إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت إسرائيل مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وذلك رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير (شباط)، بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.

ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قولها إن «جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع». ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع.

ويأتي التوسع في مستوطنات الضفة الغربية ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي منذ عقود. واستمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم الدعوات المتكررة من جانب حلفائها، ومنهم الولايات المتحدة، لوقفها.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفاً في 2012.

ويقول الفلسطينيون إن التوسع في بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة يقوّض مساعيهم لإقامة دولة تتوفر لها مقومات الاستمرار، كما ترى معظم الدول أن هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أزمة داخلية

ولكن الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب دينية وقومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ماضية قُدماً في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتواجه الحكومة الهشة أصلاً، أزمة داخلية، إذ قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراؤه ونوابه جلسات الكنيست والحكومة، واضعاً شروطاً جديدة على نتنياهو لعودته، من بينها إقرار خطوات لتوسيع الاستيطان.

وفي هذا السياق، قالت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن اللجنة المعنية بالإشراف على الخطط الاستيطانية وافقت في فبراير على الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، معظمها داخل الضفة الغربية. وفي مارس (آذار)، مهد الكنيست الطريق أمام بعض المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

«تقويض حل الدولتين»

والسبت، حذرت «منظمة التحرير الفلسطينية» من مخاطر ارتفاع وتيرة تنفيذ إسرائيل مخططاتها الاستيطانية، وتأثيرات ذلك على تقويض حل الدولتين.

وأدان «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان صحافي، نشر وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء 260 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.

كما قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في تصريح لـ«رويترز» إن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».