تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

فيما ارتفعت السوق الأردنية

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع
TT

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات ملموسة في أدائها في أول تداولات الأسبوع يوم أمس الأحد باستثناء السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2118.76 نقطة. وفي المقابل سجلت سوق دبي تراجعا كان الأعمق منذ شهر ونصف بسب اتجاه الاستثمار الأجنبي والمؤسسي للبيع، وكان هذا التراجع بنسبة 1.38 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 3930.45 نقطة. وكذلك تراجعت البورصة الكويتية على مختلف المستويات لتصل إلى مستوى 6200 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها ووسط تراجع لمستويات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.61 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6262.63 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.34 نقطة. كما تراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.11 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وأخيرا البورصة القطرية كانت الأقل تراجعا، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.11 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11844.43 نقطة.

* رابح وحيد في سوق دبي
تراجع مؤشر سوق دبي في أول تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس في ظل أداء سلبي للأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك والاستثمار، بقيادة أرابتك الذي تعرض للضغوط على خلفية النتائج المالية، وتعمقت خسائر السوق بعد اتجاه تعاملات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي إلى البيع بسوق دبي، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3930.45 نقطة خاسرا 54.95 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.38 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.36 في المائة وإعمار بنسبة 1.34 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.96 في المائة وأرابتك بنسبة 5.38 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.66 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.81 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.9 مليون سهم بقيمة 256.7 مليون درهم نفذت من خلال 3758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 6.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.66 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.400 في المائة وصولا إلى سعر 0.512 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 0.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.706 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.551 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.940 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.7 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.110 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 48 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.390 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.710 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 24.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.110 درهم.

* مؤشر الكويت يهبط لمستوى 6200 نقطة
تراجع أداء البورصة الكويتية في أول تعاملات هذا الأسبوع في جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 38.49 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليقفل عند مستوى 6262.63 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 83.8 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2533 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.91 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.83 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 4.05 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع اتصالات بنسبة 16.59 في المائة، تلاه صناعية بنسبة 13.22 في المائة.
وسجل سعر سهم وطنية م ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.222 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 4.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.0445 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 30.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، تلاه سعر سهم سينما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.0385 دينار، تلاه سهم المال بواقع 6.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 50.044 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 13.58 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11844.43 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 197.5 مليون ريال نفذت من خلال 3275 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 18.35 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 98.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.52 في المائة وصولا إلى سعر 54.20 ريال، تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 134.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم التجاري بواقع 533.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.6 مليون ريال، تلاه سهم إزدان بواقع 28.8 مليون ريال.

* «التأمين» يحد من التراجع في البحرين
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.11 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 188.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.53 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار، تلاه سعر سهم أريج بواقع 3.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 580 ألف دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 311.4 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.27 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.34 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 599 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك صحار 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 40.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 2.160 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 640.1 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 547.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.600 ريال.

* ارتفاع السوق الأردنية في أول جلسات الأسبوع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.61 في المائة لتقفل عند مستوى 2118.76 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار نفذت من خلال 4630 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 6.45 دينار، تلاه سهم مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بواقع 6.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.79 دينار. في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سعر سهم أرال بواقع 5.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.96 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 7 ملايين دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.1 مليون دينار.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.