متسللون يعلنون اختراقاً كبيراً لمواقع تابعة لـ«الخارجية» الإيرانية

مجموعة مقربة من «مجاهدي خلق» تنشر بيانات 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي

موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
TT

متسللون يعلنون اختراقاً كبيراً لمواقع تابعة لـ«الخارجية» الإيرانية

موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران
موقع «الخارجية» الإيرانية كما بدا بعد لحظات من اختراقه... وتظهر صورة مريم ومسعود رجوي وشعارات مناهضة للمؤسسة الحاكمة في إيران

أعلن متسللون مقربون من جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية اختراقاً كبيراً، على ما يبدو، لـ75 خادماً إلكترونياً من عشرات المواقع الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في أحدث الهجمات السيبرانية التي تستهدف مراكز ومنشآت حكومية إيرانية.

نشرت المجموعة التي تطلق على نفسها «الانتفاضة حتى الإطاحة» عبر حسابها على «تلغرام» بيانات نحو 11 ألفاً من منتسبي الجهاز الدبلوماسي في «الخارجية»، حصلوا عليها في اختراق خوادم «الخارجية» الإيرانية. وتتضمن البيانات الأسماء المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.

ولم تعلق السلطات الإيرانية على ما نشرته المجموعة من وثائق ومعلومات، لكن موقع وزارة الخارجية الإيرانية يظهر عطلاً على مدى ساعات في أعقاب الإعلان عن تعرضه لهجوم سيبراني.

وتظهر رسالة على موقع «الخارجية» الإيرانية منذ صباح الأحد، تقول إن الموقع يخضع لصيانة دورية، وعملية تحديث تستغرق بضع دقائق.

رسالة تظهر على موقع «الخارجية» الإيرانية تشير إلى خضوعه لعمليات صيانة

 

سير العمل الداخلي

 

وأوضح المتسللون أنهم حصلوا على الوثائق بعد اختراق 75 خادماً للشبكة الإلكترونية التابعة للخارجية الإيرانية، مشيرين إلى أن «الخادم الرئيسي للوزارة بسعة 50 تيرابايت»، وتوضح الوثائق «سير العمل الداخلي» و«الهيكل الأساسي» للوزارة. وقال المتسللون عبر حسابهم على «تويتر» إنهم اخترقوا 210 مواقع من منظومة مواقع وزارة الخارجية الإيرانية.

صورة نشرها المتسللون من بطاقة عضوية عبد اللهيان في قوات «الباسيج»

ومن بين الوثائق، قائمة لمنتسبي الجهاز الدبلوماسي في الخارج. وتوضح بيانات غالبية هؤلاء أن مهامهم تنتهي قبل تولي وزير الخارجية الحالي، حسين أمير عبداللهيان. وتتضمن إحدى الوثائق أسماء دبلوماسيين يمثلون قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتظهر صورة من بطاقة عضوية عبداللهيان في قوات «الباسيج»؛ الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري». وكتب حساب «تويتر» منتسب للمتسللين أن «عبداللهيان من الأعضاء السابقين في (الحرس الثوري) وقوات (فيلق القدس) وحالياً هو من الأعضاء النشطين في قوات (الباسيج)».

كذلك، نشر المتسللون صورة من جواز سفر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وعدد من مساعديه وفريق حمايته.

صورة من جواز سفر شمخاني ومساعده كما نشرها المتسللون لموقع الخارجية الإيرانية

وتتضمن الوثائق معلومات مفصلة عن جميع أقسام ودوائر الخارجية الإيرانية، وقنوات الاتصال بالأجهزة ومراكز صنع القرار، وتفاصيل تتضمن نوعية المركبات التي يستقلها الدبلوماسيون وكذلك أرقام هواتف الجوال.

ويشير بعض الوثائق إلى فريق حماية الدبلوماسيين ونوعية الأسلحة والذخائر المستخدمة.

 

«مجاهدي خلق»

 

تقول المجموعة المتسللة في بطاقة تعريفها إنها من المؤيدين لجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة. ورفع المتسللون صورة زعيم الجماعة المختفي منذ أكثر من 20 عاماً مسعود رجوي، وزوجته التي تقود الجماعة حالياً؛ مريم رجوي. وكتب على الصورة: «الموت لخامنئي ورئيسي، ويحيا رجوي».

وكتب المتسللون: «في إيران ثورة قائمة. انتفاضة لإزالة قصر الظلم. الثورة الديمقراطية الإيرانية تتقدم».

