تكثيف الجولات الرقابية لتحقيق التوازن البيئي في السعودية

الموافقة على 23 ترخيصاً لمنشآت جديدة في القطاع

السعودية تقوم بجهود مكثفة لرفع نسبة الالتزام البيئي في الأنشطة التنموية (الشرق الأوسط)
السعودية تقوم بجهود مكثفة لرفع نسبة الالتزام البيئي في الأنشطة التنموية (الشرق الأوسط)
TT

تكثيف الجولات الرقابية لتحقيق التوازن البيئي في السعودية

السعودية تقوم بجهود مكثفة لرفع نسبة الالتزام البيئي في الأنشطة التنموية (الشرق الأوسط)
السعودية تقوم بجهود مكثفة لرفع نسبة الالتزام البيئي في الأنشطة التنموية (الشرق الأوسط)

في إطار مساعيها نحو التحول إلى البيئة الخضراء والدفع نحو الاستدامة، قال المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية إنه نفذ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 13 ألف جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية، سعياً لتحقيق التوازن البيئي.
وتضمَّنت الجولات التفتيشية إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة، صوناً لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقاً للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وأوضحت البيانات الإحصائية للمركز المتعلقة بالتراخيص والتصاريح البيئية والرقابة البيئية من خلال الزيارات التفتيشية أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الربع الأول بلغت نحو 68 في المائة، وبلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة الإدارية والفنية في مختلف المناطق قرابة 4 آلاف مخالفة بيئية.
وبلغ مجموع الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية ذات الأثر البيئي وفق البيانات الإحصائية للمركز 6.4 ألف خطة يقدمها المركز للوصول بهذه المنشآت إلى معدل الالتزام المستهدف وحثها على إتمام جميع الإجراءات المستندة إلى نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومستهدفاته المستقبلية، بما يكفل جودة العمل البيئي والتنموي في المملكة.
وتأتي الإجراءات الأخيرة لدعم الالتزام بالحدِّ مـن مسببات التلوث وتكاليف التدهور البيئي، والعمل نحو رفـع كفـاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيـز كوادر المركز البشرية وإمكاناته.
وأصدر المركز خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 2.4 ألف تصريح بيئي، بالإضافة إلى 23 ترخيصاً بيئياً لمنشآت جديدة ستعمل في السوق السعودي وفق مفهوم «تعزيز الاستدامة البيئية»، وذلك ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف بصورةٍ فاعلة إلى ازدهار اقتصاد المملكة وتحسين جودة الحياة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».