تقدّمت إيفيت كلارك، النائبة الديمقراطية من نيويورك، بمشروع قانون لمجلس النواب يطالب بتقييد استخدام الذكاء الصناعي في الحملات الانتخابية لعام 2024. ويخطط كلا الحزبين لاستغلال الذكاء الصناعي لتعزيز حملات مرشحيهم الانتخابية، وسط مخاوف من طمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال.
وجاء هذا التحرك التشريعي ردا على إعلان نشرته اللجنة الوطنية الجمهورية بعنوان «اهزموا بايدن»، يصوّر حالة بائسة للولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي. وتضمن الإعلان الانتخابي مقاطع فيديو وصورا تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الصناعي، تصور انتشارا عسكريا في مدن أميركية، وإغلاق مدينة سان فرانسيسكو بسبب تفشي الجريمة، واندلاع حرب نتيجة غزو الصين لتايوان، وتدفق آلاف المهاجرين عند الحدود مع المكسيك، وانهيار اقتصاد الولايات المتحدة.
NIGHTMARE: What if Joe Biden, the weakest president we’ve ever had, is re-elected? pic.twitter.com/b5HvY9GEr0
— GOP (@GOP) April 25, 2023
وقالت كلارك إنه يجب تنظيم استخدام الذكاء الصناعي حتى يتمكن الناخبون من فهم حقيقة ما يسمعونه ويتابعونه على الشاشات. وشددت على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع عقدها في 2024، ستشهد للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة استخدام الذكاء الصناعي في الإعلانات السياسية للحملات والأحزاب ولجان العمل السياسي. وقالت النائبة إن «القوانين الحالية لا تواكب التطور السريع لتقنيات الذكاء الصناعي، خاصة إذا كان المحتوى يمكن أن يتلاعب بالناس ويخدعهم، فقد يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي الأميركي وعلى أمن الانتخابات».
يدعو مشروع القانون الذي تقدمت به كلارك لإشراف لجنة الانتخابات الفيدرالية على الإعلانات الرقمية والتليفزيونية التي تستخدم الذكاء الصناعي، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة على نطاق واسع. كما ينصّ مشروع القانون على أن تضع لجنة الانتخابات الفيدرالية لوائح تنظيمية تعرّف محتوى الذكاء الصناعي للمتلقي بوضوح. واقترحت كلارك فرض عقوبات في حال الإخفاق في الكشف عن استخدام الذكاء الصناعي في الإعلانات الانتخابية، مطالبة بأن يبدأ العمل بهذه الإجراءات مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2024.
لقاءات مكثفة
يكثّف المشرعون الأميركيون، بقيادة السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، اللقاءات في أروقة الكونغرس استعدادا لتنظيم استخدام الذكاء الصناعي. ويأتي تحرك المشرعين استجابة للتحذيرات التي أطلقتها أفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، في أوائل أبريل (نيسان)، خلال جلسات استماع حول التهديدات العالمية للأمن القومي الأميركي. وكانت قد أشارت حينها إلى التحديات التي تطرحها التقنيات الجديدة في مجال الذكاء الصناعي، التي يتم تطويرها بشكل أسرع من قدرة الحكومات على المواكبة ووضع معايير تنظم استخدامها. وقال خبراء إن توليد صورة وتقنيات باستخدام الذكاء الصناعي يمكن أن يتحول إلى أداة تضليل فعالة.
يقول درايل ويست، الباحث في معهد «بروكينغز» للأبحاث، إنه «إذا كانت انتخابات عام 2020 قد أثارت شكوكا حول تدخلات خارجية ومعلومات مضلّلة، فإن عام 2024 سيكون أسوأ بكثير مع الخطر المحتمل والمتزايد لاستخدام الذكاء الصناعي».
وعقد الرئيس بايدن عدة لقاءات مع مستشارين حول العلوم والتكنولوجيا لمناقشة الذكاء الصناعي، وتحديد المخاطر المحتملة لاستخدامه على الاقتصاد والأمن القومي الأميركي. كما اجتمعت نائبته كامالا هاريس، الخميس، بالرؤساء التنفيذيين لشركات «غوغل» و«مايكروسفت» و«أوبن إيه آي» وغيرها لبحث سبل تخفيف مخاطر الذكاء الصناعي على المديين القريب والمتوسط.
إيجابيات الذكاء الصناعي
في مقابل المخاوف المنتشرة في الأوساط التشريعية الأميركية من مخاطر استغلال تقنيات الذكاء الصناعي في التضليل الإخباري والانتخابي، يشير خبراء إلى الإيجابيات الكثيرة التي قد تحملها هذه التقنيات الحديثة. وتسعى إدارة بايدن إلى وضع مخطط يستهدف تشجيع استخدام الذكاء الصناعي، لكن بشكل «آمن وعادل ولا يؤدي إلى نتائج اقتصادية تمييزية بين الأميركيين». فيما يبحث البنتاغون في كيفية استخدام الذكاء الصناعي لإجراء تقييمات استراتيجية في ساحة المعارك بشكل أسرع.
وأظهرت استطلاعات رأي الناخبين فجوة كبيرة بين الحزبين حول ما إذا كان ينبغي تنظيم استخدام الذكاء الصناعي. وأبدى الجمهوريون اهتماما أقل من الديمقراطيين بدور الحكومة الفيدرالية في تنظيم استخدام التقنيات الجديدة. ووجد استطلاع لشبكة «فوكس نيوز» أن 82 في المائة من الديمقراطيين شددوا على أهمية تقييد استخدام الذكاء الصناعي، مقارنة بـ 71 في المائة من الجمهوريين.
