«الشاباك» يعلن اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية تقف خلف عبوة «بيتار عيليت»

جزء من شبكة أوسع كان يقف خلفها الأمين العام أحمد سعدات من سجنه

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
TT

«الشاباك» يعلن اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية تقف خلف عبوة «بيتار عيليت»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق باب الزاوية وسط الخليل (أرشيفية - وفا)

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه كشف واعتقل خلية تابعة للجبهة الشعبية، تقف خلف وضع العبوة الناسفة في حافلة الركاب في مستوطنة «بيتار عيليت» في مجمع مستوطنات «غوش عتسيون» القريب من بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، في التاسع من مارس (آذار) الماضي.

وبحسب «الشاباك»، الذي كشف عن الأمر اليوم الاثنين، فإن عناصر الخلية الستة الذين تم اعتقالهم، تلقوا تعليمات بتنفيذ هذه العمليات من قادة الحركة المسجونين في إسرائيل ومن قيادة الحركة في لبنان. ومن المتوقع أن يتم تقديمهم للقضاء خلال الأيام المقبلة.

ويشكل عناصر الخلية جزءاً من الذراع الطلابية للجبهة، وجميعهم من بيت لحم، من سكان مخيم الدهيشة للاجئين وقرية بتير وبيت جالا.

والمعتقلون الستة هم: وسام عوينة، وأحمد أبو نعمة، ومازن عبيد الله، ومحمد البرق، ورامي الأحمر، ونور محمود.

إضافة إليهم تم اعتقال شابة من سكان إسرائيل أوصلت المنفذ إلى داخل المستوطنة، لكنها لم تكن تعلم نواياه.

وجاء في بيان الشاباك أنه «بعد أن اتضح أن المعتقلة لم تكن على علم بنوايا المنفذ فيما يتعلق بالهجوم، تم تقديم لائحة اتهام ضدها بارتكاب جريمة نقل (مقيم غير قانوني)».

وأقر المعتقلون بتنفيذهم العملية، بدءاً بمرحلة الاستعدادات، وتقسيم المهام والتنفيذ، وكيفية صنع المتفجرة وفي أي أماكن.

وكان خلل في العبوة منع انفجارها بعد أن تصاعد منها الدخان، قبل أن تعلن أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار، وتغلق المستوطنة وتمنع سكانها اليهود من مغادرة منازلهم بحثاً عن متسللين، كادوا ينفذون عملية تفجير كبيرة.

واتهم «الشاباك» أعضاء الخلية أنهم خططوا لشن هجمات أخرى باسم الجبهة الشعبية، مؤكداً أنه سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهم ارتكاب جرائم أمنية خطيرة تشمل محاولة القتل، وتصنيع المتفجرات، والعضوية في منظمة غير مشروعة.

وزعم «الشاباك» أن الخلية كشفت عن شبكة واسعة للجبهة الشعبية، تعمل بتوجيه أمينها العام (الأسير) أحمد سعدات، ونائب الأمين العام، جميل مزهر، وكبار المسؤولين الآخرين في السجون وفي قطاع غزة ولبنان كذلك.

ويقف أحد كبار مسؤولي الجبهة في لبنان خلف العملية التي نفذت في «بيتار عيليت» ولم تسفر عن وقوع إصابات.

ويدور الحديث عن التخطيط لإقامة بنية تحتية عسكرية أوسع للجبهة بما يشمل تجنيد الأشخاص، وشراء ذخيرة والتخطيط للدفع بعمليات أخرى ضد إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في أعقاب ذلك قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل الأمين العام للجبهة أحمد سعدات إلى سجن آخر.



بغداد ترفض «حماية إيرانية» لمطلوبين بالفساد


صورة متداولة تظهر مركبات «همفي» عراقية عند أحد مداخل المنطقة الخضراء فجر يوم 28 يونيو 2026
صورة متداولة تظهر مركبات «همفي» عراقية عند أحد مداخل المنطقة الخضراء فجر يوم 28 يونيو 2026
TT

بغداد ترفض «حماية إيرانية» لمطلوبين بالفساد


صورة متداولة تظهر مركبات «همفي» عراقية عند أحد مداخل المنطقة الخضراء فجر يوم 28 يونيو 2026
صورة متداولة تظهر مركبات «همفي» عراقية عند أحد مداخل المنطقة الخضراء فجر يوم 28 يونيو 2026

رفضت حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، طلبات إيرانية لاستثناء شخصيات مدرجة على قوائم الاعتقال القضائي في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد، كما دعت طهرانَ إلى اعتماد القنوات الدبلوماسية الرسمية لتنظيم زيارات مسؤولين إيرانيين «اعتادوا عقد لقاءات سرية» في بغداد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان أمس (الأحد).

