أكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، أن قرار وزراء الخارجية العرب «إنهاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لا يعني أن الأزمة السورية قد حُلت».
مشاركة سورية منتظرة في القمة العربية
وفي حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، فسّر رشدي القرار الصادر اليوم، بأنه «أصبح يحق لسوريا المشاركة في كافة أجهزة العمل العربي المشترك وكافة أنشطة جامعة الدول العربية بما فيه القمة» موضّحاً أن توجيه الدعوة لسوريا للمشاركة في القمة المقبلة في السعودية في 19 من مايو (أيار) الحالي، هي «مسألة تعود للدولة المستضيفة للقمة».
وأكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن عودة سوريا وإنهاء تجميد عضويتها جزء من القرار، والأهم من ذلك «الدور العربي في الفترة المقبلة في تسوية الأزمة السورية ومعالجة آثارها وإنهائها» والالتزام بسيادة ووحدة أراضي سوريا، وتضمّن القرار رقم 8914 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في سوريا، في القاهرة، اليوم «تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع كافة الشعوب العربية، بمن في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية».
ترحيب باجتماعات جدة وعمّان
ورحّب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماعي جدة وعمّان بشأن سوريا يومي 14 أبريل «نيسان» المنصرم، ومطلع مايو الحالي، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصاً عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات.
مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة» من جانبٍ آخر
رحّب القرار 8914 باستعداد سوريا لـ«التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي جرى التوصل إليها في اجتماع عمّان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي»، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ «الخطوة مقابل الخطوة»، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءًا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، بما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
لجنة اتصال ومتابعة عربية
وطبقاً لمسودة القرار، فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة اتصال وزارية مكوّنة من الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر، والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مع استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، بداية من يوم 7 مايو الحالي.