وتصنف إيران «جماعة مجاهدي خلق» على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي إحدى المجموعات اليسارية التي شاركت في ثورة 1979، لكنها أعلنت انشقاقها بسبب رفض مبدأ «ولاية الفقيه».

ويكشف جزء من الوثائق التي نشرها المتسللون عن تفاصيل اجتماعات أجرتها وزارة الخارجية وتقارير أخرى حول جماعة «مجاهدي خلق». وكذلك توصيات لمواجهة حراك المنظمة. يتناول بعض الوثائق قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً، إثر إدانته بالشروع في ارتكاب عمل إرهابي بعد مؤامرة فاشلة لتفجير تجمع لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» قرب باريس في يونيو (حزيران) 2018.

واعتُقل المستشار الثالث بسفارة إيران في فيينا، داخل ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته. وقدمت طهران طلباً لاستعادته الشهر الماضي، بعدما أبرمت اتفاقية لتبادل السجناء مع بروكسل.

وكانت مجموعة «الانتفاضة حتى الإطاحة» قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، خصوصاً على منشآت تابعة لبلدية طهران.

يعدّ هذا ثاني أبرز اختراق خلال العامين الماضيين، بعدما اخترقت مجموعة تسمى «عدالة علي» كاميرات مراقبة في سجن «إيفين» بطهران في صيف 2021.

حرب سيبرانية

وتبادلت إيران و«جماعة مجاهدي خلق» الهجمات السيبرانية خلال العامين الماضيين. وتمكنت الجماعة من اختراق التلفزيون الإيراني، خصوصاً البث المباشر عبر الإنترنت مرات عدة.

ووجهت إيران تهماً للجماعة بتلقي دعم إسرائيلي في تنفيذ الهجمات الإلكترونية. وأدى هجوم إلكتروني إيراني على منشآت حكومية في ألبانيا؛ التي تؤوي عدداً كبيراً من «مجاهدي خلق»، إلى قطيعة دبلوماسية بين طهران وتيرانا في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتوترت العلاقات بين طهران وتيرانا في السنوات الأخيرة بعدما وافقت الدولة الواقعة في منطقة البلقان على أن تستقبل على أراضيها 3 آلاف من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز فصائل المعارضة الإيرانية في المنفى، بناء على طلب من واشنطن والأمم المتحدة في 2013.

وأحبطت ألبانيا هجوماً إلكترونياً في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعدما أرجأت منظمة «مجاهدي خلق» مؤتمراً سنوياً قرب تيرانا، «بناء على توصيات من الحكومة الألبانية، لأسباب أمنية، وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات».

وقبل إلغاء المؤتمر، حذرت السفارة الأميركية في تيرانا بشكل منفصل من «تهديد محتمل» يستهدف القمة، حاضّة مواطنيها في ألبانيا على تجنب الحدث وعدم لفت الأنظار.

في أبريل (نيسان) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أمين مجلس الفضاء السيبراني الإيراني، وهو كيان مُصنف أساساً من الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات إيران لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر الماضي.



إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الاثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تسير بالتوازي في المسارين الدبلوماسي والعسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس» وقناة «12» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، وإما ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة»، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب.

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات، الأسبوع المقبل، عقب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط، الجمعة الماضي.

وقال: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، لتنضم إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل بشأن تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ورغم هذا التصعيد، عبّر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «ترغب بشدة في إبرام صفقة»، وأنها تنخرط في المفاوضات بجدية أكبر بكثير مقارنة بالجولات السابقة، مرجعاً ذلك إلى التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مضيفاً: «في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعل ذلك... لقد بالغوا في تقدير قوتهم».

وأكد ترمب أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن معالجة ملف ترسانة الصواريخ الباليستية، قائلاً: «بإمكاننا التوصل إلى اتفاق رائع مع إيران».

وفي السياق ذاته، قال ترمب إنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من مسار التفاوض، مضيفاً: «هو أيضاً يريد اتفاقاً... يريد اتفاقاً جيداً»، وذلك عشية زيارة نتنياهو إلى واشنطن.

من جهته، قال نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأميركية، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».

وأجرى أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مباحثات في مسقط التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وفي أثناء وجوده في مسقط، حذّر لاريجاني من تدخّل نتنياهو في المفاوضات. وحضّ المسؤولين الأميركيين على التعامل «بحكمة» مع زيارة نتنياهو، و«اليقظة» إزاء «دور إسرائيل التخريبي».