رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

تحذيرات من ازدياد النساء الرافضات لقواعد اللباس في فصل الصيف

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تقدَّم رئيس «الاتحاد الإيراني لألعاب القوى» باستقالته، بعد مشاركة نساء لم يضعن الحجاب بنشاط رياضي، في شيراز جنوب البلاد.

وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية: «استقال هاشم صيامي من منصبه، بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمّل في شيراز».

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام إيرانية، مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب، في السباق الذي أقيم، الجمعة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك بعد أقلّ من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتباراً من منتصف أبريل (نيسان)، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران، وتحديد اللاتي يخالفنها ومعاقبتهن.

صورة جرى تداولها لمشارِكة في ماراثون شيراز (تويتر)

وأعلن المدَّعي العام لمحافظة فارس الجنوبية، ومركزها شيراز، الأحد، أنه سيستدعي منظّمي السباق للحصول على «إيضاحات».

وأكد صيامي، في تصريحات نقلتها «إرنا»، أن «اتحاد القوى» لم يكن المنظِّم للسباق، وأنه لا رابط بين الاتحاد واللاتي شاركن فيه من دون الحجاب.

وشهدت إيران، في الأشهر الماضية، احتجاجات، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر (أيلول)، عقب توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن، في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكُنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

لكن السلطات تؤكد، بشكل متكرر، أن القوانين تقتضي التزام الحجاب، وأنها ستعاقب اللاتي يمتنعن عن ذلك.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 ممثلات، على الأقل، يواجهن ملاحقات قضائية؛ على خلفية ظهورهن بلا حجاب في أماكن عامة بطهران.

قوات شرطة مكافحة الشغب الإيرانية تقف في أحد الشوارع وسط تطبيق قواعد جديدة للحجاب في طهران منتصف الشهر الماضي (رويترز)

وكانت السلطات قد أشارت، منتصف أبريل، إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية، خلال 24 ساعة؛ لعدم احترامها إلزام الموظفات بالحجاب.

وكانت الشرطة في شيراز قد أوقفت، في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من الفتيات ومنظمّي حدث للتزحلق «سكايت بورد»، بعد مشاركتهن فيه بلا حجاب.

مخاوف من الصيف

في هذه الأثناء، حذَّر أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» عبد الحسين خسرو بناه، في تصريحات، للتلفزيون الرسمي، من ازدياد عدد النساء غير المحجبات مع حلول الصيف، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية. ومع ذلك قال: «الأرقام تُظهر أن مسار نزع الحجاب توقَّف بعد سلسلة من الأنشطة الأمنية والثقافية من قِبل الأجهزة المختلفة في هذا الصدد».

إيرانية دون حجاب تعبر الشارع من جوار رجل دين وسط جدل داخلي بشأن لباس المرأة في إيران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

والجمعة، قال عضو البرلمان الإيراني، النائب أحمد حسين فلاحي، إن «بعض النساء يُردن التعري في فصل الصيف، وهي خطوة خطيرة جداً، ويجب علينا مواجهتها». وتابع: «نرى أن الأعداء يشجعون النساء على نزع الحجاب والتجمع في الشوارع بطريقة ممنهجة».

وحذَّر عدد من المشرِّعين والسياسيين من أن الاحتجاجات قد ترجع إلى عنفوانها، إذا استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب عليهن. وواجه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، انتقادات من اقتصاديين وسياسيين، حين قال، في 14 أبريل، إن التشديد على مسألة الالتزام بالحجاب لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن آلاف الشركات والأعمال أُغلقت، منذ أيام، ومنها مركز تجاري في طهران به 450 متجراً؛ لأن موظفيها لم يلتزموا بقانون الحجاب الإلزامي، وكانوا يخدمون غير المحجبات. ومع تضرر الاقتصاد من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، واجهت إيران احتجاجات شبه مستمرة من العمال والمتقاعدين، لعدة أشهر؛ بسبب معدل تضخم تجاوز 50 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم دفع الأجور.

أساليب جديدة

وقبل أيام، ذكرت وكالة «رويترز» أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى أساليب جديدة أقلّ فجاجة لمعاقبة النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب، خوفاً من تجدد أسوأ اضطرابات سياسية في إيران.

تجمع الأساليب، التي بدأت السلطات اتباعها في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، العام الماضي، بين استخدام الكاميرات الأمنية، وحرمان المخالِفات من الحصول على خدمات الدولة، لتحلَّ محل شرطة الأخلاق التي أطلقت أفعالُها شرارة الاضطرابات على مدى أشهر.

