رئيس وزراء اليابان يزور سيول وسط تهديدات كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال الاجتماع في سيول (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال الاجتماع في سيول (د.ب.أ)
TT

رئيس وزراء اليابان يزور سيول وسط تهديدات كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال الاجتماع في سيول (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال الاجتماع في سيول (د.ب.أ)

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى سيول اليوم (الأحد)، لعقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إذ يسعى الزعيمان إلى توثيق العلاقات وسط شكوك داخلية في البلدين، وفي ظل تهديدات نووية من كوريا الشمالية وازدياد أنشطة الصين العدائية.

وتأتي زيارة كيشيدا، وهي الأولى لزعيم ياباني لسيول منذ 12 عاماً، رداً لزيارة يون لطوكيو في مارس (آذار) الماضي، حيث سعى الجانبان إلى إغلاق فصل من الخلافات التاريخية التي هيمنت على العلاقات اليابانية - الكورية الجنوبية لسنوات.

وقبل قليل من مغادرته، قال كيشيدا للصحافيين، إنه يأمل في إجراء «نقاش مفتوح قائم على علاقة من الثقة» مع يون. ولم يخُضْ في تفاصيل حول قضايا بعينها.

ويواجه يون انتقادات في الداخل واتهامات بأنه قدم لليابان أكثر مما حصل عليه في خضم جهوده لتحسين العلاقات مع طوكيو، بما في ذلك اقتراحه بأن تدفع الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية كما أمر القضاء، تعويضات لضحايا العمل في زمن الحرب خلال فترة الاحتلال الاستعماري الياباني من عام 1910 إلى عام 1945.

ويأمل مسؤولون في كوريا الجنوبية أن تصدر بعض الإشارات من كيشيدا في المقابل، وأن يقدم الرجل بعض الدعم السياسي لسيول، لكن لا يتوقع سوى قليل من المراقبين أن تقدم طوكيو اعتذاراً رسمياً جديداً عما اقترفته من أخطاء تاريخية. ولمح يون نفسه إلى أنه لا يعتقد أن هذا الأمر ضروري.

وقالت شين وا لي، أستاذة العلاقات الدولية في جامعة كوريا ومقرها سيول، إن تركيز القمة سينصب على الأرجح على التعاون الأمني في مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية. وأضافت: «في إطار (إعلان واشنطن) الذي يحدد خطط تعزيز الردع الموسع، ستستكشف كوريا سبل تعزيز الجهود التعاونية مع اليابان».

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية: «لدينا كثير من الفرص للتعاون عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع تهديد كوريا الشمالية»، وتأمين منطقتي المحيطين الهندي والهادي.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، إذ أصبحت بكين أكثر تشدداً في مطالباتها بالسيادة على تايوان وبحر الصين الجنوبي، بينما تعزز واشنطن تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتهدد الاختلافات التاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية أيضاً، بإلقاء ظلالها على العلاقات الجيدة بين زعيمي البلدين.

وقالت لي إن غالبية الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن اليابان لم تعتذر بشكل كافٍ عما ارتكبته من فظائع أثناء احتلالها لبلادهم. وأضافت: «يعتقدون أن رئيس الوزراء كيشيدا يجب أن يظهر الإخلاص خلال زيارته لكوريا الجنوبية، وأن يذكر على سبيل المثال القضايا التاريخية ويبدي الاعتذار».

وفي الجهة المقابلة، قال دانييل راسل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن اليابان تتعامل مع القضية بخطوات بطيئة. وأضاف: «كيشيدا حريص على ألا يتحرك أسرع مما تسمح به سياساته الداخلية»، مشيراً إلى أن إلغاء حكومة سيول السابقة لتسوية تتعلق بقضية «نساء المتعة» من جانب واحد يبقى مبعث حذر لليابان.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان توصلتا عام 2015، إلى تسوية قدمت بموجبها طوكيو اعتذاراً رسمياً لمن يطلق عليهن «نساء المتعة»، وهن النساء اللاتي قلن إنهن استُعبدن في بيوت الدعارة في زمن الحرب. كما قدمت اليابان مليار ين (9.23 مليون دولار) إلى صندوق لمساعدة الضحايا. لكن في عام 2018، قرر الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جيه - إن، حل الصندوق وألغى الاتفاقية فعلياً، قائلاً إنها لم تقدم ما يكفي لمعالجة مطالبات الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن كوريا الجنوبية تظل رغم ذلك «جارة مهمة يجب أن نتعاون معها في مختلف القضايا العالمية».

