قرر البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، تأجيل التصويت على مشروع قانون «العيد الوطني» الذي اقترحته الحكومة السابقة عام 2022، بعد اعتراضات سياسية.
وبحسب المقترح الذي تبنته لجنة السياحة البرلمانية، فإن العراق سيعتمد تاريخ انضمامه إلى «عصبة الأمم» وإنهاء الانتداب البريطاني، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1932، عيداً وطنياً.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشروع القانون إلى البرلمان، بهدف «توعية الأجيال بأهمية استقلال البلاد»، بعد سنوات من الانقسام حول اختيار يوم وطني للبلاد.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب حركة «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، جمعوا تواقيع عدد من المشرعين، لاعتماد يوم 13 يونيو (حزيران) عيداً وطنياً.
وفي ذلك اليوم من عام 2014، أصدر المرجع الديني علي السيستاني فتوى «الجهاد الكفائي» لحشد المقاتلين المتطوعين لمحاربة تنظيم داعش. وعلى أثر هذه الفتوى، تشكلت عشرات الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» وخارجها.
وقالت المصادر إن تواقيع النواب التي جمعت اليوم، طلبت تأجيل التصويت على القانون، والنظر في طلبات اعتماد تاريخ «فتوى الجهاد» يوماً وطنياً، بدلاً من يوم انتهاء الانتداب البريطاني.
ومنذ عام 2003، أخفقت القوى السياسية في اعتماد تاريخ محدد للاحتفال باليوم الوطني. إذ كانت بعض القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، تريد اعتماد يوم 9 أبريل (نيسان) الذي يصادف ذكرى سقوط نظام صدام حسين. وحاول مجلس الحكم الذي تشكل عام 2004، اعتماد هذا التاريخ، لكن معارضة سياسية أجهضت هذا المشروع حينها.
وقبل عام 2003، كان نظام صدام حسين يحتفل باليوم الوطني في 17 يوليو (تموز)، الذي يصادف ذكرى تسلم حزب البعث السلطة عام 1968، بعد تنفيذه لانقلاب.
