إنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في السعودية

في مشروع مشترك يجمع «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات و«باوستيل» الصينية (الشرق الأوسط)

أعلن كل من «أرامكو السعودية»، وشركة «باوشان» للحديد والصلب المحدودة (باوستيل)، تكتل الصُّلب ومقرها الصين، وصندوق الاستثمارات العامة، في بيان مشترك صدر في الظهران، شرق السعودية، أمس، توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية بالسعودية.
ومن المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة رأس الخير الصناعية التي تُعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة التي أعلنها، أخيراً، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وستتكامل في مشروع المجمع المشترك نقاط القوة التي تتيحها منظومة «أرامكو السعودية» المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية، وخبرة شركة «باوستيل» العريقة في صناعة الألواح الفولاذية، وخبرات صندوق الاستثمارات العامة المالية والاستثمارية القوية. وسيكون المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً. وسيتم تجهيز المنشأة كذلك بمرافق متميزة تتضمن فرن حديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي، إلى جانب فرن القوس الكهربائي الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية تصنيع الحديد بنسبة تصل إلى 60 بالمائة مقارنة بفرن الصّهر التقليدي. وسيكون مصنع الاختزال المباشر للحديد متوافقاً مع الهيدروجين دون الحاجة إلى تعديلات المعدات الرئيسة، مما يتيح إمكانية التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى نحو 90 بالمائة مستقبلاً.
وقال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «نوقع هذه الاتفاقية اليوم لتأسيس مجمع تصنيع الألواح الفولاذية، الذي من المتوقع أن يكون إضافة مهمة وركيزة جديدة من ركائز الصناعة في المملكة بعد رحلة استمرت عدة سنوات في عمل الدراسات وتحديد الشركاء والأسواق، فالألواح الفولاذية تعتبر من المنتجات الاستراتيجية التي تدخل كمكوّن أساس في صناعات شتّى، مثل: خطوط الأنابيب، والخزانات، وأوعية الضغط في المعامل، وبناء السفن والصناعات البحرية سواء التجارية أو العسكرية. حالياً، يتم استيراد هذه المواد من الخارج. وبعد إنشاء هذا المصنع، فإنه يهدف، بإذن الله، إلى تلبية احتياجات المملكة والمنطقة، ونتطلع لتصدير جزء من هذا المنتج الاستراتيجي الذي سيتم إنتاجه في رأس الخير، آخذين في الاعتبار مع شركائنا المرموقين أعلى المعايير الفنية ومعايير الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على توطين سلاسل الإمداد للشركة، مما يعزز موثوقيتها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص عمل للسعوديين، وخلق قيمة إضافية لشركتنا وشركائنا».
وقال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد بن عبد الرحمن الحميّد: «يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تنويع الاقتصاد السعودي عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية الرئيسة في السوق المحلية. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية التي من شأنها تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وتمكين دورها كمورّد في صناعة الصلب. كما تتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لبناء شراكات استراتيجية جديدة محلياً وعالمياً، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لاستحداث المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية. ومنذ عام 2017، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 13 قطاعاً جديداً، كما أسس 77 شركة جديدة محلياً».
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «باوستيل»، زو جيشين: «يمثّل هذا المشروع ممارسة نشطة من قبل (باوستيل) لاستكشاف مسارات منخفضة الكربون لصناعة الصلب، وهو إنجاز كبير في تعزيز استراتيجية نموها على الصعيد الدولي. ويهدف المشروع إلى الإسهام بشكل إيجابي في توطين سلسلة صناعة الصلب، وخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي المحلي في المملكة».
ويقدم كلٌّ من رئيس مجلس إدارة مجموعة «باوو» (الشركة الأم لشركة «باوستيل»)، اليد تشين ديرونج، ورئيس مجموعة «باوو»، هو وانج مينج، دعمهما لهذا المشروع بثقة كاملة.
ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة، كما يساعد المشروع على التقليل بشكل ملحوظ من الاعتماد على الألواح الفولاذية المستوردة، ليخدم العملاء في العديد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، بما في ذلك تصنيع خطوط الأنابيب والحفارات والمنصات البحرية والخزانات وأوعية الضغط، وبناء السفن. كما يهدف إلى خدمة قطاعات البحرية والبناء والطاقة المتجددة.
ويتماشى هذا الاستثمار مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق قدرات القطاعات والصناعات الاستراتيجية التي تُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ يمكّن عدداً من القطاعات ذات الأولوية للصندوق التي تتطلب ألواحاً فولاذية، كما يسهم في إنشاء صناعة صلب واعدة في المنطقة.
ويحظى مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية بدعم من برنامج «شريك» الذي يهدف إلى تعزيز تعاون أكبر بين القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد السعودي من خلال توفير حوافز للاستثمار المحلي، الذي يتوافق مع برنامج «نماءات أرامكو»، ويسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية تعزز التنويع وتوسيع الاستثمار في الاقتصاد السعودي وسلسلة التوريد والاستثمارات الصناعية.



الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تغطي 58 % من استهلاك الكهرباء في ألمانيا

محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)
محطة للطاقة الشمسية بالقرب من ماينبورغ شمال غربي العاصمة البافارية ميونيخ (رويترز)

غطت مصادر الطاقة المتجددة 58 في المائة من استهلاك الكهرباء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من أي عام.

