قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

تنظمه «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» نهاية أكتوبر المقبل

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين
TT

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

قادة الشركات العائلية يناقشون مصير كياناتهم التجارية عبر مؤتمر دولي بالبحرين

في وقت تعقد فيه شركة «كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا» مؤتمرها الثاني المتعلّق بالشركات العائلية تحت عنوان «إعداد الجيل القادم» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) و1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فندق «آرت روتانا» في جزر الأمواج بالبحرين، تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
ويأتي هذا المؤتمر بعد النجاح المتميز الذي حققه المؤتمر الأول في عام 2013، فيما يجمع مؤتمر هذا العام مجددًا قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وستشهد فعاليات هذا المؤتمر يومًا كاملاً من العروض المهمة وتبادل الآراء والمناقشات التي ترتكز على موضوعات عدّة، منها: آفاق الجيل القادم، والتكوين العائلي، وتنمية المواهب لدى الأجيال القادمة، والمحافظة على ثرواتها، وترسيخ روح الخوض في المشروعات الجديدة والتشجيع عليها، وكذلك الحوكمة وميثاق العائلة وكل الجوانب التي تهم أصحاب الشركات العائلية.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قطاع المؤسسات والشركات العائلية في «كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا» هاريش غوبيناس قائلاً: «يُعدّ استكمال الإرث العائلي، هدفًا مهمًا لمعظم الشركات العائلية، وهو رأي اتفق عليه 71 في المائة من المشاركين في الإحصاء الذي أجرته (كي بي إم جي) أخيرًا».
وقال غوبيناس: «يهدف هذا المؤتمر إلى جمع قادة الشركات العائلية من مختلف أرجاء المنطقة، ومنحهم فرصة المشاركة بآرائهم والتعلّم من الآخرين، إضافة إلى التعرّف على بعض الخطوات العملية التي يمكنهم اتخاذها لدعم أفراد العائلة اليافعين بهدف إعدادهم بأفضل طريقة ممكنة لتولّي المناصب الرياديّة».
كما أضاف غوبيناس معلقًا: «نتطلع لمشاركة قادة الأعمال من الأجيال الأصغر سنًا، خصوصًا أولئك الذين يتحضّرون لتولي مسؤوليات أكبر في الشركات العائلية؛ إذ نأمل أن تشكّل هذه الفعالية أرضا خصبة لمناقشة طرق فعّالة لسدّ الثغرة ما بين الأجيال، ويُسعدنا في (كي بي إم جي) أن نتمكّن من مساعدة هذه المجموعة المهمة على تطوير المهارات والمعارف اللازمة لازدهار أعمالهم والمحافظة على ديمومتها».
بدوره صرح إبراهيم باعشن الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في مدينة جدة ورئيس قطاع الشركات العائلية في «كي بي إم جي» بالسعودية بأنَّ الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية في بنية القطاع الخاص السعودي ومكونًا مؤثرًا في هيكل الاقتصاد الكلي السعودي؛ لذلك كان من المهم التركيز على الشركات العائلية ومستقبلها، خصوصًا في مرحلة التحول من الجيل الثاني إلى الثالث، حيث من الممكن أن تزول هذه الشركات بسبب الصراعات بين أفراد العائلة المالكة، إذ تقدر الدراسات أنَّ 20 في المائة فقط من الشركات العائلية تستمر إلى الجيل الثالث.
وأضاف باعشن قائلاً: «على الشركات العائلية اعتماد آليات الحوكمة والشفافية بين أفرادها من خلال التخطيط والتواصل والاهتمام ببناء جيل قادر على قيادة هذه الشركات مدعوم بكوادر مؤهلة من خارج أو داخل هذه الشركات على أسس تنافسية واضحة وسليمة، بما يخدم مصلحة الشركة ويحافظ على التماسك الأسري بين أفراد العائلة».
يذكر أنَّ الشركات العائلية تشكل جزءًا كبيرًا من الشركات في المنطقة وتتمتع بحضور قوي في غالبية القطاعات، حيث تشكل في السعودية نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل نحو 90 في المائة من بنية القطاع الخاص السعودي، كما أن للكثير من هذه الشركات نفوذًا يتخطى حدود المنطقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.