كاميرا مراقبة في أحد شوارع طهران 10 أبريل 2023 (إ.ب.أ)

ويقول ناشطون إيرانيون إن الإجراءات لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن في مواجهة معارضة الحجاب، وقد تُفاقم الضغوط الاقتصادية إذا عطلت النشاط الاقتصادي.

وتعرضت النساء، اللاتي رفضن ارتداء الحجاب، على مدار عقود، للملاحقة من شرطة الأخلاق، التي تنتشر في سيارات تتجول في الأماكن العامة المزدحمة. وكانت الطواقم، المؤلَّفة من نساء ورجال، تراقب «الزي والسلوك غير الإسلاميين».

وقال مسؤولون إيرانيون إن دوريات شرطة الأخلاق لن تتزعم، بعد الآن، الحملة على مخالفي قواعد اللباس.

وبدلاً من الشاحنات الصغيرة، تعمد السلطات إلى تثبيت كاميرات في الشوارع؛ لرصد النساء غير المحجبات، في حيلة تستهدف كشف انتهاكات قواعد اللباس الإيرانية الصارمة، لكن في تكتم. وهناك حيلة جديدة أخرى تمثلت في إصدار أمر حكومي للقطاعين الخاص والعام بعدم تقديم خدمات إلى «المخالِفات». وصدرت تحذيرات من احتمال فرض عقوبات، تتراوح من الغرامات الباهظة إلى السجن، لكن أعداداً متزايدة من النساء رفعن راية التحدي، على الرغم من ذلك، للسلطات، بخلع الحجاب في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت، بعد وفاة امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً أُلقي القبض عليها؛ بزعم انتهاك قواعد الحجاب. وقال مصدر إيراني مقرَّب من كبار صُنّاع القرار، لوكالة «رويترز»، إن الحيل الجديدة للتصدي لفرض الحجاب قد تُفاقم مشكلات إيران الاقتصادية. وبثَّت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية لقطات لنساء غير محجبات مُنعن من استخدام وسائل النقل العام، وذكرت وزارتا الصحة والتعليم أن مخالِفات قواعد الحجاب سيُحرَمن من تلك الخدمات.

تمرد ممثلات

وفي الأسبوع الماضي، أحالت السلطات ممثلتين هما أفسانة بايغان، وفاطمة معتمد آريا، إلى النيابة العامة؛ بسبب ظهورهما دون حجاب، خلال مناسبة عامة في طهران. وبعد أيام قليلة من ظهور ممثلتين أخريين بلا حجاب.

إيرانيتان من دون حجاب وأخرى محجبة في طهران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وكانت شرطة طهران قد تقدمت، في 25 أبريل، بشكوى ضد ممثلتين أخريين هما كتايون رياحي، وبانته بهرام، بتهمة «ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام»، و«نشر صور على الإنترنت».

وانضمّت الممثلة الإيرانية شقايق دهقان، الأحد، إلى حملة نزع الحجاب في البلاد، خلال مشاركتها في حفل توقيع كتاب بطهران.



حاملة الطائرات «جيرالد فورد» تدخل «المتوسط» على وقع تهديدات بضرب إيران

طائرات الجناح الجوي الثامن للبحرية الأميركية تحلّق فوق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» خلال مراسم تغيير القيادة في البحر الكاريبي الشهر الماضي (البحرية الأميركية)
طائرات الجناح الجوي الثامن للبحرية الأميركية تحلّق فوق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» خلال مراسم تغيير القيادة في البحر الكاريبي الشهر الماضي (البحرية الأميركية)
TT

حاملة الطائرات «جيرالد فورد» تدخل «المتوسط» على وقع تهديدات بضرب إيران

طائرات الجناح الجوي الثامن للبحرية الأميركية تحلّق فوق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» خلال مراسم تغيير القيادة في البحر الكاريبي الشهر الماضي (البحرية الأميركية)
طائرات الجناح الجوي الثامن للبحرية الأميركية تحلّق فوق حاملة الطائرات «جيرالد فورد» خلال مراسم تغيير القيادة في البحر الكاريبي الشهر الماضي (البحرية الأميركية)

شوهدت حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد آر. فورد»، الأكبر في العالم، وهي تدخل البحر الأبيض المتوسط، الجمعة، في ظل تكثيف الانتشار العسكري الذي قرره الرئيس دونالد ترمب، ما يلوّح باحتمال تدخل عسكري ضد إيران.

والتُقطت صورة للسفينة وهي تعبر مضيق جبل طارق -الذي يفصل المحيط الأطلسي عن البحر الأبيض المتوسط- في صورة نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية» من جبل طارق.

