تركيا تستبق «رباعي الخارجية» بموسكو برفض أي شروط مسبقة لدمشق

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
TT

تركيا تستبق «رباعي الخارجية» بموسكو برفض أي شروط مسبقة لدمشق

جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)
جانب من اجتماع على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا في موسكو يوم 25 أبريل الماضي (وزارة الدفاع الروسية - أ.ف.ب)

جددت تركيا رفضها مطالبة سوريا بانسحاب قواتها العسكرية من شمال البلاد باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتطبيع العلاقات، لافتة إلى أن الشروط المسبقة التي يطرحها نظام الرئيس بشار الأسد «غير واقعية»، وأن خطوة الانسحاب ربما تكون هي آخر خطوة في سوريا «المجزأة» حالياً.
واستبق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاجتماع الرباعي التركي الروسي الإيراني السوري الذي أعلن عن انعقاده في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي، في إطار مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بالتأكيد على أن الشروط المسبقة التي تطرح من جانب دمشق، في مناسبات مختلفة «ليست واقعية».
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن «أهمية هذا الحوار والتعاون واضحة، وقلنا في هذا الإطار إنه لا يمكن مواصلة هذه اللقاءات والمفاوضات والمحادثات بوجود شرط مسبق»، مضيفاً: «بتعبير أدق، قلنا إنه لا يمكن تحقيق أي نتيجة في ظل هذا الشرط المسبق (الانسحاب التركي من الشمال السوري)».
واعتبر الوزير التركي أن بلاده «ليست العائق أمام إحلال السلام والاستقرار الدائمين في سوريا»، قائلاً: «ها هي التنظيمات الإرهابية (داعش) وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها تركيا تنظيماً إرهابياً يشكل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا، تريد تقسيم البلاد، ويجب علينا أن نكافح معاً ضد هذا الأمر». وأضاف: «النظام في دمشق يعلم أن تركيا تدعم وحدة حدود وتراب سوريا، كما أن المعارضة وجميع الأطراف الأخرى تعلم ذلك أيضاً».
وشدد جاويش أوغلو على أهمية عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، معتبراً أن انسحاب القوات التركية يمكن أن يكون من آخر الخطوات في سوريا «المجزأة» حالياً، موضحاً أن من أهداف الحوار مع النظام السوري ضمان العودة الآمنة للاجئين، وأن 550 ألف سوري عادوا، حتى الآن، إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا عبر عملياتها العسكرية في شمال البلاد.
وقال إن الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران وسوريا «يمكن أن يعقد في 10 مايو الحالي في موسكو»، لافتاً إلى عقد محادثات تحضيرية بين الأطراف لعقد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية في إطار خريطة طريق محددة فيما بينها.
وأضاف جاويش أوغلو أن وزراء دفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع ناقشوا، خلال اجتماعهم في موسكو، الثلاثاء قبل الماضي، قضايا ميدانية وفنية مثل سبل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وقدمت روسيا مقترحاً بشأن موعد اجتماع وزراء الخارجية، ومن المحتمل أن يعقد في 10 مايو الحالي بالعاصمة موسكو. وتابع أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستعد لإجراء جولة أفريقية، ومن ثم لم يتم بعد تحديد ما إذا كان وزير الخارجية الإيراني سيشارك بنفسه في اجتماع موسكو المقبل أم سيرسل مَن ينوب عنه.
وكشف الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في موسكو عن استمرار التباين في المواقف بين أنقرة ودمشق وتمسك كل طرف بموقفه؛ حيث تنطلق تركيا من 3 أولويات؛ هي التنسيق في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وعودة طوعية وكريمة للاجئين، ودفع المسار السياسي للحل عبر تفعيل عمل لجنة الدستور وتحقيق الاستقرار.
في المقابل، أعلنت دمشق تمسكها بانسحاب القوات التركية، ووقف تركيا دعمها لـ«الجماعات الإرهابية» باعتبار ذلك شرطاً أساسياً قبل البدء في أي خطوات للتطبيع مع أنقرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.