مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودانhttps://aawsat.com/home/article/4310831/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تمهيداً لاجتماع استثنائي لـ«وزراء الخارجية العرب» الأحد المقبل
سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في عمّان (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان
سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في عمّان (الخارجية المصرية)
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، حول كل من السودان وسوريا، والمقرَّر عقده يوم 7 مايو (أيار) الحالي». ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث الحرب في السودان، ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وفقاً لتصريحات دبلوماسي رفيع المستوى، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أجرى شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، «في إطار التشاور والتنسيق، اتصالاً بالأزمة السودانية»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن المباحثات تطرقت إلى «جهود وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في السودان، وتنسيق جهود حل الأزمة في الأطر العربية والأفريقية، ومع تجمع (الإيجاد)، ودول جوار السودان».
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
ما دلالات العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سودانيين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5034858-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
أطفال لاجئون سودانيون يتلقون العلاج أبريل الماضي في مخيم حدودي بتشاد (أ.ب)
استهدفت عقوبات، فرضها الاتحاد الأوربي، قبل أيام، 6 شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن دلالتها وما تعنيه لمستقبل الحرب الممتدة لأكثر من 14 شهراً بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وتُظهر النظرة المدققة على أسماء ومسؤوليات مَن شملتهم العقوبات، جانباً من أهدافها، إذ عوقب مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية، ميرغني إدريس، والذي يُعد المسؤول الأول عن توريد السلاح للجيش السوداني، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، فضلاً عما يُنسب إليه من دور في الحصول على مُسيّرات إيران، وصفقات السلاح في «السوق السوداء».
فريق أمن ميرغني إدريس مدير المنظومة الدفاعية السودانية
العقوبات طالت كذلك من جانب الجيش، قائد القوات الجوية، الطاهر محمد العوض، الذي سبق أن أدانه «الأوروبي» بشن غارات جوية عشوائية أوقعت مئات القتلى والجرحى في مختلف جبهات القتال، وعلى وجه الخصوص في الفاشر؛ عاصمة ولاية شمال دارفور.
قائد سلاح الطيران السوداني الطاهر محمد العوض
وفي خطوة لافتة بسبب توجيهها ضد شخصية سياسية، عاقب «الأوروبي» الأمين العام لما يسمى «الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي؛ لكن الرجل تتهمه قوى سياسية مناوئة بإشعال الحرب التي بدأت، في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وينسب إليه البعض دوراً كبيراً في التأثير على قرار الجيش بمواصلة الحرب، وتعطيل المُضي نحو محادثات سلام.
علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)
وعلى مستوى «الدعم السريع»، طالت العقوبات قائدها في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، والمتهم بارتكاب «فظائع وانتهاكات»، والتحريض على القتل بدوافع عِرقية، كما ضمت القائمة مستشاراً مالياً وزعيم قبيلة بارزاً لم يُذكر اسمه، من عشيرة المحاميد المتعاطفة مع «الدعم السريع» في غرب إقليم دارفور.
دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، مطّلع على الملف السوداني، تحدّث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، وقال إن «سياق العقوبات يستهدف إعطاء فرصة للحلول التفاوضية لحل أزمة السودان».
وأضاف الدبلوماسي أنه من «الصعب جداً» إيقاف الحرب، في ظل تلقي طرف لإمداد عسكري متواصل، في حن يبحث الطرف الآخر عن التزود بعتاد عسكري من مصادر متعددة.
ورأى الدبلوماسي أن «العقوبات الأوروبية على الأفراد وسيلة ضغط وردع لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين حالياً ومستقبَلاً». وعدّ أنها كذلك «تنبيه إلى القدرة الأوروبية على رفع مستوى العقوبات لتطول قيادات عليا في الجيش السوداني و(الدعم السريع)، ولا يريد أن يلجأ إليها في الوقت الراهن، بما يصعّب أو يُعرقل مساعي عملية التفاوض السلمي».
وبشأن دلالة معاقبة القيادي الإسلامي كرتي، قال الدبلوماسي الأوروبي: «هذه رسالة تحذير للكف عن تصعيد القتال عبر كتائبه واختراقه للجيش السوداني، وقد تطول العقوبات المقبلة قيادات أخرى بارزة في الحركة الإسلامية».
بدوره قال المتحدث الرسمي باسم تحالف القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بكري الجاك، لــ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات الأوروبية، إضافة إلى العقوبات الأميركية التي وجهتها لشركات تابعة للجيش و«الدعم»، تمثل سياسة «العصا والجزرة»، لكن لم يكن لها تأثير كبير على المجهود الحربي لدى الطرفين.
وأعرب الجاك عن ترحيب «تقدم» ودعمها آليات الضغط عبر العقوبات، وذلك على الرغم من إقراره بصعوبة الحديث عن فاعليتها وتأثيرها على الواقع الميداني.
ورأى الجاك أن «مخاطبة مخاوف ومصالح أطراف القتال ليست كافية، ومن المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من المجتمع الدولي للترتيبات المستقبلية، وهذا يتطلب مقاربة مختلفة، لكن هذه العقوبات في المرحلة الحالية نعدُّها (تحركاً إيجابياً) قد يسهم في وقف الحرب».
بدوره قال المحلل السياسي، الجميل الفاضل، إنه «يجب النظر لهذه العقوبات من زوايا عدة؛ لكونها استهدفت قائد سلاح الجو الذي يعتمد عليه الجيش السوداني بشكل أساسي في الحرب، وما يخلفه من وقوع ضحايا وسط المدنيين جراء الغارات الجوية».
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
وأضاف الفاضل أن إدراج القائد العسكري ميرغني إدريس ضمن العقوبات الأوروبية يرجع إلى «عدِّه المسؤول الأول عن التصنيع الحربي المرتبط بمصادر تمويل الحرب، ويقع عليه العبء الكبير في توفير السلاح للجيش السوداني».
كما لفت إلى أن معاقبة القيادي الإسلامي كرتي بمثابة «رسالة ذات مغزي، تودُّ من خلالها القوى الأوروبية أن تؤكد معرفتها الدقيقة وإلمامها التام بالصراع الدائر في السودان، وتورطه في الحرب وتأجيجها».
ووفق المحلل السياسي، فإن العقوبات الأوروبية على «الإسلاميين السودانيين» جرت بعناية بوصفهم «العقل المدبر للصراع في السودان، من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى».
وذكر الفاضل أن «الأوروبي يسعى، من خلال تلك العقوبات، لردع الفاعلين ومن يقفون وراء الحرب».
وعدّ أن العقوبات كذلك رسائل تحذيرية لبعض الأفراد الذين يموّلون الحرب.
لكن مسؤولاً عسكرياً سابقاً في الجيش السوداني ينظر إلى تلك العقوبات على أنها تُوجه في الأساس إلى قادة عسكريين فاعلين للكف عن الاستمرار في أفعال قد تُوقعهم تحت طائلة «جرائم الحرب»، وتعرِّضهم للمساءلة القانونية داخلياً، أو ملاحقة جنائية في المحاكم الدولية.
وقال المسؤول، الذي شغل رتبة رفيعة سابقاً، إنه «ربما لا تؤثر هذه العقوبات على المؤسسات العسكرية حالياً، لكنها قد تردع الأفراد المسؤولين في الطرفين من التورط بشكل فاضح في انتهاكات قد تجرُّهم إلى دائرة المساءلة القانونية، في وقت لاحق».
