.
ومن المرجح أن يتمسك بايدن الذي يعد مفاوضاً محنكاً، ويصف نفسه بأنه الأكثر خبرة بين الرؤساء، بموقفه خلال الاجتماع، والإصرار على ضرورة رفع سقف الدين من دون شروط مسبقة.
رهان محفوف بالمخاطر
ويراهن بايدن على أن الجمهوريين سيضطرون إلى رفع الراية البيضاء، وزيادة سقف الدين، لتجنب الكارثة الاقتصادية. وهو مستعد للمعركة، وتحميل الجمهوريين المسؤولية عن أي تداعيات اقتصادية، وإلقاء اللوم عليهم أمام الناخبين، بأنهم تسببوا بإيصال البلاد إلى حالة تخلف عن السداد لأول مرة في التاريخ.
ويتخوف المحللون من أن موقف بايدن المتصلب محفوف بالمخاطر، خصوصاً أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي مدعوم بكتلة من اليمين المتشدد الذي يحد من قدرته على المناورة. وقد أظهر اليمين الجمهوري في مجلس النواب القليل من الاستعداد للتوصل إلى حل وسط بحسن نية، وهو ما يضع أعباءً على النقاشات بشأن سقف الدين.
ويدرك بايدن الموقف الصعب الذي يواجهه، فحملته الانتخابية ستعتمد بشكل كبير على سجله التشريعي الذي حققه خلال العامين الماضيين، وعلى سمعته كشخص مستعد لتقديم التنازلات للطرف الآخر.
وبالتالي يجازف بايدن بدفع عواقب اقتصادية وخيمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، بينما يمكنه أن يستغل التوصل إلى اتفاق وتجنب التخلف عن السداد، في الترويج لحملته بأنه رئيس يمكنه إنجاز الأمور المعقدة والتوصل إلى توافق.
ولن يكون المسار سهلاً، فحتى لو استطاع بايدن تقريب وجهات النظر مع رئيس مجلس النواب، فإن أي اتفاق بين الطرفين يتطلب تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب، وما لا يقل عن 60 صوتاً في مجلس الشيوخ. ومن الصعب رؤية صفقة يمكن أن تحظى بدعم فريق بايدن وأيضاً دعم الجمهوريين.
التعديل الرابع عشر
الخيار الآخر كما يقول الخبراء، هو ما يدرسه البيت الأبيض بشأن إمكانية استخدام التعديل الرابع عشر، لتجاهل رفع سقف الدين من خلال الكونغرس، وهو أمر قد يكسبه بعض الوقت لمواصلة دفع فواتير الحكومة الفيدرالية، لكنه مسار قد يعد خطراً على الاقتصاد، مع عدم الوضوح بشأن ردة فعل الأسواق المالية العالمية على هذه الخطوة.
وينص التعديل الرابع عشر المعروف باسم بند الدين العام، على صلاحية السلطة لمعالجة دين الولايات المتحدة والمصرح به، وهو ما يمكّن البيت الأبيض من رفع سقف الدين. ولكن هذه الخطوة لا تخلو من العقبات القانونية؛ لأن الجمهوريين سيطعنون فيه حتماً، ويتقدمون بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي سيكون الاقتصاد الأميركي معرضاً لانهيارات قد تدفع الاقتصاد العالمي بدوره إلى الانهيار.
وهناك بعض الأحاديث بشأن خيارات أخرى أمام الرئيس، منها إصدار عملة معدنية بقيمة تريليون دولار، وإيداعها في مصرف الاحتياطي الفيدرالي، ما يمكن الولايات المتحدة من دفع الفواتير. لكن تداعيات هذه الخطوة على معدل التضخم ستكون كبيرة، وستثير الشكوك بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
