هاجم قادة مستوطنة «كوخفي هشاحر» الإسرائيلية القنصلية البريطانية في القدس، الجمعة، بسبب قيام موظفين مسؤولين فيها بزيارة تضامن مع مدرسة فلسطينية في التجمع البدوي رأس التين القائم على أراضي قريتي المغير وكفر مالك، شمال شرق رام الله.
واستنكر هؤلاء هذه الزيارة وطالبوا السفارة البريطانية في تل أبيب بزيارة المستوطنة لـ«الاطلاع على معاناتها أيضاً». وقال رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، شلومو نئمان، إن «الدبلوماسيين البريطانيين امتنعوا قبل شهر عن المشاركة في جنازة تشييع 3 مواطنات يهوديات من عائلة ضي، يحملن الجنسية البريطانية، قُتلن في عملية فلسطينية مسلحة، لأن الجنازة أُقيمت في مستوطنة، تعتبرها بريطانيا جزءاً من الضفة الغربية المحتلة. لكنهم لم يمتنعوا عن القيام بزيارة المدرسة القائمة في التجمع البدوي، مع أن المدرسة غير قانونية وأقيمت على أراضي الدولة بلا ترخيص. وفي هذا تمييز صارخ ضد اليهود، لصالح الفلسطينيين».
وردت السفارة البريطانية على ذلك، بالقول إنها وفّرت الدعم للعائلة البريطانية وترافق بقية أفراد العائلة الثكلى، وتواصل الاتصال مع السلطات الإسرائيلية بخصوص جريمة القتل الوحشي التي تعرضت لها المواطنات البريطانيات. لكن الزيارة المذكورة إلى المجمع البدوي هي من شأن القنصلية البريطانية في القدس المسؤولة عن العلاقة مع الفلسطينيين.
يذكر أن مستوطنة «كوخاف هشاحر»، أُقيمت في سنة 1975 على أراضٍ تابعة لقريتي المغير وكفر مالك، بوصفها مستوطنة عسكرية تابعة للجيش. وفي عام 1980، صادر الجيش الإسرائيلي ما يقارب 840 دونما من أراضي الفلسطينيين، بحجة الحاجة إلى حماية بؤرة استيطانية أقامتها مجموعة من الجنود السابقين في لواء «ناحال»، ثم أعلن بعد ذلك بوقت قصير عن إنشاء مستوطنة «كوخاف هشاحر» (كوكب السحر) على الأراضي المصادرة.
وقال درور إتكيس، من منظمة «كرم نافوت» الإسرائيلية، التي تعمل على مراقبة النشاط الاستيطاني، إن «الكثير من عمليات الفساد الشخصي ظهرت خلال هذه العملية، إذ إن هناك مسؤولين في الإدارة المدنية استغلوا الوضع وسيطروا على قطع أراضٍ وقاموا بغرس أشجار الزيتون وغيرها فيها». وفي عام 2020، أُقيمت على أراضي كفر مالك الشرقيّة بؤرة استيطانية جديدة تُدعى «مزرعة ميخا»، يمارس عشرات المستوطنين فيها نشاطاً زراعيّاً ويرعون الأغنام، في محاولة للتشبه بالفلسطيني صاحب المكان الأصلي واستبداله في امتلاك الأرض. ويعيش منذ سبعينات القرن الماضي، البدو من عرب الكعابنة، في هذه المنطقة وينصبون خيامهم، على مساحة تُقدّر بنحو 53 دونماً، لحمايتها من اعتداءات المستوطنين. وهي كلّها ضمن المنطقة المصنّفة (ج)، وفقاً لاتفاقية أوسلو، وهي المناطق التي تُفرض فيها السيطرة الإسرائيلية الإدارية والعسكريّة والمدنيّة المباشرة، ويُقيّد الفلسطيني فيها في وجوده وعمرانه. ويصل تعدادهم اليوم إلى نحو 300 شخص. يستند وجودهم في تلك المنطقة إلى عقودٍ شفويّة أو مكتوبة بينهم وبين أصحاب الأراضي من قريتي كفر مالك والمغير، تنصّ في بعضها على مشاركة محصول الأرض، أو على دفع مبلغ رمزي مقابل البقاء فيها، أو في بعض الأحيان دون أي مقابلٍ يُذكر.
وتتمثّل أهمية هذه العقود بدورها القانوني في حماية البدو ومنع ترحيلهم، إذ يقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة بشكلٍ دوري لتهجير البدو بحجة «عدم ملكيتهم للأرض»، وهو شكلٌ من أشكال التهديد الذي يطول معظم الفلسطينيين في مناطق (ج)، وبالأخصّ البدو منهم. وعندما أقام هؤلاء مدرسة لتعليم أولادهم، ضاعف المستوطنون اعتداءاتهم. وقام الأهالي بالمقابل بدعوة الدبلوماسيين الأوروبيين لزيارتهم والاطلاع على عسف الممارسات الإسرائيلية ضدهم. وفي كل زيارة كهذه يثير المستوطنون ضجة سياسية.
