تنظيمات جديدة تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية بعد انتهاء المهلة

«الجوازات» منحتهم نحو نصف مليون «بطاقة زائر».. وتؤكد استمرار العمل حتى آخر معاملة

كشفت المديرية العامة للجوازات لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن قرب صدور تعليمات جديدة تخص أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بطرق غير نظامية ممن لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم أثناء مهلة التصحيح المنتهية أول من أمس.
وأكدت أن التعليمات المرتقبة التي تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة التي سيجري تنفيذها من قبل الأمن العام في السعودية، تشمل آلية توضح كيفية التعامل مع المخالفين من أبناء الجالية اليمنية وفق ضوابط وشروط تلائم الوضع الراهن في بلادهم التي يجري تحريرها من القوى التي انقلبت على الشرعية في اليمن.
في هذه الأثناء، أعلنت المديرية العامة للجوازات إصدارها 463 ألفا و562 بطاقة زائر ليمنيين مقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية وفق الضوابط المحددة لمنح البطاقة ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بانتهاء المهلة الإضافية الثانية والأخيرة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونوهت الجوازات بأن «هذه الأعداد المعلنة تمثل من قام بمراجعة مراكز الجوازات في المناطق لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، وتمكن من إصدار هوية زائر»، وأن العمل لن ينتهي لدى تلك المراكز حتى يتم الانتهاء من إنجاز معاملة آخر مراجع.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد وفرت لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع للأشقاء اليمنيين في جميع مناطق المملكة، مراكز استقبال لإنهاء إصدار بطاقة «هوية زائر»؛ حيث جرى دعم هذه المراكز بالكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة والآلية لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
في المقابل، أكدت القنصلية اليمنية في جدة لـ«الشرق الأوسط»، أنها منحت نحو 500 ألف يمني من المقيمين المخالفين لنظام الإقامة الموجودين في مختلف أنحاء السعودية، وثائق سفر لتقديمها للجوازات لمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وبينت أنها بانتهاء المهلة الإضافية الأخيرة، أنهت اللجان الميدانية المكلفة تصحيح أوضاع اليمنيين المنتشرة في السعودية، إجراءات اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية وإغلاق الملف بشكل كامل.
جاء ذلك بعد أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم 2 مايو (أيار) الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصّة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح.
وبانتهاء مهلة التصحيح الأولى صدر توجيه من المقام السامي باستمرار مهلة التصحيح لليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية، امتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها السعودية للأشقاء اليمنيين من خلال تصحيح أوضاع غير المقيمين منهم، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية بتمديد المهلة - التي انتهت قبل يومين - لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تصحيح وضعه.
وتخول «بطاقة زائر» التي منحت لليمنيين فقط، والتي مدتها ستة أشهر، صاحبها التنقل في المملكة والعمل وفق الأنظمة، وتبدأ صلاحيتها من تاريخ 21 - 9 – 1436هـ، وتنتهي في تاريخ 20 - 2 – 1437هـ، الذي يصادف ديسمبر (كانون الأول) المقبل قابلة للتجديد إذا انطبقت الشروط أيضًا على المستفيد. وتعد أنظمة السعودية الأمنية من أهم الشروط، والإخلال بها عائق يقف أمام التجديد.
وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات السعودية، قد طالب الأشقاء اليمنيين، ممن جرى تصحيح أوضاعهم، بضرورة تسليم هوية الزائر التي بحوزتهم إلى المديرية العامة للجوازات في حال رغبتهم في المغادرة، داعيًا المقيمين اليمنيين لحمل الهوية معهم في جميع تنقلاتهم والتقيد بالأنظمة، وذلك تفاديًا لأي إشكال من الممكن أن يحصل لهم، خصوصًا أنها بمثابة الوثيقة الرسمية لهم لممارسة أنشطتهم وأعمالهم بكل حرية.