ووجه كيشيدا دعوة إلى يون للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر أن تستضيفها بلاده في وقت لاحق هذا الشهر، كما ستجري محادثات ثلاثية تضم البلدين والولايات المتحدة على هامش القمة.

وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن عدة مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن كيشيدا سيحث أيضاً على إجراء محادثات ثلاثية مع الصين في أقرب فرصة هذا العام.



اليابان تدرس فرض رسوم على نظام جديد لفحص ما قبل السفر

الحكومة اليابانية تدرس فرض رسوم على الأجانب الزائرين (أ.ف.ب)
الحكومة اليابانية تدرس فرض رسوم على الأجانب الزائرين (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس فرض رسوم على نظام جديد لفحص ما قبل السفر

الحكومة اليابانية تدرس فرض رسوم على الأجانب الزائرين (أ.ف.ب)
الحكومة اليابانية تدرس فرض رسوم على الأجانب الزائرين (أ.ف.ب)

أفاد مصدر مطلع في اليابان، الثلاثاء، بأن الحكومة تدرس فرض رسوم تتراوح بين نحو 2000 و3000 ين (13 دولاراً) على الأجانب الزائرين للبلاد مقابل نظام فحص إلكتروني جديد قبل السفر من المزمع تطبيقه يسمى «جيسـتا »، حسبما أفادت به وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وتسعى اليابان إلى إطلاق برنامج التفويض الإلكتروني للسفر، خلال السنة المالية 2028، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد القادمين إليها 40 مليون زائر هذا العام، ويأملون أن يوفر هذا النظام مصدراً ثابتاً للدخل.

ويهدف نظام «جيستا» إلى منع الإرهاب والتوظيف غير القانوني للزائرين الأجانب لليابان، وسيتم تطبيق النظام على الدول والمناطق التي يُعفى مواطنوها من الحصول على تأشيرات إقامة قصيرة.

وتدرس الحكومة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون مراقبة الهجرة في دورة البرلمان العادية المقبلة لتشغيل هذا النظام.

وذكر المصدر أن برامج مماثلة معتمدة في الولايات المتحدة وكندا تفرض رسوماً تتراوح ما بين 1000 و6000 ين. وتدرس اليابان استخدام الإيرادات لتقديم دعم طارئ للزائرين الأجانب في أثناء الكوارث.


مقتل 5 أشخاص في حادثة منجم فحم شمال شرقي الصين

منجم للفحم الحجري في شينمو بالصين (أرشيفية - رويترز)
منجم للفحم الحجري في شينمو بالصين (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 5 أشخاص في حادثة منجم فحم شمال شرقي الصين

منجم للفحم الحجري في شينمو بالصين (أرشيفية - رويترز)
منجم للفحم الحجري في شينمو بالصين (أرشيفية - رويترز)

تأكدت وفاة الأشخاص الخمسة المحاصرين إثر حادثة منجم فحم وقعت، الأحد، في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، حسبما أعلنت السلطات المحلية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مكتب الدعاية في مدينة جيشي، أن «فيضاناً وقع عند الساعة الرابعة والنصف من صباح الأحد، في منجم داتونجغو للفحم، التابع لشركة (هيلونغجيانغ فنجيوان) للتعدين في المدينة. وبعد عمليات إنقاذ مكثفة، تم العثور على جثث جميع الأفراد الخمسة، دون وجود أي علامات تدل على أنهم على قيد الحياة». وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادثة.