وقال ترمب، الجمعة، إنه «يفكر» في توجيه ضربة محدودة ضد إيران إذا لم تُفضِ المحادثات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان قد أشار في اليوم السابق إلى مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً لاتخاذ قرار.

وتوجد حاملة طائرات أميركية أخرى، هي «يو إس إس أبراهام لينكولن»، في الشرق الأوسط منذ نهاية يناير (كانون الثاني).

وبدخول «يو إس إس جيرالد آر. فورد» إلى البحر الأبيض المتوسط، تعززت القوة النارية الأميركية في منطقة شهدت حشداً عسكرياً واسعاً تمهيداً لاحتمال تنفيذ ضربات ضد إيران.

وفيما يلي عرض لأبرز الأصول العسكرية الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط أو بالقرب منه:

السفن

تمتلك واشنطن حالياً 13 سفينة حربية في الشرق الأوسط: حاملة طائرات واحدة -«يو إس إس أبراهام لينكولن»- و9 مدمرات و3 سفن قتال ساحلي، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

وشوهدت «فورد» -أكبر حاملة طائرات في العالم- وهي تعبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر الأبيض المتوسط في صورة التُقطت الجمعة. وترافقها 3 مدمرات، وعند تمركزها سيرتفع إجمالي عدد السفن الحربية الأميركية في الشرق الأوسط إلى 17.

وتضم كل من الحاملتين آلاف البحارة وأجنحة جوية تتألف من عشرات الطائرات الحربية. ومن النادر وجود حاملتي طائرات أميركيتين في الشرق الأوسط في الوقت نفسه.

الطائرات

وإضافة إلى الطائرات الموجودة على متن الحاملتين، أرسلت الولايات المتحدة عشرات الطائرات الحربية الأخرى إلى الشرق الأوسط، وفق حسابات استخبارات مفتوحة المصدر على منصة «إكس»، وموقع تتبع الرحلات «فلايت رادار 24»، وتقارير إعلامية.

وتشمل هذه الطائرات مقاتلات الشبح «إف-22 رابتور» و«إف-35 لايتنينغ»، إضافة إلى «إف-15» و«إف-16»، وطائرات التزوّد بالوقود جوّاً من طراز «كيه سي-135» اللازمة لدعم عملياتها.

وكتب «مركز سوفان» للأبحاث في نيويورك أن «50 طائرة مقاتلة أميركية إضافية، من طراز (إف-35) و(إف-22) و(إف-16) أرسلت إلى المنطقة، هذا الأسبوع، لتنضم إلى مئات الطائرات المنتشرة في قواعد بدول الخليج العربي»، مضيفاً أن هذه التحركات «تُعزز تهديد ترمب (الذي يكرره بشكل شبه يومي) بالمضي قدماً في حملة جوية وصاروخية واسعة إذا فشلت المحادثات».

وبدورها أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن عشرات طائرات التزوّد بالوقود والنقل العسكري عبرت المحيط الأطلسي خلال الأسبوع الحالي. وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» إعادة تموضع 39 طائرة صهريجية خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مواقع أقرب لمسرح العمليات المحتمل، كما نفّذت 29 طائرة نقل ثقيل، من بينها «سي-17 غلوب ماستر 3»، رحلات إلى أوروبا خلال الفترة ذاتها.

وتوجهت إحدى طائرات «سي-17» من القاعدة إلى الأردن. وجرى نشر 6 طائرات إنذار مبكر وتحكم من طراز «إي-3 سنتري أواكس»، وهي عنصر حاسم في عمليات القيادة والسيطرة في الوقت الفعلي.

وأشار ترمب إلى إمكانية استخدام القاعدة الأميركية - البريطانية المشتركة في دييغو غارسيا، التي تبعد نحو 5200 كيلومتر عن طهران، لشن هجمات، وهو ما أبدت لندن تحفظاً حياله.

حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تبحر في المحيط الهادئ قبل تغيير مسارها إلى الشرق الأوسط 8 يناير الحالي (الجيش الأميركي)

الدفاعات الجوية

كما أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة عززت دفاعاتها الجوية البرية في الشرق الأوسط، فيما توفر المدمرات المزودة بصواريخ موجهة في المنطقة قدرات دفاع جوي في البحر.

وانطلقت 6 رحلات هذا الشهر من قاعدة «فورت هود»، مقر «اللواء 69» للدفاع الجوي، الذي يشغّل منظومتي «باتريوت» و«ثاد» للدفاع ضد الصواريخ والطائرات.

القوات الأميركية في القواعد

ورغم أنه لا يُتوقع أن تشارك قوات برية في أي عمل هجومي ضد إيران، فإن لدى الولايات المتحدة عشرات الآلاف من العسكريين في قواعد بالشرق الأوسط قد تكون عرضة لرد انتقامي.

