السعودية تبدأ تطبيق التنظيم الجديد لمعالجة أوضاع محطات الوقود

توقعات بطرح استثمارات تتجاوز مليون دولار

وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود («الشرق الأوسط»)

بدأت السعودية في اتخاذ خطوة جادة لمعالجة أوضاع محطات الوقود ومراكز خدمة المركبات لانتشالها من سوء الخدمة التي طغت عليها في مختلف مدن البلاد، وتطمح الجهات المسؤولة إلى رفع الاستثمارات في القطاع إلى نحو مليون دولار تتضمن إنشاء محطات نموذجية لرفع مستوى الخدمات فيها.
من جانبه، وجه المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها، بتشديد أعمال الرقابة على محطات الوقود ومراكز الخدمة، على الطرق الإقليمية في السعودية، بهدف النهوض بجودة الخدمة المقدمة وإيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية، أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وشدد على ضرورة إدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات والمرافق التابعة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، خصوصًا المسجد ودورات المياه، ورفع تقرير شهري عن حالة المحطات الواقعة داخل نطاق عمل الأمانة، وفقًا لما ورد بالمادة 84 من «لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة»، التي تنص على إعطاء المحطات القائمة مهلة زمنية مدتها سنتان تنتهي منتصف العام المقبل لتصحيح وضعها وفقًا لما جاء باللائحة من أحكام.
وقال المهندس سمير نوار الرئيس التنفيذي لشركة بترومين لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة لديها توسع في بناء المحطات ومراكز الخدمة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في محطات الشركة المنتشرة في السعودية، وسيجري تقدم خدمات منافسة تهدف إلى تحقيق هدف الجهات المشرفة على تطوير قطاع المحطات بما يساهم في تطويرها وجعلها تقدم الخدمات وفقا للضوابط والأنظمة الجديدة، مشيرا إلى أن تطوير القطاع سيسهم في زيادة الاستثمارات في القطاع، نظرا لما تشهده سوق الخدمات من نمو ملحوظ.
وبلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70 محطة ذات جودة عالية ومطابقة لمتطلبات اللائحة بناءً على المعلومات الواردة من الشركات المؤهلة.
وحثت الوزارة ملاك المحطات من الفئتين «أ، ب» القائمة حاليًا على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.
ويعتمد تصنيف المحطة على موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مرورًا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيًا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى.
كما تضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة إلى العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن التوجه الجديد سيوفر منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع إذ ستحرص كل منها على تقديم خدمات.
وكان رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود أكد في وقت سابق عدم جدية الكثير من ملاك محطات الوقود لتوقيع اتفاقية مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير محطاتهم، مبينًا أن الوزارة عازمة على البدء بمشروع تطوير محطات الوقود في الوقت المحدد له.
وكشف المالك عن وجود شركات عالمية دخلت للمنافسة في تطوير محطات الوقود المحلية، وكذلك وجود استحواذ من الشركات على محطات الوقود التابعة للأفراد في الطرق السريعة حاليًا، مقدرًا نسبة تملك الأفراد لمحطات الوقود بـ88 في المائة، بينما تصل محطات الوقود المملوكة للشركات إلى 12 في المائة.
يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة ينفذ خلال سنتين، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء في الشأن ذاته، ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، وإيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وكانت لجنة التأهيل المشكلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار، قد عملت على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
ويتضمن البرنامج إعداد لائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة» وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.