قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن معدل التضخم تراجع إلى 10.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل تراجعاً إلى مستوى 10.1 في المائة، بعد أن كان في حدود 10.3 في المائة في شهر مارس (آذار) و10.4 في المائة في شهر فبراير (شباط).
وكشفت البيانات أن أسعار مجموعة التغذية والمشروبات سجلت تراجعاً من 15.7 في المائة في مارس إلى 15.6 في المائة في الشهر الماضي، وانخفضت أسعار مجموعة النقل من 11.4 في المائة إلى 10.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد توقع مطلع العام ارتفاع معدل التضخم إلى 11 في المائة في 2023 مقارنة مع 8.3 في المائة في 2022.
وتوقّع صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى تباطؤاً في النمو عام 2023، لا سيما في الدول المصدّرة للنفط، بينما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.
وخفض صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط، عام 2023 إلى 3.1 في المائة، مقارنة بـ3.6 في المائة في تقريره السابق في أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموّاً بنسبة 5.3 في المائة.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، إنّ «تراجع النمو هو نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم» وهي التضخم.
في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6 في المائة سجّلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1.3 في المائة.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند 14.8 في المائة في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.
وبآمال في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ تقدر بـ1.9 مليار دولار، حققت السندات الدولية التونسية مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي.
كانت السندات التونسية المقومة بالدولار التي تستحق في عام 2025 هي الرابح الأكبر، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.3 سنت مسجلة أعلى مستوياتها في شهر عند أكثر من 53 سنتاً بقليل حسبما أظهرت بيانات منصة «تريدويب». وارتفعت السندات المقومة باليورو بما يصل إلى 1.6 سنت.
وسجلت السندات التونسية هبوطاً لمستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وتصريحات الرئاسة التونسية عن شروط حزمة الإنقاذ التي يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي عندما قال الرئيس التونسي قيس سعيد مطلع أبريل إنه لن يقبل أي «إملاءات».
وخلال إفادة بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بالصندوق، إن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس في سبتمبر (أيلول) جاء في وقت مهم. وأضاف أن احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأن السلطات نفذت بعض الخطوات اللازمة ولا يزال يتعين تنفيذها أخرى.
وفي مقابلة منفصلة مع «بلومبرغ» قال أزعور إن التمويل اللازم للاتفاق «يوشك أن يكتمل». ويلزم أن يوقع المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق قبل بدء صرف الأموال لتونس.