وتستند تلك البيانات إلى تقديرات مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين في ولاية بادن - فورتمبرغ والاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتزيد هذه النسبة بنحو ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حصة الطاقة المتجددة من استهلاك الكهرباء خلال عام 2025 بأكمله 55.8 في المائة.

وجاء في التقرير أن «الزيادة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، الذي شهد ضعفاً في الرياح، تعود بشكل خاص إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح البرية بنسبة 7 في المائة، ومن طاقة الرياح البحرية بنسبة 28.3 في المائة»، كما ارتفع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 3.7 في المائة.

وفي المقابل، أدى تراجع معدلات هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بنسبة 7.7 في المائة، بينما زاد إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية بنسبة 0.6 في المائة.

وأكد رئيس مركز أبحاث الطاقة الشمسية والهيدروجين فريتيوف شتايس، أهمية إنتاج الطاقة المتجددة بالنسبة لأسعار الطاقة، قائلاً: «كلما ارتفعت حصة الطاقة المتجددة، أصبحنا أكثر استقلالاً عن واردات مصادر الطاقة الأحفورية»، مضيفاً أن الاقتصاد يصبح بذلك أكثر قدرة على الصمود في مواجهة صدمات أسعار الطاقة.

وقال: «أزمات الطاقة خلال الأشهر والأعوام الماضية نجمت عن مصادر الطاقة الأحفورية، وليس عن مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف شتايس، أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمثل أيضاً «أقوى سلاح» في مواجهة التغير المناخي، وأن الاستفادة الكاملة من إمكانات التحول إلى الكهرباء في حماية المناخ تتطلب أن يكون مصدر الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما أشار إلى أن موجة الحر التي شهدتها الأيام الماضية أظهرت بوضوح مدى الحاجة الملحة إلى تحقيق تقدم في حماية المناخ.


فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يلغي اليوم الرسوم على السلع الصناعية الأميركية

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يلغي اليوم الرسوم على السلع الصناعية الأميركية

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيلغي، اليوم، الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الصناعية الأميركية.

وأضافت، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن هذه الخطوة تمثّل «نبأً ساراً للتجارة عبر الأطلسي»؛ إذ توفر مزيداً من الاستقرار وتوسّع الخيارات أمام الشركات والمستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خفض التكاليف.

وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار التزام تم تنفيذه بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدة أن «العلاقة عبر الأطلسي لا تزال الأهم في العالم»، وداعية إلى مواصلة تعزيزها.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حثّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الاتفاق بحلول 4 يوليو (تموز)، محذراً من فرض رسوم إضافية على التكتل في حال عدم الالتزام.

وكانت الاتفاقية قد وُقّعت بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الواردة إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة من الرسوم الجمركية.

كما حدد البرلمان الأوروبي تاريخ انتهاء صلاحية الاتفاق بنهاية عام 2029 ما لم يتم تجديده قبل ذلك. ويأتي تنفيذ الاتفاق بعد تهديدات سابقة من ترمب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية.


تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة خلال يونيو بأكثر من التوقعات

رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
TT

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 في المائة خلال يونيو بأكثر من التوقعات

رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)
رفوف ممتلئة بالفواكه داخل سوبرماركت في برلين (رويترز)

انخفض التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بوتيرة أكبر من المتوقع، ما خفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتراجع معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو الـ21 إلى 2.8 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بـ3.2 في المائة في مايو (أيار)، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3 في المائة، مدفوعاً بتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.4 في المائة من 2.6 في المائة، فيما تراجع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2 في المائة من 3.5 في المائة.

ورغم أن قراءة يونيو لا تزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط، مدفوعاً بتوقعات التوصل إلى اتفاق سلام، عزز الآمال بأن ضغوط الأسعار قد تتراجع تدريجياً من هذه المستويات، وأن يظل التأثير الأوسع لارتفاع تكاليف الطاقة محدوداً.

وقال عدد من صناع السياسة النقدية، في تصريحات رسمية وغير رسمية، إن البنك لا يحتاج إلى التعجل في اتخاذ قرار برفع جديد للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر، مرجحين إمكانية التريث ومراقبة تطورات ضغوط الأسعار.

ويتابع البنك المركزي الأوروبي من كثب مخاطر انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى بقية الاقتصاد، عبر ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، وما قد ينتج عنه من ضغوط على الأجور.

لكن هذه التأثيرات الثانوية لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، كما أن وتيرة نمو الأجور لم تتسارع، ما يدعم حجة التريث في تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين والمستثمرين أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع جديد لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، حتى في حال التوقف مؤقتاً في يوليو (تموز).

ويعود ذلك إلى بقاء أسعار الطاقة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال قابلاً لتقلبات مفاجئة قد تعيد الضغط على الأسعار.

كما تبرز مخاوف من أن يؤدي نقص الأسمدة القادمة من الشرق الأوسط وموجات الحر في أوروبا إلى تراجع إنتاج المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء، ما قد يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة رغم تراجع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية في 23 يوليو.