إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

نشرت إسرائيل مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وذلك رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير (شباط)، بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر.

ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قولها إن «جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع». ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع.

ويأتي التوسع في مستوطنات الضفة الغربية ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي منذ عقود. واستمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم الدعوات المتكررة من جانب حلفائها، ومنهم الولايات المتحدة، لوقفها.

وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفاً في 2012.

ويقول الفلسطينيون إن التوسع في بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة يقوّض مساعيهم لإقامة دولة تتوفر لها مقومات الاستمرار، كما ترى معظم الدول أن هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أزمة داخلية

ولكن الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب دينية وقومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ماضية قُدماً في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتواجه الحكومة الهشة أصلاً، أزمة داخلية، إذ قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراؤه ونوابه جلسات الكنيست والحكومة، واضعاً شروطاً جديدة على نتنياهو لعودته، من بينها إقرار خطوات لتوسيع الاستيطان.

وفي هذا السياق، قالت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن اللجنة المعنية بالإشراف على الخطط الاستيطانية وافقت في فبراير على الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، معظمها داخل الضفة الغربية. وفي مارس (آذار)، مهد الكنيست الطريق أمام بعض المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

«تقويض حل الدولتين»

والسبت، حذرت «منظمة التحرير الفلسطينية» من مخاطر ارتفاع وتيرة تنفيذ إسرائيل مخططاتها الاستيطانية، وتأثيرات ذلك على تقويض حل الدولتين.

وأدان «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان صحافي، نشر وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء 260 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.

كما قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في تصريح لـ«رويترز» إن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس».

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.



غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
TT

غزة: 225 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوع وسط قيود مستمرة

فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون قادمون من رفح يصلون إلى مستشفى «ناصر» في خان يونس (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، أن حركة السفر عبر معبر رفح البري شهدت عبور 225 مسافراً، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من الشهر الجاري، في ظل استمرار القيود المفروضة على عمل المعبر.

وأوضح المكتب -في بيان- أن عدد الذين وصلوا إلى قطاع غزة خلال الفترة نفسها بلغ 172 شخصاً، بينما أعيد 26 مسافراً بعد منعهم من السفر؛ مشيراً إلى أن غالبية المسافرين هم من المرضى ومرافقيهم.

وبيَّن البيان أن حركة السفر تركزت في أيام محدودة، بينما أُغلق المعبر يومي الجمعة والسبت، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً بلغ 397 مسافراً فقط، من أصل نحو 1600 كان من المقرر سفرهم.

وكان معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، قد شهد إغلاقاً شبه كامل منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، في السابع مايو (أيار) 2024 خلال الحرب، ما أدى إلى توقف كامل لعمل المعبر.

وأشار مراقبون إلى أن إعادة فتح المعبر في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي، يتم ضمن ترتيبات وقف إطلاق نار وبرعاية دولية، ولكنه يظل محدوداً ويخضع لشروط أمنية مشددة، ما يحد من قدرة آلاف الأشخاص المسجلين للسفر على مغادرة القطاع أو العودة إليه؛ خصوصاً المرضى وجرحى الحرب الذين ما زالوا على قوائم الانتظار.

وتؤكد الجهات الرسمية في غزة أن الفتح الجزئي الحالي لا يزال غير كافٍ لمعالجة الاحتياجات المتراكمة منذ أشهر، في ظل استمرار القيود على حركة التنقل وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 25 في المائة.


القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
TT

القيادة الفلسطينية تدعو إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية وعدم التعامل معها

نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ (رويترز)

دعت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المدنية والأمنية كافة في فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، ورفضها بشكل كامل، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة.

وقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية طالبت جميع المؤسسات الرسمية بعدم الانصياع لما وصفها بـ«الإجراءات الاحتلالية»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية السارية.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تهيب بالشعب الفلسطيني «الصمود والثبات على أرض الوطن»، ورفض أي تعامل مع القوانين التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آخِر هذه الإجراءات ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، والتي قال إنها تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ووقف ما وصفه بـ«التغوُّل الاحتلالي الاستيطاني والعنصري».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إقرار الحكومة الإسرائيلية حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف، وفقاً للجانب الفلسطيني، تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك خطوات تتعلق بتوسيع الصلاحيات المدنية للمستوطنات، وتشديد القيود على عمل المؤسسات الفلسطينية.

وتتهم القيادة الفلسطينية إسرائيل بانتهاك الاتفاقيات الموقَّعة؛ وعلى رأسها اتفاق أوسلو، وبمواصلة سياسات الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً متصاعداً، وسط تحذيرات فلسطينية من تقويض حل الدولتين.


إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة التي أنهكها النزاع، لتصبح أول دولة تعلن علناً التزامها بإرسال قوات للمهمة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أعلن رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانونجونتاك، أمس (الاثنين) أن بلاده بدأت تدريب قوات تمهيداً لاحتمال نشرها في غزة ومناطق نزاع أخرى.

وقال سيمانونجونتاك: «قد تكون قوة بحجم لواء، ربما بين 5 آلاف و8 آلاف جندي. ولكن كل شيء لا يزال قيد التفاوض، ولا يوجد حتى الآن رقم نهائي». ولم يحدد طبيعة المهام، ولكنه أوضح أن التدريب يركِّز على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار. ومن المقرر أن تكون القوات الإندونيسية جزءاً من «قوة الاستقرار الدولية» التي يعتزم ترمب تشكيلها كقوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

غير أن تفويض هذه القوة وتركيبتها لا يزالان غير واضحين. وحسب مصدر مطلع، يُرجَّح نشر القوات في مناطق من غزة تخضع لسيطرة إسرائيل، قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الذي لا يزال يفصل بين أجزاء من القطاع، من دون التمركز عليه.

ويُعد نشر هذه القوة عنصراً محورياً للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة التي تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في حشد دول مستعدة لإرسال قوات، إذ رفضت عدة دول حليفة المشاركة تحت أي ظرف. وحسب 3 مصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المغرب الدولة الثانية التي قد تلتزم بإرسال قوات.

ويأتي التعهد الإندونيسي في وقت يسعى فيه الرئيس برابوو سوبيانتو إلى تعزيز حضور بلاده الدولي والانخراط في الدبلوماسية العالمية. كما وافقت

إندونيسيا على الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ويرأسه ترمب بمهام واسعة للوساطة في النزاعات حول العالم، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تنافس دور الأمم المتحدة.

وكان برابوو قد وعد في سبتمبر (أيلول) الماضي بإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي إلى غزة ومناطق نزاع أخرى. وتدعو إندونيسيا منذ زمن إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكن برابوو صرَّح العام الماضي بأن «أمن إسرائيل وسلامتها» ينبغي ضمانهما، ما أثار تكهنات حول احتمال تليين موقف جاكرتا، كما قال إن بلاده قد تطبِّع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى حل الدولتين.