بايدن يحث على حظر البنادق الهجومية بعد «مجزرة تكساس»

TT

بايدن يحث على حظر البنادق الهجومية بعد «مجزرة تكساس»

انتشار أمني خارج مركز التسوق حيث وقع إطلاق النار (أ.ب)
انتشار أمني خارج مركز التسوق حيث وقع إطلاق النار (أ.ب)

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن، مجدّداً، أمس الأحد، «الكونغرس» على حظر استخدام البنادق الهجومية، بعد وقوع مجزرة جديدة بسلاح ناري، راح ضحيتها 8 أشخاص، بينهم أطفال، في مركز تسوق في تكساس.

وندّد بايدن، في بيان، «بعمل عنف جنونيّ»، وأمر بتنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض والمباني العامّة الفيدرالية والعسكرية؛ تكريماً للضحايا.

ودعا الرئيس الأميركي، مجدّداً، «الكونغرس» إلى حظر البنادق الهجومية، واتخاذ إجراءات لتقييد الوصول إلى الأسلحة.

وقال: «كثير من العائلات تفقد أفرادها، لا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في الرد على هذه الآفة باستهتار».

لكن من غير المرجح أن تثمر دعوته؛ لأن الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، يعارضون بشدةٍ مثل هذه التدابير.

وأثار إطلاق النار، السبت، في مركز التسوق «ألين بريميوم آوتليتس»، في مدينة ألين، التي تبعد 40 كيلومتراً شمال مدينة دالاس، حالة من الذعر، وسط زحمة عطلة نهاية الأسبوع.

 

 

وقال قائد شرطة المدينة براين هارفي إن شرطياً كان في مركز التسوق بسبب قضية أخرى لا علاقة لها بالحادث، عندما بدأ إطلاق النار في نحو الساعة 15.30 (20.30 ت غ)، وتمكّن من «تحييد» المشتبه به.

وأكدت «إدارة السلامة العامة» في تكساس، في بيان، الأحد، أن مُطلِق النار هو موريسيو غارسيا، وهو من دالاس، ويبلغ من العمر 33 عاماً.

وفي لقطات فيديو بثّتها شبكة «سي إن إن»، يَظهر مُطلق النار وهو يخرج من سيارة في مرآب مركز التسوق، ويبدأ إطلاق النار، من غير أن تُعرَف دوافعه.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرجل كان يرتدي ملابس شبه عسكرية، وكان يحمل بندقية هجومية.

وقال كين فولك، رئيس بلدية المدينة، في بيان، إن «ألين مدينة آمنة وأبية، ما يجعل هذا العمل العنيف الجنوني يثير صدمة أكبر».

وقال جوناثان بويد، رئيس «إدارة الإطفاء» في ألين، إن 3 من الجرحى الـ7 الذين نُقلوا إلى المستشفى، يحتاجون إلى عمليات جراحية حرِجة.

وهذا الحادث هو الأكثر دموية في الولايات المتحدة خلال عام 2023، بعد إطلاق النار في «مونتيري بارك» في كاليفورنيا، الذي خلّف 11 قتيلاً في يناير.

ووصف حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت إطلاق النار بأنه «مأساة لا توصَف».

أشخاص يتجمعون بالقرب من مركز التسوق بعد إطلاق نار في ألين بولاية تكساس (أ.ب)

 

وتكساس هي من أكثر الولايات الأميركية تساهلاً فيما يتعلق بحيازة الأسلحة. وأوضح ستيفن سبينهاور، وهو شرطي سابق وشاهد في مكان الحادث، أنه حاول، دون جدوى، إنعاش عدد من الضحايا؛ بينهم امرأة.

وقال، لشبكة «سي بي إس» متأثراً: «حاولت جسّ نبضها، أدرتُ رأسها، ولكن لم يكن لديها وجه».

وأضاف أنه تمكّن من إسعاف طفل نجا محتمياً بجسد والدته التي قُتلت، موضحاً أن الطفل «كان مغطى بالدماء؛ من رأسه حتى أخمص قدميه، كما لو أن أحدهم قد سكبه عليه».

وأشار إلى «أنه موقف لا أتمنّاه لأي شخص. رؤية مثل هذه المذبحة أمر لا يمكن تصوره».

وتندرج هذه المأساة الجديدة ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار، ولا سيما في تكساس، حيث قُتل 5 أشخاص، بينهم طفل يبلغ 9 سنوات، في نهاية الأسبوع الماضي، على يد مسلَّح ببندقية هجومية.

ومع انتشار قطع سلاح بعدد يفوق عدد الأشخاص، سجلت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات بالأسلحة النارية بين جميع البلدان المتقدمة بلغ 49 ألفاً في عام 2021، مقابل 45 ألفاً في 2020.

وتُظهر بيانات وفّرها أرشيف العنف المسلَّح، أن أكثر من 199 عملية إطلاق نار جماعية وقعت حتى الآن، خلال السنة الحالية. ويصنَّف إطلاق النار على أنه جماعي، عندما يؤدي إلى مقتل أو إصابة 4 أشخاص أو أكثر.

 

 

 

 

 

 

 «كثير من العائلات تفقد أفرادها، لا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في الرد على هذه الآفة باستهتار».

الرئيس الأميركي جو بايدن



عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، على دمشق.

وقال وزير بريطاني، يوم الاثنين، إن بريطانيا قد تعيد النظر في تصنيفها جماعة «هيئة تحرير الشام» منظمة محظورة.

ووُجهت الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ووقّع الرسالة، التي تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، كل من النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ويترأس «مجموعة أصدقاء سوريا الحرة» في الكونغرس.

وتؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات أخرى لعقوبات «قانون قيصر» التي تنطبق على قطاعات الأعمال السورية وعلى أي تعامل أميركي مع سوريا أو مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وكتب ويلسون وبويل أن العقوبات حرمت الأسد من الحصول على موارد لدعم الجيش وساهمت بنهاية المطاف في انهياره؛ بداية بمدينة حلب شمال سوريا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم في سلسلة من الخسائر، وصولاً إلى دمشق يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وكتب النائبان أنه مع أهمية إبقاء العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين، فإنهما يعتقدان أن «أجزاء أخرى من القانون، مثل العقوبات المرتبطة بالقطاعات والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها».

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و«بناء حسن النيات» دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدة «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية.

وقادت «هيئة تحرير الشام» الهجوم الذي أطاح الأسد، وكلفت ذراعها المدنية إدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

وذكرت «رويترز»، أمس الثلاثاء، أن السلطات الجديدة في سوريا أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقال ويلسون وبويل في الرسالة: «هناك حاجة إلى نهج مدروس وتدريجي لرفع العقوبات وقيود التصدير المفروضة ضد سوريا»، بما في ذلك «تحفيز امتثال الحكومة الانتقالية للمعايير الدولية».

مقاتلون مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صورة على الضريح المحترق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بقرية القرداحة غرب محافظة اللاذقية يوم 11 ديسمبر 2024 بعد اقتحامه من قبل فصائل المعارضة وإشعال النيران فيه (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من «هيئة تحرير الشام» لوكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، إنها تتواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع بعض عقوبات «قانون قيصر».

وقال المصدر: «يجب تذليل كل العقبات التي تواجه الشعب السوري ومستقبله».

وصرّح دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة «رويترز» بأن دولاً أخرى تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، مثل الإعفاءات التي استمرت لشهور بعد زلزال عام 2023 المدمر للسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى سوريا.

وقال الدبلوماسي إن «من السابق لأوانه» إسقاط جميع العقوبات تماماً نظراً إلى الدور البارز الذي تلعبه «هيئة تحرير الشام» في السلطة.