وجاءت هذه التطورات بعد زيارة قيل إنها «سرية»، أجراها قائد «قوة القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، أعقبت زيارة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي كان التقى رئيس الوزراء، علي الزيدي، يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي.

وحاول المسؤولان الإيرانيان إجراء تعديلات على خطة حصر السلاح بعد أن حددت الحكومة العراقية 30 سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً نهائياً لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة. كما طلبت طهران تقليص قوائم الاعتقال التي قد تشمل شخصيات سياسية وحكومية لها صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وفق المصدرين.

وقال أحدهما إن «قنوات حكومية رفضت تغيير خططها بشأن السلاح وملاحقة الفساد، وأبلغت طهران بذلك»، وشدد المصدران على أن بغداد طلبت التزام الطرق الدبلوماسية الرسمية، ورفضت «تجاوز القنوات الرسمية وإجراء لقاءات أو عقد اجتماعات سرية»، في إشارة إلى قاآني.


«حماس» بصدد حل حكومتها في قطاع غزة

فلسطينيون جرحى وذووهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة يطالبون بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر للعلاج (د.ب.أ)
فلسطينيون جرحى وذووهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة يطالبون بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر للعلاج (د.ب.أ)
TT

«حماس» بصدد حل حكومتها في قطاع غزة

فلسطينيون جرحى وذووهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة يطالبون بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر للعلاج (د.ب.أ)
فلسطينيون جرحى وذووهم في وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة يطالبون بالسماح للمرضى والجرحى بالسفر للعلاج (د.ب.أ)

أكد مصدران في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادتها تتجه لإعلان حل ما يسمى «لجنة متابعة العمل الحكومي» التي تعد حكومتها الفعلية في القطاع، بعد نحو عقدين من الإدارة الكاملة لشؤونه.

وشرح المصدران، في إفادات منفصلة، أن خطوة الحل تأتي في إطار «مبادرة» لفتح الطريق أمام دخول «لجنة إدارة غزة»، أو ما يُعرف بـ«لجنة التكنوقراط» التي يديرها الفلسطيني علي شعث، إلى القطاع لتسلم مهامها بعد نحو 6 أشهر على تشكيلها، ورفض إسرائيل دخول أعضائها القطاع.

ومنذ فوزها بالانتخابات التشريعية في عام 2006، سيطرت «حماس» على القطاع، وعام 2007 أحكمت الحركة قبضتها عليه بعد صراع دامٍ مع حركة «فتح»، وواصلت إدارة شؤونه كافة.

وفي حين قال أحد المصدرين من «حماس» إن «إعلان قرار الحل سيكون اليوم (الاثنين)»، اكتفى المصدر الثاني بتأكيد اقتراب الموعد من دون أن يحدده بدقة. وأفادت المصادر بأن اجتماعات جديدة قريبة ستُعقد في القاهرة خلال يومين لـ«سد فجوات» اتفاق وقف النار في غزة.


ماكرون في دمشق... الاستثمار يزاحم السياسة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس مايو الماضي (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس مايو الماضي (أ.ب)
TT

ماكرون في دمشق... الاستثمار يزاحم السياسة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس مايو الماضي (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً الرئيس السوري أحمد الشرع على مدخل قصر الإليزيه في باريس مايو الماضي (أ.ب)

أعلنت الرئاسة السورية، أمس (الأحد)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن الزيارة ستكون لعدة ساعات قبل توجه الرئيس الفرنسي إلى أنقرة، وقالت إنه رغم الطابع الاقتصادي وملف الاستثمارات للزيارة فإنها قد تشكل فرصة لإعادة موازنة المصالح السياسية. ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير يتألف من مجموعة من الوزراء، على رأسهم وزير الخارجية ومجموعة من رجال الأعمال.

واللافت في موضوع الزيارة أن أي إعلان رسمي بخصوصها لم يكن قد صدر حتى عصر أمس عن قصر الإليزيه، وذلك على غير عادته. وتحاشت مصادره، في الأيام الأخيرة، الحديث عن الزيارة. وتقدِّر أوساط فرنسية أن الدوافع الأمنية هي السبب الرئيسي للتحفظ ربطاً بالتفجير الكبير الذي حصل في قلب دمشق الخميس الماضي.