الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
TT

الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)
باب العمود في القدس الشرقية المعروف ببوابة دمشق (ويكيبيديا)

أجازت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين واليمين المتطرف، تنظيم مسيرة الأعلام السنوية الاستفزازية في قلب مدينة القدس الشرقية، ووافقت على أن يكون مسارها حسب رغبة المستوطنين، أي في منطقة باب العمود والحي الإسلامي وغيرهما من الأحياء الحاشدة بالفلسطينيين.

وينظم المستوطنون هذه المسيرة، منذ عشرات السنين، في إطار احتفالاتهم بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية. وتستمر احتفالاتهم عادة أكثر من أسبوع، يتخللها الرقص بالأعلام الإسرائيلية. ويشارك فيها عشرات ألوف الإسرائيليين واليهود الأجانب، وتتركز في باحة البراق الذي يعده اليهود «حائط المبكى».

وكان المستوطنون عادة يصلون إلى الباحة بمسيرة تدخل من الباب الجديد، ولكن في السنوات الأخيرة يصر قسم منهم على الوصول إلى الباحة عن طريق باب العمود، وهو المدخل الرئيسي للحي الإسلامي والحي المسيحي للبلدة القديمة.

وفي عام 2021، ونتيجة للتوتر الناشئ حولها، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسم المسار في باب العمود وتوجيه المسيرة إلى باب الخليل فقط، لكن اليمين المتطرف أصر هذه السنة على سلوك المسيرة طريق باب العمود.

وقد تبين أن الشرطة صادقت على هذا المسار بموافقة الحكومة، رغم معرفتهما أن هناك خطراً في أن تنفجر معارضة فلسطينية شديدة وتوتر.

وأعلن ناطق بلسان الشرطة أنه «لا توجد أية نية لتغيير مسار هذه المسيرة الاعتيادي، حتى لوكان ذلك يكلف ثمناً بحدوث تصعيد».

وتقام المسيرة، ظهر الخامس عشر من شهر مايو (أيار)، حسب التقويم العبري، الذي يصادف هذه السنة يوم الخميس بعد القادم في 18 مايو الحالي. وحسب مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فإن شرطة لواء القدس تتابع أيضاً التحضيرات لهذه المسيرة. وقال مصدر منهم، في تصريحات صحفية (الأحد): «نحن لا نفتعل منها قضية كبيرة، لأنه لا حاجة إلى تضخيمها. ونحن لا نتحدث حولها، إذ إن خطواتنا تجري من خلال قنوات هادئة من أجل ضمان مرور الأحداث دون مواجهات».

ويتولى قادة حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يترأسه وزير المالية بتسليل سموترتش، وأحزاب يمينية متطرفة ومعهم المستوطنون، إدارة هذه المسيرة، وتقوم الحكومة بتمويلها، فيما تحميها قوات الشرطة والمخابرات.

ويقف الفلسطينيون موقفاً عدائياً من المسيرة، لأن قسماً كبيراً من المشاركين فيها يعتدون على الحوانيت وعلى المواطنين، بمن في ذلك رجال الدين المسلمون والمسيحيون، بل إن قسماً منهم يسرق بضائع من المتاجر الفلسطينية في أسواق البلدة القديمة.

وقد حذرت جهات فلسطينية من التوتر السائد في القدس ضد السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، وهددت بتفجير الوضع الأمني من جديد إذا أصرت الحكومة على تمرير المسيرة من باب العمود، مع التنويه بأن إصراراً كهذا تسبب في الماضي بانفجار صدامات كثيرة.

يذكر أن المتطرفين يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كجزء من مخططهم لتهويد القدس وتضييق العيش على العرب فيها لحملهم على الرحيل.

وفي ليلة (السبت - الأحد)، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس الشرقية، بحماية قوات من الجيش والشرطة.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية في هذه البلدة، وشرعوا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».