ولاية أسترالية تستعد لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية

تحدث رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن التشريع الجديد المقترح في سيدني - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 (أ.ب)
تحدث رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن التشريع الجديد المقترح في سيدني - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

ولاية أسترالية تستعد لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية

تحدث رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن التشريع الجديد المقترح في سيدني - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 (أ.ب)
تحدث رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن التشريع الجديد المقترح في سيدني - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 (أ.ب)

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض ​الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بونداي.

تحدث رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، خلال مؤتمر صحافي لتقديم آخر المستجدات حول حادث إطلاق النار المميت الذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي، بحضور وزيرة الشرطة ومكافحة الإرهاب، ياسمين كاتلي، وستيفن بيندل، رئيس التحالف الأسترالي لسلامة الأسلحة الناري (رويترز)

وحظي مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى بدعم ‌حزب الأحرار المعارض ‌في ولاية نيو ساوث ‌ويلز، ⁠ومن ​المتوقع ‌أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان الثلاثاء. واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 ⁠للمزارعين.

وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة ‌عيد حانوكا اليهودي في ‍بونداي في 14 ‍ديسمبر (كانون الأول)، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية. وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، ​كان يمتلك 6 أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً) ما يصل إلى 59 ⁠تهمة من بينها القتل والإرهاب.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الثلاثاء، أن 3 أرباع الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية. وعارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلاً إن التعديلات ستضر بالمزارعين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مراجعة مستقلة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون. ويواجه ألبانيزي انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول ‌إن الحكومة الأسترالية لا تبذل جهوداً كافية للحد من تصاعد معاداة السامية.

ومن المتوقع ​أن تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الثلاثاء، مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى.

واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين. وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين ‌الأسلحة النارية واتخاذ ‌إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.

سيارة شرطة تمر أمام محكمة داونينغ سنتر في يوم جلسة استماع بشأن طلب يتعلق بحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر في سيدني بأستراليا - 22 ديسمبر 2025 (رويترز)

وأغلقت السلطات المحلية الاثنين، ⁠قاعة ​صلاة ‌للمسلمين سبق أن ربطتها محكمة برجل دين تقول إنه أدلى بتصريحات لترهيب اليهود الأستراليين، وهي خطوة وصفها كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، بأنها «مهمة».

وقال مينز إن السلطات «عليها اتخاذ خطوات حاسمة، سواء كان ذلك من خلال قانون التخطيط أو قانون خطاب الكراهية، لإرسال رسالة إلى الذين ينوون زرع الكراهية في قلوب الناس أو نشر العنصرية في مجتمعنا، مفادها أنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة».

وقال مجلس كانتربري ⁠بانكستاون الثلاثاء، إنه أصدر أمراً «بوقف الاستخدام» لإغلاق «قاعة صلاة غير قانونية» يديرها رجل ‌الدين وسام حداد، بعد أن أظهرت مراقبة «مركز المدينة للدعوة» أن المبنى يُستخدم بشكل ينتهك قوانين التخطيط.

وقال مسؤول في المركز لـ«رويترز» عبر الهاتف، إن حداد لم ‍يعد يشارك في الإدارة. وقال «مركز المدينة للدعوة» في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر، إن مشاركة حداد «اقتصرت على دعوته بين الحين والآخر للتحدث بوصفه ضيفاً، بما شمل إلقاء محاضرات، وفي بعض الأحيان خطبة الجمعة».

وقال مصدر مقرب من حداد، ​رفض الكشف عن اسمه، لـ«رويترز»، إن حداد ينفي أي ضلوع أو معرفة مسبقة بما حدث في بونداي. وقالت الشرطة إن أحد ⁠المسلحين المشتبه بهما في إطلاق النار ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك 6 أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً)، الذي نقل من المستشفى إلى السجن أمس، ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب. وعلى الرغم من تشديد أستراليا لقوانين حيازة الأسلحة النارية بعد واقعة إطلاق نار في عام 1996 أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، فإن سجل الأسلحة النارية لدى الشرطة، أظهر أن أكثر من 70 شخصاً في نيو ساوث ويلز، التي تضم سيدني، يمتلك كل منهم أكثر من 100 قطعة سلاح. ويمتلك أحد حاملي التراخيص 298 قطعة سلاح.