وكانت طهران قد أطلقت صواريخ على قاعدة أميركية في قطر بعد أن قصفت واشنطن 3 مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025، إلا أن الدفاعات الجوية أسقطت تلك الصواريخ.


الجيش الإسرائيلي «متأهب» لمواجهة إيران

مظليون إسرائيليون خلال تدريب عسكري (إ.ب.أ)
مظليون إسرائيليون خلال تدريب عسكري (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي «متأهب» لمواجهة إيران

مظليون إسرائيليون خلال تدريب عسكري (إ.ب.أ)
مظليون إسرائيليون خلال تدريب عسكري (إ.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته «متأهبة» لمواجهة إيران، ولكن لا تغيير في التعليمات بالنسبة إلى السكان.

وقال الجنرال إيفي ديفرين، في تصريح مصور: «نتابع من كثب التطورات الإقليمية، ونرصد بانتباه النقاش العلني حول إيران. جيش الدفاع متأهب»، و«عيوننا مفتوحة في كل الاتجاهات، والإصبع على الزناد أكثر من أي وقت في مواجهة أي تغيير في الواقع العملاني»، لكنه أكد أنه «ليس هناك أي تغيير في التعليمات».


تركيا: توقيف صحافي بتهمة «إهانة إردوغان» يثير انتقادات المعارضة وأوروبا

صحافيون يضعون كمامات على أفواههم خلال مظاهرة أمام مجمع محاكم تساغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقالات زملائهم والمطالبة بحرية الصحافة (أ.ف.ب)
صحافيون يضعون كمامات على أفواههم خلال مظاهرة أمام مجمع محاكم تساغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقالات زملائهم والمطالبة بحرية الصحافة (أ.ف.ب)
TT

تركيا: توقيف صحافي بتهمة «إهانة إردوغان» يثير انتقادات المعارضة وأوروبا

صحافيون يضعون كمامات على أفواههم خلال مظاهرة أمام مجمع محاكم تساغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقالات زملائهم والمطالبة بحرية الصحافة (أ.ف.ب)
صحافيون يضعون كمامات على أفواههم خلال مظاهرة أمام مجمع محاكم تساغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقالات زملائهم والمطالبة بحرية الصحافة (أ.ف.ب)

قررت محكمة في إسطنبول توقيف صحافي تركي يعمل لصالح شبكة «دويتشه فيله» الألمانية منذ فترة طويلة، وسط انتقادات من المعارضة ومسؤولين أوروبيين.

وأُحيل الصحافي «علي جان أولوداغ» إلى محكمة «الصلح والجزاء» في إسطنبول، الجمعة، عقب القبض عليه في أنقرة، مساء الخميس، بتهمتيْ «إهانة الرئيس (رجب طيب إردوغان) علناً» و«نشر معلومات مُضلِّلة»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف العام.

وألقي القبض على أولوداغ من منزله في أنقرة، واقتيد إلى مديرية أمن إسطنبول، ثم جرى التحقيق معه في مكتب المدّعي العام، الذي أحاله إلى محكمة «الصلح والجزاء» بطلب توقيفه، والتي وافقت على الطلب.

الصحافي التركي الموقوف على جان أولوداغ (من حسابه في «إكس»)

وقالت «جمعية أبحاث الإعلام والقانون» إن أولوداغ بعث رسالة عبر محاميه، أكين أطالاي، قال فيها: «قولوا لأصدقائي ارفعوا رؤوسكم، على جان أولوداغ لم يُسكَت ولن يُسكَت».

اتهامات وانتقادات واسعة

وذكرت «دويتشه فيله»، التي يعمل أولوداغ لصالح نسختها التركية، أن الاتهامين اللذين وُجها إلى أولوداغ جاءا على خلفية رسالة نُشرت عبر «إكس» قبل نحو عام ونصف العام انتقد فيها إجراءات اتخذتها الحكومة التركية قد تكون أدت إلى إطلاق سراح إرهابيين محتمَلين من تنظيم «داعش» وتتهم الحكومة بالفساد. وأضافت أن نحو 30 شرطياً ذهبوا إلى منزل الصحافي أولوداغ، واقتادوه أمام عائلته، وجرى تفتيش منزله ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.

وانتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عبر حسابه في «إكس»، اعتقال أولوداغ بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تندرج ضمن نطاق عمله الصحافي، وعَدَّ ذلك «حلقة جديدة في سلسلة من التجاوزات القانونية، وأن اقتياده من منزله، أمام أطفاله الصغار، دون السماح له حتى بتغيير ملابسه، هو «عملٌ استبدادي».

وعبَّر متحدث ​باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، عن قلق بلاده البالغ إزاء احتجاز أولوداغ، قائلاً إن شبكة «‌دويتشه ​فيله»، ⁠المدعومة من الدولة، يجب أن تكون قادرة على العمل ⁠بحُرية وتقديم تقارير ‌بشكل ‌مستقل ​في تركيا، ويجب ‌أن يتمكن الصحافيون، تحديداً، من أداء عملهم ‌بحرية ودون خوف من القمع.

وانتقد مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز أمور، اعتقال الصحافي أولوداغ، قائلاً، عبر حسابه في «إكس»، إنه جرى القبض عليه في منزله من قِبل 30 شرطياً، بسبب تصريحٍ أدلى به قبل أكثر من عام.

وأضاف: «يُتهم أولوداغ بإهانة الرئيس ونشر معلومات مضللة... هذه هي حقيقة المعايير الديمقراطية في تركيا... أمرٌ مُؤسف». وعدَّ ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا، إيرول أوندر أوغلو، توقيف أولوداغ «جزءاً من عملية مضايقة قضائية تستهدف الصحافيين الجادين». وندَّد، في بيان، بـ«ممارسات تعسفية متواصلة تستهدف، اليوم، صحافياً ربما أزعج السلطات بتحقيقاته».

ضغوط على الصحافة

ووفق تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025، الصادر عن المنظمة، تراجعت تركيا إلى المرتبة 159 من بين 180 دولة شملها التقرير، بينما كانت في المرتبة 158 عام 2024.

ورصد تقرير حديث صادر عن «برنامج الاستجابة السريعة لحرية الإعلام» 137 انتهاكاً لحرية الصحافة في تركيا عام 2025، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضويته من حيث الانتهاكات.

تعاملت الشرطة التركية بعنف مع الصحافيين وقامت باعتقال عدد منهم خلال الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس 2025 (أ.ف.ب)

ووفق التقرير، طالت الانتهاكات 259 صحافياً ووسيلة إعلام، ووصفت بأنها جزء من «نمط ممنهج للقمع الإعلامي» شمل الإجراءات القانونية، والعنف الجسدي، والقيود التنظيمية، والتحكم الرقمي، وأن نحو 50 في المائة من الانتهاكات تمثلت في الاعتقال أو الاحتجاز أو سجن الصحافيين بتُهم تتعلق بـ«المعلومات المضللة، والإرهاب، والإهانة أو الأمن القومي»، وأن ما لا يقل عن 22 صحافياً جرت إدانتهم بسبب تقاريرهم، بينما تعرَّض عدد من الصحافيين البارزين للاعتقال أو المحاكمة نتيجة التعليقات والتحليلات السياسية.

ولفت «تقرير تركيا 2025»، الصادر عن المفوضية الأوروبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى اعتقالات وتوجيه اتهامات إلى مسؤولين منتخَبين وشخصيات معارِضة ونشطاء سياسيين وممثلين للمجتمع المدني وقطاع الأعمال والصحافيين، داعياً لاتخاذ خطوات لاستعادة بيئة آمنة وتعددية يمكن فيها لوسائل الإعلام العمل بشكل مستقل دون خوف من الانتقام أو الفصل.

توقيف ناشطين أوروبيين

بالتوازي، أوقفت السلطات التركية 6 ناشطين من المحامين والصحافيين الأوروبيين قالوا إنهم جاءوا من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وروسيا للتحقيق في ظروف اعتقال السجناء السياسيين، تمهيداً لترحيلهم.

وقال رئيس فرع إسطنبول في «جمعية الحقوقيين التقدميين، نعيم أمين أوغلو، إنه جرى توقيف الناشطين، الخميس، بعد لقاء مع «مكتب حقوق الشعوب» للمحاماة، الذي تتهمه السلطات التركية بالارتباط بـ«حزب جبهة التحرير الثورية الشعبية»، المصنف منظمة إرهابية.

عناصر من الشرطة التركية في إسطنبول (د.ب.أ)

وأضاف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الشرطة أبلغتهم، على الفور، بأنهم «موقوفون لطردهم»، وجرى نقلهم إلى مديرية الهجرة، ثم إلى مطار إسطنبول لترحيلهم.

وذكر مكتب «حقوق الشعوب» للمحاماة أن «هؤلاء الناشطين قدموا إلى تركيا في إطار مهمة مراقبة للتحقيق بشأن نظام السجون المعروف باسم (سجون الآبار)، وظروف الحبس الانفرادي لبعض السجناء السياسيين».

Your Premium trial has ended